• الارشيف

بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

عادل حميد

عادل حميد

عادل حميد

المجمعات التابعة

المحافظة: محافظة العاصمة

الدارة الإنتخابية: الدائرة الانتخابية الثالثة بمحافظة العاصمة

402 - 404 - 406 - 408 - 410 - 412 - 414 - 422 - 424 - 426 - 428 - 430 - 432 - 434 - 436 - 438 - 592

الانتخابات: الانتخابات النيابية

الانتماء السياسي: مستقل

البطاقة الشخصية
الاسم: عادل حميد عبدالحسين بن جعفر تاريخ الميلاد: 1 يناير 1956م العنوان: فيلا: 1272- طريق: 848- مجمع: 408 أرقام الاتصال: المكتب: 17552233- الجوال: 39999226- الفاكس: 17552244 البريد الإلكتروني: [email protected]
Tweet of the day

المؤهلات العلمية

 

 

  • شهادة الثانوية العامة من مدرسة المنامة الثانوية عام 1979م.
  • إلتحق بدورات علمية في كلية الخليج الصناعية .
  • إلتحق بدورات علمية في معهد سيمبوسيس للغات في بونا – الهند.

 

المناصب والخبرات العملية

 

 

  • عضو مجلس النواب منذ ديسمبر 2014.
  • عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب منذ يناير 2015.
  • نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب في الفترة من أكتوبر 2015.
  • نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية التي قام مجلس النواب بتشكيلها في الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2017.
  • عضو لجنة التحقيق البرلمانية في برنامج عمل الحكومة والتي قام مجلس النواب بتشكيلها في الفترة من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018.
  • عضو في جمعية التطوير العقاري.
  • أكثر من 32 عاماً في مجال التجارة والعمل الإجتماعي.
  • مالك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الفردوس للمقاولات والعقارات.
  • مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمفا العقارية.
  • مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمفا للسيارات.

 

 

الحياة الاجتماعية

 

 

  • تواصل اجتماعي فاعل مع القيادة الرشيدة والمسؤولين والوجهاء ورجال الأعمال في مختلف المحافل الرسمية والمجالس والاجتماعات واللقاءات المختلفة.
  • انفتاح وتواصل مع الناس من خلال المجلس الأسبوعي والزيارات الاجتماعية المختلفة، اقتداءً بسيرة الجد العزيز الوجيه المرحوم عبدالحسين بن جعفر والوالد العزيز المرحوم حميد بن عبدالحسين بن جعفر.
  • مكتب برلماني يستقبل جميع طلبات أهالي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة على صعيد الشكاوى وطلبات الإسكان والتوظيف والمساعدات الاجتماعية.
  • دعم سخي لمؤسسات المجتمع المدني الخيرية وتخصيص جزء من ريع الشركات التجارية للأعمال الخيرية المختلفة.

البرنامج الانتخابي للمترشّح عادل بن حميد

 

 

 

المحور الأوّل: العمل

  1. التحرّك الجادّ لمحاربة ظاهرة البطالة من خلال استمرار تقديم التشريعات والمقترحات القانونية التي تساعد في الحدّ من هذه المشكلة.
  2. التمسّك بالاقتراح بقانون الذي تقدّمت في الفصل التشريعي السابق بشأن صرف "معونة التعطّل" بشكل مستمر للعاطلين عن العمل، ومواصلة التحرّك من أجل سرعة إقراره.
  3. التحرّك لتقديم تشريع قانوني يهدف إلى زيادة معونة التعطّل للعاطلين المستجدين بجميع المستويات الأكاديمية.
  4. التمسّك بالاقتراح بقانون الذي تقدّمت به في الفصل التشريعي السابق بشأن "بحرنة الوظائف الطبيّة" ومواصلة التحرّك من أجل سرعة إقراره.
  5. التمسّك بالاقتراح بقانون الذي تقدّمتُ به بشأن "بحرنة الوظائف التعليمية" ومواصلة التحرّك من أجل سرعة إقراره.
  6. تقديم المزيد من الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى إلزام الحكومة بوضع حلول عملية لمشكلة البطالة وخصوصاً "بطالة الجامعيين" من خلال توفير الوظائف اللائقة لهم.
  7. التصدّي لظاهرة الفصل التعسفي عن العمل للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خلال الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة.
  8. التصدّي لظاهرة العمالة السائبة "الفري فيزا" على جميع المستويات لما باتت تشكله الظاهرة من مخاطر اجتماعية كبيرة ومزاحمة للبحرينيين في أرزاقهم ووضعهم المعيشي.

 

المحور الثاني: الإسكان

  1. تحريك مختلف الأدوات الرقابية اللازمة للتأكّد من ضمان التزام الوزارة بمبدأ الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية.
  2. مضاعفة التحركّات بهدف تسريع بناء وإنجاز الوحدات الإسكانية بهدف تلبية الطلبات القديمة التي مضى عليها سنين طويلة دون أن يتم تلبيتها.
  3. التحرّك على الطلبات الإسكانية للفئات الخاصة كـ (المعاقين، المطلقات، الأرامل) بهدف إعطاءها الأولوية في التنفيذ.
  4. استمرار التحرّك من أجل بناء مشاريع إسكانية في محافظة العاصمة وإعطاء أصحاب الطلبات القديمة بالمحافظة الأولوية في الوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية الكبرى القريبة من المحافظة وخصوصاً مشروع مدينة سلمان.
  5. التحرّك من أجل زيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الإسكانية في الميزانية العامة للدولة للأعوام الأربعة القادمة.
  6. تطوير معايير استحقاق علاوة السكن وزيادتها بحسب عدد أفراد الأسرة.
  7. تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في حل مشكلة الإسكان وخصوصاً من خلال برنامج السكن الاجتماعي "مزايا".

 

 

المحور الثالث: الصحة

  1. مراقبة تطبيق قانون "الضمان الصحّي" الذي تمّ إقراره في الفصل التشريعي المنصرم لضمان عدم تأثيره سلباً على المواطن.
  2. التحرّك من أجل بناء مستشفى عامفي كل محافظة من المحافظات الأربع وفتح مركز طوارئ فيها وذلك من أجل تخفيف الضغط على مستشفى السلمانية الطبي.
  3. عدم السماح بفرض أيّة رسوم على المواطنين فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدّمة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
  4. التحرّك السريع لوضع حلول دائمة لمشكلة نقص الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لضمان عدم تكررها مستقبلاً.
  5. إعادة النظر في معايير الابتعاث للعلاج بالخارج حيث أن المعايير الحالية غير موضوعية وتحرم الكثير من الحالات المحتاجة لذلك.
  6. تطوير نظام الإسعاف ليتم توفير سيارات إسعاف في جميع المراكز الصحية لضمان سرعة الوصول إلى الحالات الحرجة.
  7. التصدّي لظاهرة الأخطاء الطبية من خلال تحريك مختلف الأدوات الرقابية وتطوير نظام استلام الشكاوى من المرضى.
  8. تطوير الكوادر الطبية الوطنية واستحداث نظام للابتعاث للخارج في التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.

 

المحور الرابع: التعليم

  1. العمل على تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية وتفعيل الأدوات الرقابية بما يضمن الارتقاء بنوعية التعليم ومخرجاته.
  2. التحرّك لبناء مدارس جديدة وخصوصاً في محافظة العاصمة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الكثافة السكانية.
  3. التحرّك من أجل تطوير المدارس الحكومية الحالية وإعادة تأهيل مرافقها العامة وصيانتها بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بجودة عالية.
  4. مواصلة التحرّك والضغط على وزارة التربية والتعليم من أجل بحرنة جميع الوظائف التعليمية واستبدال جميع الأجانب الموظفين بالوزارة بالكفاءات البحرينية.
  5. التحرّك من أجل استبدال الكتاب التعليمي الورقي بالكتاب الإلكتروني ووضع خطّة للانتقال للنظام التعليمي الإلكتروني الشامل.
  6. التحرّك من أجل تطوير المدارس لتكون قادرة بشكل أكبر على توفير الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة.
  7. تحريك مختلف الأدوات الرقابية من أجل وضع خطّة شاملة لضمان مواءمة مخرجات التعليم من حاجات سوق العمل.

 

المحور الخامس: الدعم الحكومي

  1. تطوير معايير صرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود "علاوة الغلاء" لتشمل فئات وشرائح أكثر.
  2. تحسين معايير صرف "علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين" لتكون أكثر عدالة ومهنية بحسب دخل كل متقاعد.
  3. إعادة النظر في معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأسر والفئات المحتاجة من حيث الكم والكيف لتكون أكثر شمولاً ولتغطي فئات أكثر وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية الخاصّة.
  4. التحرّك من أجل إقرار معونة خاصّة بـ "البنزين" تُصرف لكل بحريني يملك رخصة قيادة، بحيث أن تُصرف كـ "شحن شهري في بطاقة سديم" وليس كمعونة مالية.
  5. التحرّك من أجل إقرار معونة غذائية تحصل بموجبها الأسر المحتاجة على سلّة غذائية شهرية.

 

المحور السادس: الفئات الخاصة

  1. التحرّك من أجل زيادة الدعم المقدّمة إلى شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة.
  2. التحرّك من أجل زيادة الخدمات المقدّمة إلى فئة المسنين وزيادة المراكز التي تقدّم الخدمات النهارية لهم.
  3. التحرّك من أجل بناء مركز تخصصية للمعاقين، ليكون كل مركز متخصص في حالة معينة من حالات الإعاقة.
  4. تطوير الأندية والمراكز التي تقدّم خدمات للأطفال، وتوسيع نطاق خدماتها لتكون شاملة لكافة الجوانب الثقافية والتنموية والاجتماعية والإرشادية.
  5. إنشاء المزيد من مراكز الإيواء للمتعرّضين للعنف الأسري من الأطفال والنساء وتطوير البرامج التأهيلية المقدمة لهم.

 

 

المحور السابع: خدمات الدائرة

  1. استمرار فتح المكتب البرلماني على مدى أيام الأسبوع لتلقّي جميع الطلبات والتواصل مع كافة الجهات الحكومية بشأنها والضغط عليها من أجل الإسراع في تنفيذها.
  2. مواصلة التحرّك من أجل تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن إعادة بناء مدرسة ابتدائية جديدة للبنات من خلال متابعة إجراءات الاستملاك وإدراج مشروع المدرسة في الميزانية العامة للدولة للسنتين القادمتين.
  3. مواصلة التحرّك من أجل تنفيذ المقترح برغبة الذي تقدّمت به بشأن استكمال مشروع التنمية الحضرية في منطقة كرباباد والذي وافقت عليه الحكومة في الفصل التشريعي السابق.
  4. مواصلة التحرّك من أجل استملاك أرض لإنشاء مشروع إسكاني بمنطقة الديه.
  5. متابعة تنفيذ مشروع تطوير طرقات وشوارع السنابس والذي تقدمت باقتراح برغبة بشأن في الفصل التشريعي السابق ووافقت عليه الحكومة وتم البدء بتنفيذه خلال الأسابيع الماضية.
  6. مواصلة العمل من أجل أن يحظى أهالي الدائرة بالأولوية في تلبية طلباتهم الإسكانية في المشاريع الإسكانية القريبة من المنطقة وخصوصاً مشروع مدينة سلمان، حيث أنه وعلى الرغم من قيام وزارة الإسكان بتلبية عدد من الطلبات التي رفعناها إلاّ أننا سنضغط من أجل زيادة عدد الطلبات وتسريع العملية.
  7. مواصلة التحرّك لتنفيذ المقترح الذي تقدّمتُ به بشأن إنشاء مرفأ للصيادين في منطقة كرباباد، حيث أن الحكومة وافقت على المقترح ونتابع منذ فترة موضوع تنفيذه مع الجهات المعنية وسنواصل ذلك.
  8.  مواصلة التحرّك بشأن تنفيذ الاقتراح برغبة الذي تقدّمت به بشأن إنشاء دار للرعاية الوالدية في الدائرة.
  9. مواصلة التحرّك من أجل تنفيذ المقترح الذي تقدمت به بشأن تطوير شارع البديع من تقاطع القفول وحتى دوار عبدالكريم والذي وافقت عليه الحكومة وشرعت في تنفيذ جزء بسيط منه ومؤقت في حين نتابع الوعد الذي حصلنا عليه بعمل صيانة شاملة له.
  10. مواصلة التحرّك لتنفيذ صيانة وتطوير شامل للحدائق الموجودة في الدائرة حيث حصلت استجابة محدودة لتحركاتنا في الفصل التشريعي الماضي وسنتحرك من أجل تحقيق المزيد من التطوير بما يلبي احتياجات المنطقة.
  11. مواصلة التحرّك من أجل إجراء صيانة شاملة لمدرسة السنابس الابتدائية للبنين وبناء صالة رياضية فيها حيث تقدمنا بمقترح برغبة في الفصل التشريعي السابق ولكن ردّ الحكومة جاء سلبياً وبدورنا سنعيد التحرّكات بالتعاون مع الأهالي.
  12. التحرك من أجل تنفيذ مشاريع تطويرية في المراكز الشبابية والثقافية في الدائرة.

 

المحور الثامن: القطاع التجاري

  1. توفير المزيد من الحماية في للعاملين بعض المهن التجارية كـ (الصيادين، المزارعين، سوّاق الأجرة، وغيرهم).
  2. التحرّك من أجل تنفيذ قانون النوخذة البحريني والذي يوفّر الحماية اللازمة للبيئة البحرية ويحارب ظاهرة العمالة السائبة التي تمارس مهنة الصيد.
  3. التحرّك من أجل تقديم المزيد من الحوافز والدعم والقروض الحسنة للمزارعين البحرينيين للحفاظ على هذه المهنة وتطويرها وتحسين الواقع الزراعي في المملكة لما له من أهمية على صعيد تحقيق الأمن الغذائي.
  4. التحرّك السريع من أجل تخفيف الرسوم التي فرضتها الحكومة على القطاع التجاري والتي بان أثرها السلبي على الوضع التجاري بشكل عام وعلى صغار التجار بشكل خاص.
  5. التحرّك من أجل تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز والدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارها وتطورها لما لها من أهمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

 

 

 

المحور التاسع: الاقتصاد الوطني

  1. التحرّك من أجل تقديم تشريع قانوني يلزم الدولة بوضع خطّة استراتيجية بعيدة المدى للسياسة الاقتصادية في المملكة بدلاً من التحركّات العشوائية والقرارات المتعجّلة والتي لا تخدم الاستقرار الاقتصادي.
  2. التعاون مع الحكومة لوضع خطّة لتقليل المصروفات في المجالات التي لا تمس المواطن والتي لا تتطلب مصروفات كبيرة كما هو حاصل الآن وذلك بهدف التقليل من الاقتراض ومواجهة التضخّم وتفاقم الدين العام.
  3. التحرّك من أجل تقديم تشريعات تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والتجارية.
  4. تقديم التشريعات التي تلزم الحكومة بالانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية السريعة بشأن الحصول على التراخيص اللازمة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والعقارية والتجارية المختلفة.
  5. التحرّك من أجل تقوية دور غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار" وغيرها من المؤسسات التجارية الأهلية المعنية بالقطاع التجاري، ليكون صوتها مسموعاً في كافة التوجهات الحكومية.
  6. تقديم التشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة التجارية بما يسهم في خلق فرص العمل وتطوير الاقتصاد المحلي.
  7. التحرّك من أجل ضمان استمرار المشاريع الحكومية الحيوية بالتعاون مع القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
  8. التحرّك من أجل تطوير الاستثمار في المجال الصناعي والذي عانى خلال السنوات الماضية من ركود ويتطلب المزيد من التسهيلات والحوافز لتشجيع التجار والشركات الكبيرة على الانخراط فيه وإنشاء المزيد من المصانع في مختلف المجالات.

 

 

المحور العاشر: القطاع الأهلي

  1. تقديم المزيد من التسهيلات للجمعيات الخيرية والتي تقوم بدور اجتماعي واقتصادي كبير على مستوى المملكة.
  2. زيادة الدعم الحكومي المقدّم إلى المراكز والجمعيات الأهلية، سواء على صعيد المراكز الثقافية، أو الجمعيات المهنية والاجتماعية.
  3. إعادة النظر في بعض القرارات الوزارية التي أدّت إلى وضع بعض العوائق والعراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية وتعطيل مشاريعها وبرامجها.
  4. تقديم تشريع قانون لتنظيم العمل في القطاع الأهلي بما يسهم بالارتقاء به وتطويره وتجاوز كافة التحديات التي تواجهه.
  • التصويت للكفاءات وأصحاب الخبرات لمجلس نيابي فاعل

    دعا النائب عادل بن حميد إلى ضرورة التصويت في الانتخابات، غدًا السبت، لذوي الكفاءات وأصحاب الرؤى الواقعية المبنية على خبرات عملية متراكمة، لتشكيل مجلس نيابي فاعل بمستوى المرحلة القادمة. مشيرًا إلى أنه يراهن على وعي المواطنين وتمييزهم بين البرامج الان

  • المواطن محور حراكي البرلماني.. وحزمة مشاريع تنموية في «ثالثة العاصمة»

    بلغة ملؤها الثقة، قال النائب عادل بن حميد المترشح عن الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة إنه وفقًا لتواصله المستمر مع الناس والناخبين، يرى أن حظوظه في المنافسة الانتخابية القادمة ممتازة، مشيرًا إلى أن الوعي لدى الناس في تصاعد مستمر، وأن حديثهم عن الإنجا

  • سأرفض فرض رسوم على الخدمات الصحية.. وأسعى لزيادة مخصصات «الصحة»

    أكد النائب عادل بن حميد أن قانون الضمان الصحي الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد المنصرم لا يجيز لوزارة الصحة أو أي جهة حكومية فرض أية رسوم على المواطنين على الخدمات الصحية. وشدد على ضرورة وجود مراقبة برلمانية قوية لالتزام الجهات المعنية بجميع ب

  • الحكومة أولى بتطبيق «البحرنة».. وجهات لا تلتزم بـ«أولوية البحريني»

    أكد النائب عادل بن حميد أن ملف البطالة كان من أولوياته خلال الفصل التشريعي المنصرم، وذلك لما للملف من أهمية قصوى، في ظل وجود اختلال كبير في سوق العمل لصالح الموظف الأجنبي وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بتوظيف البحريني. ودعا بن حميد مجلس النواب ا

  • بن حميد: عدم الالتزام بالأقدمية في تلبية الطلبات الإسكانية خللٌ واضح

    قال النائب عادل بن حميد، إن عدم الالتزام بمعيار الأقدمية في تلبية الطلبات الإسكانية يعتبر خللاً واضحاً يتطلّب معالجة سريعة، حيث يتسبّب ذلك في اختلال موازين العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في حصولهم على حقّه السكني. وأوضح أن هناك طلبات في محافظة ا

لتحديث بيانات المرشح الرجاء التواصل على الرقم 38409141 او عبر البريد الإلكتروني  [email protected]

العدّ التنازلي

استطلاع اليوم

هل ستعيد انتخاب النائب البرلماني الذي يمثّل حاليا دائرتك الإنتخابية في الإنتخابات القادمة ؟

استطلاعات سابقة