أقام معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل متخصصة للراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، جاءت بعنوان «مبادئ وأساسيات العمل النيابي»، ضمن فعاليات برنامج تأهيل المرشح الذي يأتي ضمن النسخة الثانية من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية «درب 2»، قدّمها عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي.
تناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة التي توضح أساسيات العمل النيابي، والأدوار التشريعية والرقابية للنائب البرلماني، ضمن الأدوات الدستورية التي حددها الدستور والقوانين المنظمة للعمل البرلماني في مملكة البحرين.
في بداية الورشة قدّم العرادي عرضًا عن السلطات الدستورية في مملكة البحرين واختصاصاتها، موضحًا أن نظام الحكم في مملكة البحرين كرّس للمبدأ الديمقراطي المستقر والقائم على الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة؛ التشريعية والتنفيذية القضائية، مع التعاون بينها وفق أحكام الدستور.
وأشار العرادي إلى أن السلطة التشريعية تتكون من مجلسين؛ مجلس الشورى يتكون من 40 عضوًا يعيّنون بأمر ملكي، بينما يشكل مجلس النواب المكون من 40 نائبًا بانتخاب مباشر من المواطنين.
كما قدّم المحاضر تفصيلاً شاملاً عن الأجهزة السياسية والتنظيمة في مجلس النواب، والذي يتكون أساسًا من الرئيس، ومكتب المجلس، والأمانة العامة، والشعبة البرلمانية، ولجان المجلس، مستعرضًا الأدوار التي تقوم بها هذه الأجهزة وما يتبعها من إدارات مساعدة.
وفي محور آخر، تناول العرادي اختصاصات السلطة التشريعية في مملكة البحرين، المتمثلة في الرقابة والتشريع، مع توضيح اختصاصات وآليات كل مجلس والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة له.
كما تناول الاختصاصات التشريعية لعضو مجلس النواب، المتمثلة في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، مشروع تعديل الدستور، اقتراح القوانين، ومناقشة مشاريع القوانين، والموافقة أو رفض المراسيم بقوانين، واختصاص المجلس في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومشروع الميزانية العامة، واختتمها بشرح الاختصاصات الرقابية لعضو مجلس النواب.