• الارشيف

بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

تقارير

 

 

محرر شؤون الانتخابات:

أجرت «الأيام» استطلاعًا إلكترونيًا على موقعها الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، حول توجهات الناخبين إزاء النواب الذين يمثلون دوائرهم الانتخابية في مجلس النواب الذي انتهى دور انعقاده الأخير في يوليو الماضي.
وقال 87% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لن يصوتوا لممثليهم في مجلس النواب الحالي في حال ترشحهم للانتخابات القادمة، في حين أجاب 13% بـ«نعم» لإعادة التصويت للنواب الحاليين.


وطرحت «الأيام» عبر موقعها الإلكتروني المتخصص في تغطية الشأن الانتخابي سؤالاً، جاء نصّه «هل ستُعيد انتخاب النائب البرلماني الذي يمثل حاليًا دائرتك الانتخابية في الانتخابات القادمة؟»، شارك فيه 4676 يمثلون عيّنة عشوائية من المجتمع البحريني.
وأجاب 4084 مشاركا في الاستطلاع بكلمة «لا»، بما نسبته 87.3%، في حين أجاب 592 بـ«نعم» بما نسبته 12.7% من مجموع المشاركين.


وتلقت «الأيام» مئات المشاركات المكتوبة حول توجهات الناخبين إزاء النواب الحاليين في الانتخابات القادمة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وذلك في سياق الإجابة عن سؤال الاستطلاع.

آراء الرافضين
واعتبر أغلب الرافضين لإعادة انتخاب النواب الذين يمثلونهم، أن تجربة المجلس الحالي تُعد «الأضعف» من بين المجالس النيابية منذ العام 2002 حتى الآن.
وقال المواطن بدر السليس: «لا لا لا بالثلاث»، في حين قال المواطن خالد البادي: «لا؛ لأن هذا المجلس كان ضد المواطن، فكل القوانين والتشريعات التي صدرت عنه في السنوات الأخيرة لم تكن في صالح المواطن».


وتساءلت المواطنة جنان بوكمال «كيف نختار من لا نعرفه ولم تكن لديه أي بصمة في دائرتنا خلال السنوات الماضية؟!»، وشاطرتها الرأي فاطمة عادل التي قالت: «لم نرَ أي إنجاز يُذكر للنائب الذي يمثل دائرتنا الانتخابية في محافظة العاصمة، خصوصا أن محافظتنا ليس بها ممثلون بلديون، فكنا نتواصل مع النائب البرلماني بشأن خدمات المرافق العامة بالدائرة، ولم نجد منه سوى الصدود».
وقال مواطن آخر باسم مستعار: «مستحيل أن أعيد التصويت لنائبنا الحالي؛ لأنه ببساطة لم يكن لديه أي حضور حقيقي في مجلس النواب ولا في الحياة الاجتماعية وتلمس احتياجاتنا وهمومنا»، وأضاف «أبسط الأمور وهي توظيف العاطلين عن العمل في الدائرة لم يستطع عمل شيء لنا!».


من جانبه اعتبر المواطن فيصل ناصر أن النائب الذين يمثل دائرته الانتخابية أبعد ما يكون عن المهنية في العمل، وقال في مشاركته: «هناك شروط ينبغي أن تتوافر في النائب البرلماني، وأهمها الإلمام بالتشريعات والقوانين والقدرة على طرح مقترحات تشريعية جديدة، في حين أنني لمست أن نائبنا لا يفقه في القانون والتشريعات شيئا، وذلك من خلال زيارتي له في مكتبه عدة مرات لطرح بعض الاقتراحات عليه».


وأضاف «تقدمت بعدة مقترحات عليه لطرحها في قوانين، ولكنه لم يتفاعل معها، وبدلا عن ذلك طرح أحدها بصورة مقترح برغبة وبصورة ركيكة جدا، فكيف لمثل هذا النائب أن يكون قادرا على التشريع في السلطة التي أقر الدستور بأن إحدى مهامها الرئيسة هي التشريع».


من جانبه، قال المواطن علي الشويخ: «النائب التي تمثل دائرتي لم تفتح مكتبا لتلقي طلبات المواطنين والجلوس معهم، لم نرها قط أبدا في أي محفل، ولم أسمع لها أي مداخلة في مجلس النواب، هي نائب مع وقف التنفيذ، فلا حضور في جلسات النواب، ولا خارج الجلسات، ولا مكتب برلماني، ولا حتى ترد على اتصالاتنا».


أما المواطن محمد حماد فقال إنه لن يصوت للنائب الحالي الذي يمثل دائرته؛ سعيا منه إلى التغيير، وقال: «لا أنكر الإنجازات التي قام بها النائب الحالي، ولكنه مثل الدائرة لأكثر من دورة، والتغيير مهم وضروري لتطوير العمل».

آراء الموافقين
من جهتهم، اعتبر الكثير من المواطنين الذين صوتوا بـ«نعم» لإعادة انتخاب ممثليهم الحاليين في المجلس النيابي أن نوابهم بذلوا جهودا كبيرة من أجل تحقيق احتياجاتهم، وكانوا على تعاون وتواصل دائم معهم.


وقال المواطن بدر السادة إنه سيصوت لنائبه الحالي؛ دعما للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، في حين قال المواطن محمد: «بعضهم لا يستحقون إعادة انتخابهم، ولكن البعض الآخر يستحق، ونائب دائرتنا أحد الذين يستحقون إعادة التصويت لهم».


وأضاف «وجدته مخلصا في عمله، ويتواصل معنا بشكل دائم، وشخصيا أستلم منه رسائل عبر (الواتسآب) بشكل دوري حول حراكه البرلماني، ويرد على استفساراتي وأسئلتي، وألتقيه بين وقت وآخر في مكتبه البرلماني».


واتفق معه المواطن حسين عبدالرسول «بصراحة، نائبنا كان جادا في عمله البرلماني، ويتواصل معنا، وإذا اتصلت به ولم يرد فإنه يعاود الاتصال بك، ويستقبل كل طلباتنا ويتابعها مع الوزارات».


وأضاف «أما على صعيد عمله داخل البرلمان، فمن خلال متابعتي للصحافة وجدت أنه قدم الكثير من الاقتراحات النافعة والمفيدة للعاطلين عن العمل والإسكان وغيرها من احتياجات المواطنين، وصحيح أن أغلب اقتراحاته لم نجد لها أي صدى على أرض الواقع، ولكن الرجل يعمل، وفي نهاية المطاف لا بد أن يتحقق في المستقبل بعض من اقتراحاته، ولذلك سأصوت له إذا ترشح».


من جانبها، قالت المواطنة ميساء محمد: «نائب دائرتي من النواب الذين لم ينقطعوا عن التواصل الدائم مع الناس، ويكفيهم ذلك، فكان يفتح مجلسه بشكل أسبوعي، ويتحاور ويناقش المواطنين الذين يقصدونه ويشرح لهم التطورات كافة والظروف المتعلقة ببعض القوانين والتشريعات».


وأضافت «هناك أمور حصلت لم تكن بيد النواب، فهم بذلوا ما عليهم، ولكن الأمر يتعلق بالوضع الاقتصادي في العالم كله، لذلك يجب ألا نظلمهم جميعا».
وشاطرها الرأي محمد الغانم الذي رأى أن الكثير من النواب قدموا الكثير من المقترحات التي لو وجدت طريقها للتطبيق لكان الوضع المعيشي أفضل مما هو عليه، ولكن آلية عمل مجلس النواب البطيئة لم تكن تخدمهم.


وأضاف «فمثلا، النائب الذي يمثل دائرتي قدم الكثير من المقترحات، وبعض هذه المقترحات الآن لدى الحكومة لتدرسها، وأخرى مازالت في لجان المجلس، فالآلية بطيئة، ولكن أنا متفائل بأن بعض هذه المقترحات سيتم إقرارها مستقبلا».

رأي بعض النواب
حاولت «الأيام» التواصل مع بعض النواب للتعليق حول نتيجة الاستطلاع، وقال أحد النواب القياديين بالمجلس -فضّل عدم ذكر اسمه- إن نتيجة الاستطلاع لا تعكس بالضرورة رأي الشارع البحريني.
وقال: «عيّنة قوامها حوالي 5 آلاف شخص فقط، في حين أن الكتلة الناخبة حوالي 424 ألف صوت، لا تعكس الرأي العام، وإنما هي عيّنة من المجتمع».


وأضاف «أعتقد أن أغلبية الشارع البحريني تقدر الدور الذي قام به مجلس النواب خلال أربع السنوات المنصرمة، وأنه عمل في حدود المعقول إزاء التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد والمنطقة».


وقال نائب آخر: «أعتقد أنه من الإنصاف عدم وضع النواب في سلة واحدة، فالأداء الفردي للنواب كان متفاوتا، فبعض النواب أبدى تفانيا كبيرا في عمله وقدم أفضل ما يستطيع تقديمه من أداء على مستوى التشريع والرقابة».


وأضاف «يجب تقييم أداء النائب من خلال الرجوع إلى مهامه ومسؤولياته المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية، وليس من خلال ما يقدمه من خدمات في حدود دائرته الانتخابية، من قبيل إنارة الطرقات أو صيانة المرافق العامة، فهذا مجافٍ للإنصاف».


أما نائب ثالث فرأى أن «المجلس الحالي يُعد من أفضل المجالس التشريعية، إلا أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أظهرته وكأنه الأضعف؛ لأن الناس تقيس أداء المجلس من خلال ما ينعكس على وضعها المعيشي، فكانت تنتظر مكتسبات معيشية جديدة كما حدث في سنوات سابقة، في حين أن الوضع الاقتصادي الحالي مختلف، والجميع يعلم أن القرارات التي تم تطبيقها هي قرارات خليجية طالت جميع دول مجلس التعاون».


وأضاف «يكفينا فخرا أننا وقفنا بحزم أمام أي توجهات من السلطة التنفيذية كانت تهدف إلى المساس ببعض المكتسبات، فالحفاظ على المكتسبات في مثل هذه الظروف هو أكبر إنجاز».

العدّ التنازلي

استطلاع اليوم

هل ستعيد انتخاب النائب البرلماني الذي يمثّل حاليا دائرتك الإنتخابية في الإنتخابات القادمة ؟

استطلاعات سابقة