أعلن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» أن نتائج المسح الوطني الذي أجراه المركز حول الانتخابات النيابية والبلدية، المقرر إجراؤها يوم 12 نوفمبر الجاري، أظهرت حرصًا شعبيًا كبيرًا على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي، وتفاعلًا واسعًا لممارسة الحق الدستوري في إدارة الشؤون العامة، في ظل قناعة تامة بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتوافر كل المقومات والإجراءات المقررة، مبينا أن مملكة البحرين سوف تشهد حدثًا استثنائيًا يقدم نموذجًا ناجحًا ومتكاملًا ومستدامًا لحياة ديمقراطية حرة ومسؤولة، ويعكس الصورة الحضارية المشرّفة لشعب البحرين، وحرصه على حماية المكتسبات الوطنية، والبناء على ما تحقق من ترسيخ للمؤسسات الدستورية، وسيادة حكم القانون.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن صدور الأمر الملكي السامي رقم (26) لسنة 2022 بشأن تحديد موعد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب يُعد مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين، وركيزة مهمة في تكريس المشاركة الشعبية، وتأصيل الممارسة الديمقراطية السليمة التي أرسى قواعدها وأركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
استطلاع الأكبر من نوعه بالمنطقة
وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن المسح الوطني للانتخابات النيابية والبلدية يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، إذ بلغت عينة الدراسة (5021) مواطنًا، من الذكور والإناث من الفئات العمرية 20 عامًا فما فوق، مشيرًا إلى أن عملية الاستطلاع التي جرت خلال الفترة 10-31 أكتوبر 2022، تضمنت استقصاء مدى إقبال المواطنين على المشاركة في عملية الاقتراع، والتعرف إلى آرائهم في أداء المجلسين النيابي والبلدي السابقين، وقياس اتجاهات وتوقعات الناخبين بشأن مستقبل الخيار الديمقراطي، وعلاقة الناخب والمرشح وطرق التواصل بينهما، وذلك من خلال العمل الميداني والمقابلات المباشرة مع المواطنين في أماكن التجمعات العامة، والاتصالات الهاتفية، ووسائل الإعلام الاجتماعي، كي يشكل الاستطلاع رافدًا لصناعة القرار، استنادًا إلى تقديم قراءة تحليلية وإحصائية واقعية للمشهد الانتخابي في المملكة.
وأفاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بأن نتائج الاستطلاع مبشرة وغير مسبوقة على صعيد المشاركة الشعبية، وتعكس الثقة القوية التي تربط بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي، ومدى تفاعل المواطنين مع النهج الإصلاحي الشامل وآليات العمل الوطني، وكذلك الوعي المرتفع لديهم لممارسة الحق الدستوري، وتلبية نداء الوطن لاختيار الأقدر والأكفأ على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى إسهام مركز «دراسات» في العملية الانتخابية من خلال توظيف أدوات البحث العلمي، ومنها إجراء استطلاعات الرأي والدراسات المسحية بوصفها تشكل آلية منهجية مهمة للوقوف على آراء وتوجهات المواطنين، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.
وأشاد رئيس مجلس الأمناء بأداء وجهود منتسبي المركز من كوادر وباحثين للإعداد لهذا الاستطلاع الموسع، وتنفيذه بكل كفاءة واحترافية وموضوعية، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع نتائج تحليل البيانات إلى الجهات المختصة، إضافة إلى الاستفادة من تلك النتائج في إثراء مصادر المعرفة وإتاحتها كمراجع للباحثين والمهتمين في هذا المجال، لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتطوير المسار الديمقراطي.
بوبشيت: استجابة فعّالة من المواطنين
من جانبها، قالت إجلال عيسى بوبشيت مدير إدارة استطلاعات الرأي في مركز «دراسات»: «إن تنفيذ الاستطلاع جاء في إطار اهتمام المركز بقياس مدى إقبال المواطنين على المشاركة في عملية الاقتراع، والتعرف إلى توقعاتهم للدورة المقبلة»، موضحة أن العينة المستهدفة في المسح شملت جميع محافظات مملكة البحرين، بينما استغرقت عملية التحضير لإجراء الاستطلاع فترة زمنية طويلة وإجراءات مكثفة، وشهدت تدريب كوادر على إجراء المقابلات المباشرة، وإعداد استمارة استبانة متكاملة.
وأضافت أن الاستطلاع لاقى الاستجابة الفعالة والواعية من قبل الموطنين بسلاسة ويسر، ومن ثم جرى تحليل البيانات الإحصائية والنتائج بحيادية وشفافية مطلقة.
عيّنة الدراسة
شملت عيّنة الدراسة (5021) مبحوثًا من أفراد المجتمع البحريني، شكّل الذكور نسبة (60%) من مجملها، وشكّلت الإناث نسبة (40%).
وتنوّعت المستويات التعليمية لأفراد عينة الدراسة، إذ بلغت نسبة حملة شهادة البكالوريوس (38%)، ونسبة حملة شهادة الثانوية العامة (30%)، وتساوت نسبة حملة شهادة الدبلوم والماجستير (12%).
كما تنوعت نسب توزيع المبحوثين حسب قطاع العمل، فقد بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي (36%) والعاملين في القطاع الخاص (22%).
وتوزعت نسب أفراد عيّنة الدراسة حسب المحافظات في مملكة البحرين، إذ بلغت نسبة القاطنين في المحافظة الشمالية (34%)، في حين تقاربت نسب القاطنين في محافظتي المحرق والجنوبية (24%) و(25%)، أما سكّان المحافظة العاصمة فقد بلغت نسبتهم (17%).
أسئلة الاستبانة
وتضمنت الاستبانة توجيه 14 سؤالًا للعينة المستطلعة، ودارت الأسئلة حول أربعة محاور أساسية، هي: المشاركة الانتخابية، الوعي بدور المجلسين النيابي والبلدي، مدى التواصل مع أعضاء المجلسين، وأخيرًا تقييم الأداء والقضايا التي يجب الاهتمام بها.
وبحسب نتائج المسح الوطني، فإن غالبية المواطنين ومن جميع المحافظات والفئات العمرية أعلنوا حماسهم للمشاركة بالتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، بنسبة تراوحت بين (63-69%)، علما بأن هناك نسبة 18% لم تتخذ قرارًا بشأن التصويت حتى الآن، وجاءت عوامل كالثقة في النهج الإصلاحي، ونزاهة الانتخابات، والواجب الوطني، في مقدمة الدوافع للتصويت في صناديق الاقتراع.
أما بشأن نسب المشاركة في الانتخابات حسب محافظات السكن، بينت النتائج النسب العالية للمشاركة في الانتخابات المقبلة بنسب عالية في المحافظات كافة، وقد جاءت بنسب متساوية (70%) في محافظتي المحرق والجنوبية، وبنسب متقاربة في كل من محافظة العاصمة والشمالية، إذ بلغت في العاصمة 56%، وفي الشمالية 58%.
الوعي بدور المجلس النيابي والبلدي
عكست نتائج المسح وعيًا بدور المجلس النيابي بنسبة (85%)، بينما جاء الوعي بدور المجلس البلدي بنسبة (79%)، وأظهرت النتائج عدم رضا عن أداء المجلس النيابي السابق بنسبة ناهزت (49%) مقابل نسبة رضا بلغت (36%)، وأعرب نحو (15%) من إجمالي المبحوثين عن عدم المتابعة بالقدر الكافي لأداء النواب أو تحديد موقف معين، أما فيما يتعلق بالمجلس البلدي فقد أبدى (62%) من المواطنين رضاهم عن أداء المجلس السابق، مقابل عدم رضا (17%)، بينما كان هناك (21%) غير متابع.
وحول مدى تواصل العضو النيابي والبلدي التابع للدائرة بعد الانتخاب، أفاد (42%) بوجود تواصل بأشكال متعددة، مقابل (58%) أفادوا بعدم تواصل النائب بعد الوصول إلى المجلس، أما تواصل العضو البلدي من عدمه فجاءت النسبة (55%) و(45%) على الترتيب.
أسباب المشاركة
كشفت النتائج أن الحس بالواجب الوطني هو الدافع الأول والمحرك الرئيس وراء المشاركة في الانتخابات بنسبة (86 %)، بينما القناعة بأهمية المشاركة في الانتخابات جاءت بالمرتبة الثانية وبنسبة (42 %). أما باقي الأسباب فقد جاءت بنسب قليلة ومتقاربة.
القضايا ذات الاهتمام
حلت مسألة التوظيف في المرتبة الأولى لأهم القضايا التي يجب على المجلس النيابي القادم الاهتمام بها، وفقًا لتوجهات المبحوثين، بينما تصدر تطوير الطرق والبنية التحتية، القضايا التي يجب على المجلس البلدي القادم العناية بها.
أما أهم الصفات التي يستوجب على المترشح للمجلس النيابي والبلدي التحلي بها، فقد جاءت الأمانة والكفاءة في المرتبة الأولى، تلاها التعليم والثقافة، ثم الانتماء.
كما أبدى المبحوثون تفاؤلًا تجاه الأداء النيابي والبلدي المقبلين، لجهة تعزيز المستوى المعيشي وكفاءة الخدمات العامة، لا سيما في ظل تنفيذ معظم برامج خطة التعافي الاقتصادي، والإنجازات المتوالية التي تحققها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على المستويات كافة.