قضت محكمة الاستئناف العليا أمس بشطب 7 مرشحين بشكل نهائي من قوائم الترشّح للانتخابات النيابية، فيما أبقت على مرشحين اثنين حيث رفضت الطعون المقدمة ضدهما، وهما النائب الحالي ممدوح الصالح، والنائب السابق أحمد قراطة.
وقرّرت المحكمة أمس رفض الطعون المقدمة من 7 مرشحين بإرجاعهم إلى قوائم الترشح، ليخرجوا رسميًا من المنافسة الانتخابية، وهم: رئيس مجلس بلدي المحرق سابقًا محمد آل سنان، حسن بن رجب، محمد الخال، ومختار الصفار، فاطمة سعد، عبدالرحمن جناحي، وسعيد السماك.
وأنجزت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية المخصصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة الإشرافية لسلامة الاستفتاء والانتخابات يوم أمس الخميس 11 طعنًا المقدم لها برفض 10 طعون وشطب الطعن المقدم من المترشح محمد العرادي ضد المرشحة المحامية زهراء الوطني.
وخلال جلسة يوم الخميس نظرت المحكمة 11 طعنًا مقدمًا من مترشحين ضد اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات، من بينها 4 طعون ضد اللجنة الإشرافية ومنافسيهم من مرشحين.
عنوان آل سنان مؤجّر على آسيويين
وبخصوص رفض طعن المرشح والبلدي السابق محمد آل سنان ذكرت المحكمة أن الثابت من تحريات الشرطة بشأن العنوان والإقامة الخاصة بالطاعن أنه لا يقيم العنوان المترشح به وأن هذا العنوان مؤجر على جالية آسيوية، ومن ثم تستخلص المحكمة أن الطاعن غير مقيم إقامة عادية، ومن ثم لا يحق له الترشح في بالدائرة الثانية بمحافظة المحرق، ولا ينال من ذلك ما قدمه الطاعن من فواتير كهرباء وماء لأن الثابت أن ذلك المنزل مؤجر، وبالتالي فإن وجود استهلاك للكهرباء والماء عن ذلك المنزل لا يثبت إقامة الطاعن فعليًا به.
فيما بقي في المنافسة 4 مرشحين متمثلين في المرشحين ممدوح الصالح وعبدالهادي البصري وزهراء الوطني وهم في ذات الدائرة الانتخابية الثالثة في محافظة العاصمة والذي حاول المرشح معهم محمد العرادي الاطاحة بهم عبر القضاء، كما تمكن المرشح احمد قراطة من البقاء للمنافسة في الانتخابات، وذلك بعد رفض الطعن المقام من المرشح حسين بن رجب ضده وضد اللجنة الإشرافية.
قراطة مقيم بنفس الدائرة
وبخصوص رفض طعن المرشح حسين بن رجب على إدراج منافسه أحمد قراطة في كشوف المرشحين أفادت المحكمة أن الثابت من تحريات الشرطة أن قراطة مقيم في العنوان المقدم منه للجنة الاشرافية وهو نفس عنوان ترشحه.
وأضافت المحكمة بانها تستخلص من ذلك بأن المعترض عليه مقيم إقامة عادية في العنوان المشار إليه، ومن ثم يحق له الترشح في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، الأمر الذي يكون معه قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض اعتراض بن رجب علي ترشح قراطة قائما على سببه متفقا وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء، ويضحى الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينًا القضاء برفضه.
رفض 5 طعون لرفعها بعد الميعاد
ومن ضمن الطعون المرفوضه من المرشحين ضد اللجنة الإشرافية بعدم قبولها شكلاً أي برفض الطعون الخمسة لتقديمها بعد الميعاد اي لتجاوزهم المدة المحددة للطعون والمتمثلة بطعن فاطمة سعد، وعبدالرحمن جناحي، ومختار على ضد اللجنة الإشرافية، ورفض طعني المرشح محمد العرادي ضد ممدوح الصالح وعبدالهادي البصري اي يمكن للمترشحين مواصلة حضورهما للمنافسة في الدائرة الانتخابية الثالثة في محافظة العاصمة.
ضياع بطاقته الذكية حرمه من الترشح
وبخصوص عدم قبول طعن المرشح مختار عبدعلي الصفار لفتت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الصفار لم يتمكن من تقديم مستندات ترشحه أمام اللجنة الإشرافية بسبب ضياع بطاقته الذكية، ولذلك استبعدته اللجنة فطعن أمام اللجنة ثم طعن أمام المحكمة التي رفضته شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
السماك لم يعترض في الوقت المحدد
وخلال جلسة يوم أمس الخميس استكتبت المحكمة سعيد السماك على الرغم أن ممثل قضايا الدولة أفاد بأن ضده أحكامًا قضائية إلا أن المحكمة قامت باستكتابه، إلا أنها قضت بعدم قبول طعنه لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، حيث طعن على اللجنة الإشرافية دون تقديم اعتراض على قرارها في الفترة المحددة لذلك، وبذلك لا يحق له الطعن أمام المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بطعن السماك أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن، ولتخفيف العبء عن القضاء؛ وتقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وإنهاء المنازعات في مراحلها الأولى قرر اللجوء أولاً إلى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب خلال الثلاثة أيام التالية لغلق باب الترشيح وعرض كشف المرشحين؛ فإذا انتهت اللجنة المذكورة إلى رفض طلب صاحب الشأن أو لم يبت فيه خلال الميعاد المقرر لذلك؛ فله أن يلجا إلى طريق التقاضي، ومن ثم فإن عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجنة يترتب عليه عدم قبول الطعون التي تقام مباشرة أمام المحكمة لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن قد أقام طعنه دون أن يُسبق ذلك تقديم الطاعن طلب إلى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالتظلم من عدم إدراج اسمه ضمن المرشحين ومن ثم يترتب على عدم لجوء الطاعن إلى اللجنة المذكورة الحكم بعدم قبول الطعن؛ لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون.
كما نظرت المحكمة طعنًا جديدًا للمرشح في ثالثة العاصمة محمد رضا العرادي الذي واصل طعونه ضد منافسية في ذات الدائرة، وذلك بعدما طعن ضد ممدوح الصالح وعبدالهادي البصري، فقد طعن بجلسة يوم أمس الخميس ضد المرشحة والمحامية زهراء الوطني وآخرون ليكون الطعن الثالث ضد منافسية، الا أن طعونه الثلاثة رفضت، إذ قضت المحكمة بعدم قبول الطعون شكلاً اي برفض الطعون الخمسة لتقديمها بعد الميعاد اي لتجاوزهم المدة المحددة للطعون.
رفض طعني العرادي
ورفضت المحكمة طعني المرشح محمد العرادي ضد النائب الحالي ممدوح الصالح وعبدالهادي البصري بشأن عنوان سكنيها، حيث رفضته المحكمة شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المحدد لتقديم الطعون، وقالت لا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن العرادي من أنه لم يعلم بقرار رفض اعتراضه إلا بتاريخ متأخر فذلك مردود بأن المشرع بنص المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مباشرة مجلسي الشورى والنواب حرص على سرعة الفصل في الطلبات والاعتراضات والطعون الخاصة بالمنازعات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب لذلك جاء النص فيها صراحة على أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة في الطلب أو الاعتراض ولم يقرن ذلك بإخطار أو علم مقدم الطلب أو الاعتراض؛ ومن ثم فإن صاحب الشأن هو من يتعين عليه أن ينشط لمتابعة طلبه أو اعتراضه حتى يتحقق من تاريخ صدور قرار اللجنة المذكورة ليحدد مركزه القانوني من الطعن على ذلك القرار من عدمه خلال الميعاد المقرر قانونًا.