قال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي إن الدعم الحكومي الذي كانت تقدمه الدولة إلى الجمعيات السياسية عن طريق وزارة العدل توقف منذ 16 شهراً، وإن الجهود المبذولة للتواصل مع الجهة المعنية بوزارة العدل لمعرفة الأسباب قد «باءت بالفشل».
وأكد البنعلي أن الدعم توقف منذ فبراير 2017 بصورة نهائية، مضيفا «تواصلنا مع الوزارة لمعرفة الأسباب، وفي كل مرة يقولون إن القرار بيد وزير العدل، والنتيجة أن جمعيات أغلقت مقارها، فبعضها بات يمارس الدور السياسي من بيوت الأعضاء، أو في أماكن عامة مختلفة، الأمر الذي ينذر بانتكاسة حقيقية للعمل السياسي».
وأوضح البنعلي أن الدعم يقدم من قبل الدولة، وأنه ليس من حق الوزارة أن توقفه، قائلا: «من يريد عملا سياسيا من غير جمعيات سياسية فهو يبحث عن المستحيل، لذا فإن توقف الدعم يعني الأخذ بالحراك السياسي إلى الوراء».
وذكر أن هناك جمعيات سياسية ليس لديها ممثلين تحت قبة البرلمان، مع ذلك تملك موازنات وأعمالها مستمرة، وليس معروفا من أين تستقي الدعم، مؤكدا في الوقت ذاته أن عدم تمكن جمعية الوسط من الحفاظ على مقرها لا يعني افتقارها للجماهيرية، فالجمعية لها فكرها العروبي والقومي البعيد عن الطائفية، وامتداد شعبي يتمثل في المبادئ التي يؤمن بها غالبية أبناء الشعب البحريني.
وبشأن الحلول التي سيلجأون إليها لاستعادة مكانتهم وفاعلية برامجهم على الساحة، قال البنعلي: «نعمل في الفترة الحالية على الاستفادة من أرض لأحد الأعضاء، وإعدادها بصورة مؤقتة لجعلها مقرا للجمعية لسنة أو سنتين».
ووصف البنعلي تعمد إيقاف الدعم عن الجمعيات بـ«محاولة وقف حراك الجمعيات السياسية»، مؤكدا أن جمعيات مثل الوسط العربي الإسلامي لن توقف نشاطها لمجرد افتقارها لمقر، إذ تعمل على إيجاد البديل، وستستمر لأن وجودها لا يعتمد على الأموال، بل على المبادئ.
وأكد البنعلي أن جمعيته لم تلجأ إلى جمهورها لطلب المعونة، مبينا أن هذا ليس الأسلوب الذي تتبعه الجمعية، وأن ذلك يحصل مع الأعضاء الإداريين فقط الذين يعملون معهم الذين ينشطون بصورة دائمة ويهتمون بإيجاد مقر يجمع نشاطات وفعاليات الجمعية.
أما بشأن خوض الانتخابات النيابية المقبلة، فأكد البنعلي أن جمعيته لم تحسم بعد أمورها بشأن خوض الانتخابات من عدمه، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك قابلية جماهيرية واسعة لمرشحي «الوسط العربي»، مستدلاً بالمكانة التي حظي بها مرشحو الجمعية في انتخابات 2014.