أكد المرشح النيابي المستقل بالدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية القانوني عبدالله خليفة الرميحي أن الإلمام بالجوانب السياسية والقانونية والبنية التشريعية بمملكة البحرين سمة مهمة في النائب البرلماني.
وقال الرميحي إن التواصل الدائم مع الناخبين والمواطنين والاستماع لشكاواهم وقضاياهم ضروري؛ من أجل أن يتمكن النائب من نقل آلامهم وآمالهم إلى قبة البرلمان.
جاء ذلك خلال لقاء جماهيري عقده الرميحي مساء أمس الأول مع أهالي دائرته، إذ استعرض خلال اللقاء أهم رؤاه السياسية وبرنامجه الانتخابي. وأكد الرميحي - وهو شاب حاصل على ماجستير في القانون - أنه فخور بالنتيجة التي حصل عليها والانتقال إلى المنافسة في جولة ثانية على مقعد الدائرة. وقال إن صغر السن ليس عائقًا أمام النائب البرلماني للعطاء، بل إن الشباب دائمًا ما يكون أكثر حماسًا ونشاطًا ورغبةً في العطاء والتغيير. وعن برنامجه الانتخابي، أشار الرميحي إلى أنه يتكون من عدة محاور، أبرزها المحور الاقتصادي الذي يتضمن السعي من أجل فرض الرقابة البرلمانية إلى جانب التعاون مع السلطة التنفيذية، إذ إن التعاون هو اللبنة الاساسية بداخل البرلمان.
وشدد الرميحي على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن ذلك سيسهم في حل العديد من الملفات التي طال انتظار ايجاد حلول لها، ونوّه بأهمية النقاش الحضاري بين السلطتين وعدم التطرق للمناوشات التي ستعرقل ايجاد الحلول التي تصب في صالح المواطن.
وأكد الرميحي أن برنامجه الإنتخابي يطالب بالتنوع الاقتصادي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، موضحًا أن البحرين تصب تركيزها على المدخول الاقتصادي من القطاع النفطي، مطالبًا بتوفير مشاريع اقتصادية أخرى لا يكون اعتمادها الكلي على النفط فقط، والتعاون مع الحكومة لتوفير الأمن الغذائي وتصدير منتجاته للخارج لتحريك عجلة الاقتصاد دون الحاجة للرجوع للقطاع النفطي.
وأضاف الرميحي أنه يسعى لسن قانون يهدف إلى كبح التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن سوق البحرين هي سوق مفتوحة، ولكن هناك بعض من التجار يستغلون الثغرات بالقانون الحالي ويرفعون الأسعار من غير وجه حق، موضحًا أنه لايوجد رادع حقيقي لمثل هذه التجاوزات في القانون الحالي.