بعد ساعات طويلة من المداولة، قرّرت المحكمة أمس تأجيل البت في الطعن المقدم من النائب عادل العسومي لجلسة اليوم الاثنين، وذلك بشأن شطبه من قوائم المرشحين.
كما أجّلت المحكمة البت في 9 مرشحين آخرين من أبرزهم النائب السابق علي شمطوط، وسيدة الأعمال نادية العمر، والدكتورة شرف المزعل.
وعقدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية -المخصصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة الإشرافية لسلامة الاستفتاء والانتخاب- جلستها أمس، ونظرت في 17 طعنا لمرشحين للانتخابات النيابية والبلدية، إذ رفضت 7 طعون وأجّلت 10 أخرى.
ورفضت المحكمة 6 طعون من مرشحين وذلك بسبب انتمائهم لجمعية الوفاق الإسلامية المنحلة، وهم حسن علي حسن الناصر، وسيد أحمد حمزة، وفاطمة أحمد حسن، ومحمد جعفر ملا، وعلي إبراهيم الشاخوري، وزهرة البقالي، بينما رُفض طعن محمد بوعنق لصدور حكم جنائي بحقه.
وبذلك يكون مجموع الطعون المرفوضة في المحكمة منذ انعقادها الأسبوع الماضي 15 طعنًا، 10 منها بسبب الانتماء لجمعية الوفاق المنحلة، وثلاثة بسبب عنوان السكن، واثنان بسبب سوابق جنائية.
في المقابل، أجّلت المحكمة أمس طعون كل من المرشحين حسن عبدالله عبدالرسول رجب، وصالح عبدالله إبراهيم السادة وإيمان فاروق محمد إسماعيل شكيب، ونادية العمر وعلي عباس شمطوط ومحمد أحمد العثمان ضد هشام عبدالعزيز العوضي وحميد سمير، وشرف محمد علي المزعل.
وكان من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة الطعن المقدم من النائب عادل العسومي الذي أفاد في مرافعته بأن لديه 541 شاهدًا يؤكدون إقامته في منطقة الحورة، طالبًا من هيئة المحكمة -خلال نظر طعنه على قرار استبعاده من الانتخابات- الاستماع لشهوده الذين حضر منهم 50 شاهدًا خارج قاعة المحكمة.
كما أكد أن الفيصل في صحة مكان إقامته الكاميرات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للتأكد من دخوله وخروجه من مكان سكنه، موضحًا أنه لم يزر منطقة الجنبية المدعى إقامته فيها لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن أسرته مقيمة في دولة خليجية لمدة طويلة وليس لديه التزامات في البحرين حاليًا بسبب انقضاء الفصل التشريعي، وهو ما يبرر استهلاكه المنخفض من الكهرباء، وأكد أن «عداءً شخصيًا» بينه وبين الطاعن وراء قيام الأخير بالطعن.
كما ذكرت المحاميتان الحاضرتان برفقة العسومي أن الأخير حُجر خلال جائحة كورونا في مكان سكنه في الحورة مرتين بعد إصابته بمرض كورونا، كما أن المراسلات الرسمية تُرسل إلى مكان سكنه في الحورة، وأن من ضمن المراسلات كانت مراسلة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف السابق على عنوان موكليهما في الحورة.
في المقابل، أكد ممثل قضايا الدولة أن تحريات الشرطة أكدت عبر التقرير الأمني أن العسومي لا يقيم في منطقة الحورة.
وكان المرشح مراد علي مراد قد تقدّم بطعن ضدّ منافسه النائب عادل العسومي في الدائرة الأولى لمحافظة العاصمة، إذ طعن مراد بعدم إقامة العسومي في الدائرة، وأنه يقيم بمنطقة الجنبية.
كما شهدت المحكمة النظر في طعن الدكتورة شرف المزعل والمحامي محمد العثمان اللذين طعنا على اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات بسبب مكان إقامتهما، إذ أكد ممثل قضايا الدولة أن الآخرين لا يقطنان في ذات العنوان الذي تقدّما من خلاله للترشح، موضحًا أن التقرير الأمني المتمثل في تحريات الشرطة بيّن أنهما يقيمان في أماكن أخرى مختلفة.
الجدير بالذكر أن المحكمة رفضت الأسبوع الماضي 8 طعون، بينما قبلت طعن المترشح بالدائرة الخامسة بالشمالية عيسى العصفور بسبب وجود خطأ مادي بسبب تشابه في الأسماء.
ونظرت المحكمة الأسبوع الماضي 9 طعون، إذ كان طعن من قبل مترشح بسبب مكان السكن، وطعن آخر من مترشحة بسبب عدم إدراج اسمها في كشوف الناخبين، و5 مترشحين من بينهم مترشحة لانتمائهم لجمعية سياسية منحلة، بينما كان مترشح صادرة بحقه أحكام جنائية.
وخلال الجلسة في أحد الطعون، أكد ممثل جهاز قضايا الدولة أنه يحق للمواطنين المنتمين للجمعيات السياسية المنحلة التصويت، ولا يحق لهم الترشح، وذلك في رده على أحد الطعون أمام محكمة الاستئناف المختصة بشأن نظر طعون الانتخابات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يمنع من الترشيح لمجلس النواب كل مَن: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره، المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وقيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها، كل مَن تعمّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.