قالت المرشحة النيابية المستقلة عن الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة فاطمة سلمان إنّ مكافحة الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام يأتي في مقدّمة أولويات برنامجها الانتخابي، والذي يأتي تحت شعار «نحو مجلس كامل الصلاحيات».
وأكّدت سلمان أن هناك ضعفا كبيرا لدى النواب في استخدام أدواتهم الرقابية، حيث عجز المجلس الحالي عن تحريك أداة الاستجواب ولو لمرّة واحدة، فضلًا عن بعض الأدوات الأخرى المؤثر كحجب الثقة عن الوزير، مؤكدّةً أنها لن تتردّد في السعي وبذل أقصى الجهود من أجل تحريك كافّة الأدوات الرقابية.
وأضافت، «تحريك الأدوات الرقابية ليس هدفا في حد ذاته، وإنما يأتي هي صلاحيات متاحة للنواب من أجل معالجة أوجه التقصير ومكامن الخلل وتفعيل مبدأ المحاسبة والردع لكلّ موظّف عام أو قيادي لا يلتزم باللوائح والأنظمة والقرارات المالية التي تحفظ المال العام وتصونه، ولكلّ موظف عام يتكاسل في تطبيق المبادرات الحكومية المتوافق عليها بين السلطتين فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية والمعيشية».
وأكّدت سلمان أن هناك حاجة لزيادة صلاحيات مجلس النواب في المجال الرقابي، وللتركيز على تفعيل الأدوات الرقابية، معتبرة أن الحراك البرلماني في شكله الحالي يميل إلى تفعيل المقترحات برغبة بشكل كبير على حساب الرقابة والتشريع.
وعلى الصعيد التشريعي، قالت المرشحة فاطمة سلمان أنها ستقدم تشريعًا يقضي بإنشاء نيابة ومحكمة خاصة بالنظر في قضايا التجاوزات المالية والمخالفات والفساد في الجهات الحكومية لضمان سرعة الحسم، كما ستعمل على مراجعة ودراسة جميع التقارير المالية الحكومية بشأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتفعيل الأدوات البرلمانية اللازمة.