محامون يستعدّون لخوض المعترك الانتخابي.. ويؤكّدون: هدفنا إثراء التشريع

تستعد مجموعة من المحاميين خوض المعترك الانتخابي، للمشاركة في الانتخابات النيابية 2018، البعض منهم كمستقلين والبعض الآخر سيترشح ضمن القائمة الوطنية لجمعية المنبر التقدمي، مجتمعين تحت هدف واحد وهو تكوين كتلة قانونية داخل المجلس، ومعتبرين أن ترشحهم ضرورة وطنية لابد منها للتشريع لصالح الوطن والمواطن البحريني.
وقال المحامي محمد فتيل في تصريح صحفي للأيام، أنه سيترشّح ممثلاً عن «القائمة الوطنية» لجمعية المنبر التقدمي بالدائرة الثانية للمحافظة الشمالية، ليتنافس بذلك مع النائب الحالي جلال كاظم.

وأكّد أن دخول عدد من القانونيين الى المجلس ضرورة لإثراء العمل التشريعي وتطوير المنظومة القانونية، وكشف عن وجود توجّه لدى بعض المحامين عن تشكيل كتلة قانونية داخل المجلس لدعم تطوير التشريعات والاستخدام الفاعل والمدروس للأدوات الدستورية التي تخدم المواطن وتبلور عملية الرقابة داخل المجلس.
وأشار فتيل الى ان جمعية المنبر التقدمي لديها برنامج متكامل ستعلن عنه قريبا، معربا عن أمله في تقديم الدعم المعنوي من قبل جمعية المحامين لجميع المحامين العازمين على الترشح في الانتخابات، وذلك عن طريق ترتيب الندوات التي تساهم في تعريف المرشح للناخبين.
من جانبه، أكّد المحامي القريب من جمعية المنبر التقدّمي يوسف زينل -والذي ينوي ان يترشح مستقلا عن تاسعة الشمالية-، أن المجلس بحاجة الى نواب تكنوقراط داخل المجلس على جميع الأصعدة القانونية والاقتصادية والإعلامية.
وقال زينل «ليس لدي مانع من التعاون مع الجميع لما فيه صالح الوطن»، مشيرا الى انه يجمع بين أمرين مهمين القانون والاقتصاد، لذلك نسعى لوجود كتلة قانونية واقتصادية داخل المجلس، وخصوصا كتلة تمثل رجال الأعمال وذلك لدعم الوضع الإقتصادي في البحرين.
وأضاف «درست المنطقة بشكل عميق وقد خضت الانتخابات من ذي قبل، ودخلت المجلس في 2002، لذلك لدى خبرة مهنية في التجربة السياسية والاقتصادية والقانونية»، مؤكدا أن المجلس بحاجة الى وجوه جديدة ودماء جديدة.
من جانبها، أوضحت المحامية ميرفت جناحي أن قرار خوض الانتخابات لازال تحت الدراسة بالنسبة لها، معتبرة أنه قرار يجب أن ينطلق من أرضية وطنية يستهدف تحقيق الخير للوطن والبناء والتصحيح وذلك بتقديم أهداف لبرنامج انتخابي قابل للتحقيق مع النظر إلى ماتم من إنجاز بعين النقد والموضوعية والذي يستدعي القراءة الصحيحة للصورة الانتخابية لعام 2018 من جديد
وقالت جناحي «رغم تحديد الدستور لشروط الانتخابات في مواد واضحة ومعلومة لا تحتاج تفسيرا أو تأويلا مختلفا وذلك أمر يعرفه كل مواطن بحريني خصوصا من لديهم رغبة في خوض الانتخابات إلا أن تحديد الأهداف من قرار الخوض في الانتخابات لا يعادل وضوح المواد الدستورية بالنسبة للناخب لذلك لابد من طرق الأبواب والتواصل مع الناخبين بشكل مباشر لدراسة واستخراج البرنامج الانتخابي مع فريق العمل قبل التركيز على الإعلام خصوصا عن طريق السوشيال ميديا».
وتابعت جناحي «السوشيال ميديا أصبح سلعة أتلفها وعي الناخب لذلك مازال قرار خوضي للانتخابات النيابية القادمة تحت الدراسة كوني فعلا أريد التأكد من وضع أهداف لبرنامج انتخابي قابل للتحقيق والدخول في منافسة حقيقة مع مرشحين قادرين على خوض الانتخابات من منطلق وطني».
إلى ذلك، علمت «الأيام» أن قائمة جمعية المنبر التقدمي ستضمّ أيضاً المحامي حسن إسماعيل والذي يعتزم الترشح في الدائرة السابعة في محافظة المحرق والتي تحظى عادة بعدد وافر من المنافسين، ويمثلها حالياً نائب جمعية الأصالة علي المقلة والذي فاز بصعوبة في انتخابات 2014 أمام مرشح جمعية المنبر الإسلامي ناصر الفضالة.
كما علمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن المحامية شيماء محمد تعتزم الترشح للمجلس النيابي 2018 لتنضم بذلك لكتلة المحامين الذي يسعى لتشكيلة أكثر من 5 محامين داخل المجلس.