قال الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد درويش إنه يتجه لخوض الانتخابات النيابية بالمنافسة على مقعد الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية، مؤكداً أن جمعيته لازالت تعكف على وضع قائمتها للانتخابات القادمة.
وذكر أن التصور الأولي أن القائمة ستضم 4 مرشحين مع وجود احتمالية لزيادة العدد، مستدركا «لكن القائمة الفعلية ستظهر خلال فترة الترشيح الرسمية أي مع منتصف شهر أكتوبر القادم، إذ من المتوقع أن تضم القائمة مرشحين من مختلف مناطق البحرين، وفيها أعضاء من الجمعية، وآخرون نتوافق معهم في التوجه والفكر وقد نقدم لهم الدعم المطلوب».
وأكد درويش ترحيب جمعية الميثاق بأي تعاون مع الجمعيات السياسية، وأن جمعيته تكن كل التقدير للجمعيات السياسية التي عملت معها في ائتلاف الفاتح، وليس ثمة معارضة لديهم أو ممانعة من أي تحالف يصب في مصلحة التجربة البرلمانية بشكل عام.
وعلى المستوى الشخصي، قال درويش: «أرغب في الترشح لمقعد الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية، فالمنطقة هذه احتوتني منذ صغري وأعرفها جيداً وأعرف أهلها وأحياءها ومساجدها وأتمنى أن أخدمهم وأكون من يمثلهم في البرلمان القادم».
وحول مزاج الشارع البحريني تجاه مرشحي الجمعيات السياسية، لاسيما بعد ترجيح كفة المستقلين في الإنتخابات السابقة، قال: «من الصعب قياس المزاج العام في البحرين؛ لأننا نفتقر حتى الآن الى وجود استطلاعات الرأي التي يمكن أن تبين توجه الناس وميولهم».
وأضاف: «على الرغم من مرور 16 عاماً على التجربة الإصلاحية إلا أن أدوات قياس الرأي العام مع الأسف ليس لها حضور، بعكس ما يحصل في الدول الديمقراطية المتقدمة، فلا يخوض المترشح الانتخابات الا بعد أن يطلع على ما تقدمه مؤسسات الرأي العام من مؤشرات، بل ويبني حملته الانتخابية عليها، فببساطة استطلاعات الرأي العام والعملية الديموقراطية متلازمان ويكملان بعضهما البعض».
وبين أنه قام بطرح هذا الموضوع قبل شهور على أكثر من جهة منها مؤسسات تعليمية وبحثية معروفة في البحرين، ولديها إمكانية إعداد استطلاعات رأي تشمل شريحة كبيرة من الناس، مؤكدا ضرورة نشر هذه الاستطلاعات ليستفيد منها الناخب والمترشح على سواء، لكن على ما يبدو أن الموضوع مؤجل حتى الآن - على حد قوله.
ورجح أن الشارع البحريني يتجه نحو انتخاب وجوه جديدة هذه المرة دون النظر كثيراً الى انتماء المترشح الى جمعية سياسية من عدمه، مردفاً «لا أرى شخصياً حظوظاً كبيرة لعدد ممن كانوا في البرلمان السابق بسبب ما مر به من ظروف أضعفت أداءه».
وبشأن انطباعه حول أداء البرلمان الحالي، أفاد درويش «أعتقد أن بعضًا من النواب في البرلمان الحالي حاولوا تقديم شيء للناس لكن تقييد الأدوات الرقابية بعد التعديلات الأخيرة والوضع الاقتصادي المفاجئ أدى إلى اتخاذ قرارات صعبة تحملها المواطن، ما أعطى انطباعاً سلبياً عن هذا المجلس، فهل كان بالإمكان فعل شيء أكثر؟ أعتقد ذلك لو كان هناك تكتل أقوى داخل البرلمان ولو كان النواب أكثر اجتهاداً في السعي لمصالح الناس».
وحول الملفات التي يتطلعون لمعالجتها في البرلمان القادم، قال «نحن أمام تحدي ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتها على الاقتصاد وحال الناس بشكل عام، هذه الضريبة – أي ضريبة في واقع الحال – ستكون مزعجة للناس؛ لذلك على البرلمان القادم أن يحد من تأثيراتها السلبية من خلال سن التشريعات التي تحمي المواطن وامكاناته المادية، وقد جاءتنا هذه الضريبة جراء الوضع الاقتصادي الجديد الذي نعيشه والذي مازلنا نحاول أن نجد له الحلول فهذا الأمر لم تشهده البرلمانات في 2002 حتى 2014؛ لأن الدولة كانت تضخ الأموال من خزينتها وتحاول أن تبقي الناس مرتاحة حتى خلال أزمة 2008 المالية وأزمة 2011. أما اليوم فنحن بلا شك أمام وضع اقتصادي لم نألفه من قبل».
وتابع «التأمين الصحي المزمع تطبيقه في فترة البرلمان المقبل، والذي يجب أن تتأكد السلطة التشريعية من عدم تأثيره على مستوى تقديم الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وبأفضل جودة ممكنة، كما نواجه أخطارا إقليمية قد لا تكون جديدة ولكنها مستمرة ولم تنتهِ بعد، لذلك الاهتمام بالوضع الأمني والدفاعي وتعزيزهما أمر لا تراجع عنه».