قال المرشح المستقل عن الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة السيد محمد موسى السيد مهدي السهلاوي إنه يعتزم تقديم قانون خاص بالمؤسسات التجارية الصغيرة يوفّر لها امتيازات كبيرة واستثناءات في الرسوم وعدم مساواتها مع الشركات الكبرى في مقدار الرسوم والإجراءات والضرائب المفروضة، وذلك في حال وصوله إلى مقعد المجلس النيابي.
وأكد السهلاوي أن المؤسسات الصغيرة في البحرين تشكّل عصب الاقتصاد الوطني، إلا أنها باتت تعيش معاناة كبيرة في ظلّ التنافس غير العادل مع الأجانب، وأن الكثير من تلك المؤسسات أصبحت في أوضاع مالية صعبة وتكافح من أجل البقاء، بل إن الكثير منها اضطرت إلى الإغلاق ومغادرة السوق.
واعتبر السهلاوي في تصريح صحافي أنه من غير المنطقي مساواة المؤسسات التجارية الصغيرة بالشركات الكبيرة التي تمتلك سيولة مالية ضخمة وأرباح سنوية بملايين الدنانير، وأنه يجب توفير حزمة من الإجراءات المرنة وعدم التشدّد في التعامل مع تلك المؤسسات.
وقال بأن الكثير من تلك المؤسسات يملكها شباب بحرينيون يتطلعون إلى المساهمة في خدمة وطنهم وتوفير الحياة الكريمة لأسرهم وعوائلهم، مشيرًا إلى أن القانون الذي يعتزم تقديمه في حال وصل إلى مقاعد مجلس النواب ينسجم مع شعاره الانتخابي «حياة كريمة للجميع»، حيث إن تلك المؤسسات الصغيرة تعيل آلاف الأسر البحرينية.
كما أكّد أنه سيسعى ضمن برنامجه الانتخابي إلى متابعة القضايا المعنية بأصحاب المهن، وخصوصًا الصيّادين والمزارعين وسوّاق التاكسي والحافلات من أجل توفير الحماية اللازمة لهم على صعيد حفظ أرزاقهم وتجنيبهم من خطر البطالة بسبب المنافسة غير العادلة مع الأجانب وبسبب غياب الدعم والتسهيلات اللازمة لهذه المهن المهمة.
وقال بأن الملف التجاري ودعم الاقتصاد الوطني محور أساسي في برنامجه الانتخابي، حيث يسعى إلى دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية التي تخلق فرصة عمل للشباب البحريني. وشدد في الوقت ذاته على أنه سيسعى إلى دعم الشركات التي تعمل على توظيف البحرينيين في الوظائف اللائقة وتقديم تسهيلات وحوافز لها من خلال تقديم تشريع قانون شامل.