• الارشيف
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

المعراج: على المرشّح أن يتحلّى بالمصداقية والصراحة.. في ندوة نظمها مجلس السبيعي:

مشاركون يحذّرون من سطوة الجمعيات الدينية في الانتخابات

رابط مختصر
2022-07-31T23:31:39.623+03:00


حذّر مشاركون في ندوة انتخابية من ضرورة وضع حدّ لما أسموه «سطوة الجمعيات الدينية» في الانتخابات القادمة.
وأكد الدكتور خالد بومطيع رئيس تحرير نشرة الفنر الثقافية على أهمية ودور المجلس النيابي باعتباره أحد أدوات المشروع الإصلاحي، مشددًا على ضرورة عدم تكرار الأخطاء الفادحة والكبيرة التي وقعت في المجلس في السنوات الماضية.
كما تناول عددًا من الإرهاصات التي مرت على مجلس النواب منذ العام 2002 وحتى هذا الوقت وعلى رأسها سطوة الجمعيات السياسية والدينية على المجتمع وعملها عل تحريك المجلس النيابي بطرق تخدم اجندتها الخاصة وليس وفق مصلحة الوطن والمواطن.


جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس سلمان السبيعي مساء يوم السبت الماضي بعنوان «المجلس النيابي القادم ما بين الواقع والمأمول»، وذلك بمركز عبدالرحمن كانو الثقافي ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات التي تسهم في نشر الوعي والثقافة في مملكة البحرين وبحضور عدد من المتحدثين وهم الدكتور خالد بومطيع رئيس تحرير نشرة الفنر الثقافية والكتورة ميادة المعارج المستشار القانوني بمجلس الشورى وأخيرًا يوسف الهرمي العضو السابق بمجلس النواب وبإدارة الأكاديمية والإعلامية سمر الأيبوكي وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والمرشحيين للانتخابات النيابية المقبلة والمهتمين في هذا الجانب.
كما أشار بومطيع الى برلمان العامين 2014 و2018 وكيف ساهما في فقد ثقة الناخب في المجلس النيابي وما ألحقاه من خسائر بالمجتمع والمواطن ومنها فقد صلاحيات المجلس وتعديل قانون التقاعد وغيرها من الإخفاقات التي سببت ردودًا سلبية لدى الشعب البحريني.
وتابع قائلاً: «حتى بات الواقع اليوم لماذا ننتخب؟ وهل هناك حاجة فعلية للمجلس؟ وبات مجلس النواب نفسه أداة للاسترزاق والثراء والحصول على الوجاهة الاجتماعية على حساب أولويات المواطن التي لم تعد في قمة الهرم.
وشدد بومطيع على أن أهمية الموارد البشرية والكفاءات بحرينية لتحقيق التميز الاقتصادي وكافة المجالات، منوهًا بأن العنصر البشري أهم من النفط والألمنيوم وهو أحد الحلول المطروحة لتصحيح الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين.
وتابع: «وهذا ما لمسناه من التعديلات الوزارية الأخيرة، حيث بات العنصر الشبابي والنسائي هو الطاغي وبات التركيز على الكفاءات البحرينية كونها المحرك الذي سيقود الوضع الاقتصادي المقبل».
وحول المأمول من المجلس أفاد بومطيع بأن المأمول من المجلس النيابي القادم أن يكون على قدر التحدي ونقصد به تحدٍّ للهيئة التنفيذية وأن يكون حافزًا على التطوير وقادرًا على تقييم أداء الوزراء وحافزًا لتقديم الأفضل إلى جانب الولاء للوطن وليس للجمعية التي ينتمي لها وتواجد فئة التكنوقراط ليكونوا خير حافز وتحدي للوزراء.
كما وشدد على أهمية وعي الناخب في اختيار المرشح، مبينًا أهمية المجلس في الحياة السياسية، حيث لا يمكن التخلي عنه فهو مطلب شعبي وهو الحل، ومحذرًا من فقدان المواطن الثقة في مجلس النواب.
ومن جانبها تناولت ميادة المعارج - المستشار القانوني بمجلس الشورى - الجانب القانوني للمجلسين مستعرضة تاريخ نظام المجلسين إلى جانب مزايا كلّ منهما من حيث تبادل المؤهلات والخبرات المتراكمة إلى جانب ضمان عدم التسرّع في أخذ القرارات إلى جانب اكتشاف الأخطاء وتعديلها كما يشكلان ضمانة أكيدة لسير العمل البرلماني وتحقيق مبدأ المراقبة بين السلطتين وأخيرًا الاستفادة من الخبرة المطروحة.
كما تطرّقت المعارج إلى شروط عضوية المجلسين وكذلك اختصاصات وصلاحيات مجلسي الشورى والنواب معًا التشريعية والرقابية منها إلى جانب بيان الفرق بين الاقتراحات بقانون والمشاريع بقوانين وبين المراسيم، منوهًا إلى الفرق بين النائب التشريعي والعضو البلدي.
وختمت مداخلتها إلى أهمية توعية المرشحين والنواب القادمين بماهية صلاحياتهم بموجب الدستور وأهمية تفعيلها بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أهمية اختيار الناخب للمرشح الذي يتمتع بالمصداقية مع نفسه ومع ناخبية إلى جانب توفر عنصر المصارحة.
كما نفت غياب أي صلاحيات للمجلس والنائب، مؤكدة على وجود الصلاحيات ووفق الدستور، وأن المشكلة تكمن في عدم معرفة النائب للكيفية الملائمة لتفعيل الأدوات والصلاحيات، مرجعة ضعف المجلس الحالي إلى غياب الاتفاق بين أعضائه، حيث لا يوجد لوبي مشترك فيما بينهم، كما لا يتمتع البعض منهم بالمصداقية والصراحة، حيث يُوهم ناخبية بالرفض بينما في المجلس يصوت بالموافقة وهكذا.
ومن جانب آخر تطرق يوسف الهرمي العضو السابق بمجلس النواب إلى براثن البطالة وخطط القضاء عليها في ظل الآلية الحالية التي تكاد لا ترتقي إلى مستوى حل هذا الملف الذي يتطلب استراتيجيات معينة وسلم أجور معين.
وأضاف قائلاً: «ما تقوم به وزارة العمل والجهات المختصة من جهود لحل مشكلة البطالة تكاد لا ترتقي للمستوى المطلوب لحل هذه المشكلة المجتمعية ولن تحقق أي بارقة أمل، حيث سيكون هذا الملف عبئًا على المجالس النيابية القادمة في ظل غياب الرؤية المشتركة لحلحلة هذا الملف.
وتابع الوضع الحالي لا يخدم مسيرة التوظيف، حيث يتطلب الأمر آلية جديدة للتوظيف عبر تقسيم سوق العمل إلى قطاعات اقتصادية تصل في مجملها إلى 45 قطاعًا اقتصاديًا، حيث تصنّف الشركات والمؤسسات وفق تلك القطاعات إلى جانب وجود مجلس نوعي لكل قطاع يقوم بإدارة مؤسسات وشركات القطاع نفسه.
فاطمة سلمان:

العدّ التنازلي

استطلاع اليوم

هل ستعيد انتخاب النائب البرلماني الذي يمثّل حاليا دائرتك الإنتخابية في الإنتخابات القادمة ؟

استطلاعات سابقة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها