• الارشيف
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

قبل 84 يومًا من الاستحقاق الانتخابي والعدد مرشح للزيادة.. إحصائية «الأيام»:

224 مترشحًا لانتخابات مجلس النواب.. ولـ«الشمالية» نصيب الأسد

رابط مختصر
2018-09-02T02:00:44.947+03:00
أظهرت إحصائية أجرتها «الأيام» بشأن عدد الأشخاص الذين أعلنوا نيتهم للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة الماضية، أن مجموع عدد المترشحين وصل حتى مساء أمس الجمعة إلى 224 مترشحًا في المحافظات الأربع.
وحظيت المحافظة الشمالية على نصيب الأسد، حيث وصل عددَ الذين أعلنوا عن ترشحهم لـ«النيابي» فيها إلى 79 مترشحًا، بنسبة 35.3% من إجمالي عدد المترشحين، تلتها محافظة العاصمة والتي بلغ فيها العدد 51 مترشحًا، بنسبة 22.7%.
وجاءت في المرتبة الثالثة محافظة المحرق، والتي وصل فيها عدد المترشحين حتى يوم أمس إلى 48 مترشحًا، بنسبة 21.4%، فيما حلت المحافظة الجنوبية في المرتبة الأخيرة بـ46 مترشحًا، وبنسبة 20.6%.
ويعكس عدد المترشحين وجود إقبال كبير على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، بما يشي بمنافسة حادة ستزيد وتيرتها في الأسابيع القادمة، خصوصًا إذا ما تمت مقارنة العدد الحالي للمترشحين مع إجمالي المترشحين في الانتخابات النيابية السابقة والتي جرت في عام 2014، حيث بلغ إجمالي عدد المترشحين آنذاك (265 مترشحًا) بالمحافظات الأربع، في حين أنه ورغم المسافة الزمنية الكبيرة التي تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي (84 يومًا) فإن عدد المترشحين وصل إلى 224 مترشحًا، فيما العدد مرشح للزيادة بشكل كبير في الفترة القادمة.
وتعتبر المحافظة الشمالية - والتي تتكون من اثني عشر دائرة انتخابية - من أكثر المحافظات حراكا انتخابيا، حيث تشهد أغلب داوئرها منافسة انتخابية مبكرة يخوض غمارها مستقلون ومنتمون لجمعيات وتوجهات مختلفة.
وترشح في المحافظة الشمالية في الانتخابات السابقة 80 مترشحًا، في حين أن العدد وصل حتى أمس إلى 79 مترشحًا، وسط توقعتات بتضاعف العدد في الفترة القادمة.
وتعتبر الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية من أكثر الدوائر، حيث أعلن 10 مترشحين دخولهم للمعترك الانتخابي النيابي، ويتوقع دخول المزيد من المترشحين خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث صرح عدة أشخاص لـ«الأيام» عن عزمهم خوض غمار الانتخابات في ذات الدائرة، إلا أنهم يفضلون تأجيل الاعلان لوقت لاحق.
محافظة العاصمة أيضًا تعتبر من المحافظات الساخنة، والتي بلغ فيها عدد المترشحين حتى الآن إلى 51 مترشحًا، في حين كان عدد إجمالي المترشحين 62 مترشحًا.
في المقابل، يرى مراقبون أن هناك تراجعا في الحراك الانتخابي بمحافظة المحرق، وهي المحافظة التي طالما تميزت بالحراك الانتخابي المبكر والمنافسة الحامية.
ورغم أن عدد المترشحين بالمحرق وصل إلى 48 مترشحًا، في حين كان في الانتخابات السابقة 60 مترشحًا، إلا أن المراقبين يرون أن الحراك «المحرقي» وبعض النظر عن الأعداد، إلا أن مستوى المنافسة والزخم الإعلامي والصراعات الحامية بين التوجهات والتيارات المختلفة تراجعت عما قبل في هذه المحافظة العريقة، ويرجع البعض ذلك إلى الضربات التي منيت بها بعض الجمعيات بعد تمكن المستقلين من الفوز في أغلب الدوائر بالمحافظة في الانتخابات السابقة.
الجدير بالذكر، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع شروطا للترشح، وهي: أن يكون المترشح بحرينيًا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب.
كما يشترط القانون ألا يقل عمر المترشح يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن جيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
ويشترط أيضا ألا تكون عضوية المترشح بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوًا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية أيضا على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره من الترشح، كما يحرم من الترشح المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
وقد أضافت السلطة التشريعية في دور الانعقاد الأخير بندا جديدا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يقضي بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.
محرر شؤون الانتخابات:

العدّ التنازلي

استطلاع اليوم

هل تؤيد اشتراط البكالوريوس لمرشح الانتخابات النيابية؟

استطلاعات سابقة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها