تطبيق برنامج التوازن من دون التأثير على مكتسبات المواطن المعيشية والحقوقية

وأشار الذوادي إلى ضرورة رصد مؤشرات نجاح واضحة لمشروع التوازن المالي عبر إجراء مقارنة بين مؤشرات الوضع الحالي والوضع بعد تنفيذ المشروع والمبادرات التابعة له، مطالبا بضرورة منح السلطة التنفيذية الصلاحيات الكاملة لفرق العمل التي ستقوم على تنفيذ هذا البرنامج حتى نتمكن من المضي قدمًا في مشروع التوازن المالي من دون التأثير على مكتسبات المواطن المعيشية والحقوقية، والعمل بشفافية في مراحل تطور تنفيذ المبادرات تحت رقابة السلطة التشريعية، معبرًا عن أمله في الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة وذوي الخبرة في تحقيق هذا النوع من المهام. واستعرض الذوادي خلال الندوة التي نظمها بمقره الانتخابي للحديث عن برنامج التوازن المالي، بحضور عدد من كبار العائلات والاهالي في الدائرة الثامنة، بعض النقاط التي قد تمثل أفكارًا ومقترحات قابلة للتنفيذ من أجل زيادة الموارد الاقتصادية للدولة، مثل التركيز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات التحويلية للنفط والألمنيوم والبتروكيماويات، والاستثمار في الصحة والتعليم عبر جعل المملكة مركزًا للسياحة العلاجية ومقصدًا للدراسة الجامعية والفنية في دول المنطقة.
كما تطرق الى اهمية فتح المجال للمواطن في الاستثمارات الجديدة وتشجيع رواد الأعمال الشباب، واستثمار الفائض من صناديق التعطل لمشاريع استثمارية إنتاجية ذات عوائد مباشرة للمواطن، وتحويل الضرائب بالدرجة الأولى على أصحاب الثروة من أفراد ومؤسسات.
وأشار إلى ضرورة أن يصدر قرار بمنع التسريح الجماعي القسري للموظفين والعاملين البحرينيين في الشركات الحكومية او التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت المبررات، هذا بالإضافة الى تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقته في الوزارات والهيئات الحكومية، وتجميد توظيف الاجانب في الوزارات والهيئات الحكومية وعدم التجديد لمن ينتهي عقده، الا في حالة الاختصاصات الفنية والطبية الدقيقة التي لا يتوفر فيها مواطنون، وبعد الاعلان عن الوظيفة للمواطنين بوقت كافٍ وعدم التقدم لها.
وأوصى بتشكيل لجنة دائمة لدراسة ومعالجة مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وان ترتبط تلك اللجنة بمكتب صاحب السمو الملكي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء. وطالب الذوادي بضرورة توسيع قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ان تعذر وقفها، لافتا الى انه ليس من الصحيح فرض ضرائب خلال فترات الركود الاقتصادي نظرا لما سيعود على فرض تلك الضرائب بالضرر على المواطن، مؤكدا انه كان على البرلمان تأجيل فرض القيمة المضافة لعدم ملاءمة الظروف المعيشية في الوقت الحالي مع تلك الضريبة، مشددا على ان اي ضريبة لا بد ان يقابلها خدمة.