نفى رؤساء مراكز إشرافية وجود أي رسوم مقابل عملية الاعتراض وتقديم الطلبات بشأن جداول الناخبين.
وقال رئيس المركز الإشرافي بمحافظة المحرق المستشار الدكتور علي الشويخ لـاالأيامب إن معلومات مغلوطة يتم تداولها في هذا الشأن، مؤكدًا أن الاعتراض في المراكز الإشرافية والموقع الإلكتروني للانتخابات امجانيب ودون أي مقابل مالي.
وأضاف: ايمكن لأي مواطن لا يجد اسمه في جداول الناخبين أن يقدم طلبًا بإدراج اسمه أو تغيير العناون دون أي مقابل، فلا يوجد أي رسوم في المراكز الإشرافيةب.
واستدرك افي حال تم رفض اعتراض المواطن من المركز الإشرافي، ورغب المواطن في اللجوء إلى المحكمة، فإن المحكمة تفرض رسومًا للطعن مقدارها 32 دينارًاب.
ودعا المستشار الشويخ إلى اخد المعلومات من مصدرها الرسمي، وعدم تداول معلومات أو أخبار مغلوطة.
من جانبه، أكد المستشار نايف يوسف رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة أنه ليست هناك رسوم على الاعتراض في المرحلة الحالية التي يتم خلالها عرض كشوف الناخبين.
وأوضح في تصريح لـاالأيامب أن الاعتراض يكون على عدم إدراج الأسماء أو تغيير العناوين، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا قانونية تؤدي إلى حذف أسماء البعض، مثل ارتكاب الشخص لجريمة وعدم رد اعتباره خلال هذه الفترة، ما يحرمه من حق التصويت.
وأشار إلى أن االطعنب مختلف وسيكون في مرحلة قادمة، وذلك بعد الانتهاء من المدة المحددة بثلاثة أيام للبت في الاعتراضات، إذ تبدأ بعدها فترة الطعون أمام القضاء، ويكون مبلغ الطعن 32 دينارًا.
وقال: اوفقًا للقانون، يحق لنا في اللجنة إدراج الأسماء خلال هذه الفترة في جداول الانتخاباتب.