في لفتة متميزة ونادرة، تتعلق بالمسؤولية الجماعية والحس الوطني الراقي للمرشحين، الذي يتجاوز الطموحات الشخصية إلى مصالح الوطن العليا، نظم المرشح النيابي بالدائرة الرابعة الجنوبية، فهد سعد الدوسري، احتفالية بمقره الانتخابي، بحضور مرشحي الدائرة، سعيًا منه لتعاون جميع المرشحين على خدمة الدائرة، وفي إطار مبدأ يؤمنون به جميعًا هو أن الفوز لأي منهم هو فوز لهم جميعا.
وقال فهد الدوسري، في تصريح صحافي: «إن جميع المرشحين يسعون إلى نيل شرف تمثيل أهالي الدائرة وخدمتهم، وأتمنى للجميع التوفيق. وأيًا كان الفائز فسوف يضع الجميع أيديهم في يده، لتلبية مطالب أبناء الدائرة وتحقيق طموحاتهم»
أضاف الدوسري أن جميع المرشحين دعوا، خلال الاحتفالية، إلى الوقوف جنبًا إلى جنب مع أهالي الدائرة، وتقديم مطالبهم كأولوية، ولذلك ناشدوا المواطنين أن يقبلوا بكثافة على التصويت يوم السبت المقبل، 12 نوفمبر 2022، خاصةً أن الجميع مع إنجاح العرس الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله.
وخلال الاحتفالية، وجه الدوسري الشكر لجميع الحضور على تلبية دعوته، وقال: «أسأل المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالخير وأن يحقق لنا ما نصبو إليه من آمال وطموحات وعزة ورفعة وتقدم لوطننا الحبيب في ظل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رعاه الله وسدد خطاه».
وكان فهد الدوسري قد افتتح مقره الانتخابي، مساء الجمعة 4 نوفمبر 2022، مؤكدًا ضرورة وجود أصوات وطنية صادقة تعبر عن الناس داخل مجلس النواب دون مبالغات أو تضخيم، موضحًا أن برنامجه الانتخابي يركز بالأساس على الهموم والمطالب والتطلعات الشعبية.
وقال الدوسري، في كلمته أثناء افتتاح المقر: «إن تأمين الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين أصبح من أبرز التحديات الراهنة، في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء».
أضاف: «يجب أن نعمل بكل جهد من أجل حماية جميع الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وأن نوفر لها الدعم اللازم؛ من أجل أن تنعم بالاستقرار والأمان الاجتماعي»، مؤكدًا على أهمية «أن يركز مجلس النواب القادم على وضع سياسات اقتصادية جديدة، وذلك بالتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف».
وأعلن المرشح فهد الدوسري أن أولوياته في هذا الجانب، والتي يتضمنها برنامجه الانتخابي، تشمل: زيادة علاوة الغلاء، زيادة الضمان الاجتماعي للشرائح الفقيرة والمحتاجة، وإرجاع زيادة المتقاعدين التي تبلغ نسبتها 3% سنويا، ووضع عقوبات صارمة ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، ووضع قوانين عاجلة من أجل بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص من أجل معالجة مشكلة البطالة.
وقال إن هذه المطالب الخمسة في قمة أولوياته ومقدمة تحركاته البرلمانية، كونها «مطالب شعبية عاجلة».