أكد وكيل شؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجيهات جلالته السديدة، تشكل نقطة الارتكاز الأساسية والأولى للعمل البلدي في مملكة البحرين بمفهومه الحديث، والقائم على مشاركة مختلف فئات المجتمع، عبر ممثليهم في المجالس البلدية، والذين يعتبرون حلقة الوصل بين المواطنين والجهات الحكومية من خلال ممارسة الصلاحيات المشار لها في القانون رقم 35 لسنة 2001 بشأن إصدار قانون البلديات.
وأشار وكيل شؤون البلديات إلى التعاون القائم بين مختلف المجالس البلدية مع الجهات الحكومية المعنية، خصوصًا وزارة شؤون البلديات والزراعة، وبدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية التي أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية، أمس الأول الثلاثاء، بعنوان «دور المجالس البلدية في خدمة المجتمع واختصاص العضو البلدي»، ضمن برنامج «شارك»؛ المرحلة العامة من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية «درّب 2»، والذي يهدف إلى نشر الوعي بالعملية الانتخابية، وتسليط الضوء على أهمية المشاركة في الانتخابات تعزيزًا للديمقراطية وتنمية المجتمع، وإبراز دور السلطة التشريعية كأحد ركائز الديمقراطية وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي بداية الندوة سلط الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة الضوء على تاريخ ومسيرة المجالس البلدية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى ريادة المملكة على مستوى المنطقة في مجال العمل البلدي، حيث يعود إنشاء أول بلدية في البحرين إلى عام 1919م، أما في عام 1920م فأطلق عليه المجلس البلدي وكان يضم ثمانية أعضاء من وجهاء وأعيان البلاد معينيين من قبل الحكومة.
وأضاف أن العام 1924م شهد تحوّلًا مهمًّا في مسيرة العمل البلدي في البحرين، حيث تم رفع عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 24 عضوًا، نصفهم منتخبون من قبل المواطنين، منوهًا إلى حصول المرأة على حق المشاركة في الانتخابات البلدية «التصويت»، لأول مرة، عام 1951م.
بعد ذلك استعرض وكيل شؤون البلديات القوانين المنظمة للعمل البلدي في مملكة البحرين بداية مع صدور مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة البلدية المركزية المؤقتة عام 1973م، مرورًا بعدد من المراسم والقوانين المنظمة للعمل البلدي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البلدية في دورتها الأولى عام 2002م وتواصلها حتى الآن دون انقطاع.
وفي المحور الثاني من الندوة؛ تناول الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل البلدي خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، وفي مقدمتها دستور مملكة البحرين والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات وتعديلاته، والقرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والذي تضمن اختصاصات البلدية ونظام سير العمل بها.
وتناول وكيل شؤون البلديات اختصاصات المجالس البلدية، والتي تتمثل في؛ اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على حماية البيئة من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، ووضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية واقتراح الرسوم الخاصة بها وتحديد ضوابطها، ووضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية والباعة المتجولين بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع وغيرها بالتنسيق مع الوزير المختص، والنظر في شكاوى المواطنون والمقيمون في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المجلس ومتابعتها مع الجهات المختصة.
وفي محور «أعضاء المجلس البلدي: الاختصاصات والتنسيق مع الجهات الحكومية»، تناول الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أهم أدوار أعضاء المجالس البلدية ودورهم في عملية التنمية التي تعيشها مملكة البحرين، مسلطًا الضوء على أهم المشاريع التي تنفذها الوزارات والهيئات الحكومية بالتنسيق مع المجالس البلدية.
وختم وكيل شؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، الندوة الجماهيرية بالتأكيد على الدور المهم والحيوي لأعضاء المجالس البلدية، وفق ما جاء في الدستور القوانين المنظمة للعمل البلدي في البحرين، داعيًا الجميع إلى المشاركة بفعالية في اختيار الكفاءات الوطنية والمؤهلة؛ تحقيقًا لأهداف مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين.