• الارشيف
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

معلنًا عزمه الترشح نيابيًا في «ثانية المحرق».. محمد الجودر:

مجلس النواب يفتقد لـ«القانونيين».. وأطمح لـ«تمكين الشباب»

رابط مختصر
2022-06-26T23:07:27.283+03:00


أعلن محمد الجودر ترشحه نيابيًا بالدائرة الثانية في محافظة المحرق، وشعاره «قرارك في اختيارك».
وقال الجودر: «بصفتي مواطن بحريني وأرغب في الحفاظ على مصالح المواطنين والذي تعتبر مصلحتي الشخصية جزء لا يتجزأ منها، فهو العامل الأساسي في خوض غمار المنافسة الشريفة بغاية توصيل صوت المواطن والحفاظ على مصالحه».
ولفت إلى أن شغفه هو ترك بصمة فعالة في تحقيق أهداف ورؤى جلالة الملك المعظم ملك مملكة البحرين، والمتمثلة في المشروع الإصلاحي والإسهام في إثراء الحياة الديمقراطية عبر المنصة البرلمانية، وبالإضافة لتكريس جلّ ما تم استثماره من سنوات معرفة وخبرة عملية قانونية وعلم أكاديمي واتصال مباشر بشكل يومي في خدمة المواطن والوطن في القطاع العام.
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي هو السعي والتفاني في تحقيق مطالب المواطن وبما يكفل له العيش الكريم، وضمان عدم المساس بمصالحه وحقوقه بالدرجة الأولى، وكما يتضمن برنامجه الانتخابي أيضا للسعي في تمكين فئة الشباب وإشراكهم في الشأن العام وتسخير طاقاتهم وإبراز أفكارهم في سبيل الارتقاء بالرأي العام، وذلك بهدف تراكم الخبرات وبروز القيادات الوطنية.
وأما عن رأيه للمجلس الحالي، قال: «في اعتقادي أن المجلس الحالي قام بدوره بكل تفاني في توصيل بعض مطالب الشعب ويشكرون على دورهم على كل حال، إلا أن طموح الشعب أعلى من المتحقق أو المطروح في المجلس، لذا أرى أن المجلس يفتقد لفئة مهمة من الأعضاء وهي في نظري الشخصي النائب القانوني ومتى ما توافرت البيئة القانونية في المجلس البرلماني من (نواب) منتخبين أصبحت عملية تفعيل الأدوات الدستورية أثناء التعامل بها ميسرة وبسيطة في المجلس، مما ينتج عنها قرار سليم بما يحقق المكتسبات التي تحمي وتصب في صالح المواطن من تحسين معيشته».
والجدير بالذكر أن الجودر قد التحق بالعمل في القيادة العامة «قوة دفاع البحرين عام 2005» تحديدًا في (القضاء العسكري)، واستمر بالعمل ما يقارب 6 سنوات مما كسب الخبرة العملية في النيابة العسكرية كأمين سر والمحاكم العسكرية، والشؤون القانونية (قسم تنفيذ الأحكام)، ومن ثم انتقل مباشرة بموجب نقل وزاري بالعمل إلى وزارة الإسكان في عام 2011 وباشر عمله في قسم الشؤون القانونية، ومن ثم أمانة سر لجان التحقيق وأمانة سر لجنة التظلمات إلى تعينه كعضو في لجنة التظلمات، وفي عام 2017 تم تفويضه كممثل قانوني لوزارة الإسكان بصفته محامي ومباشرة العمل كدفاع عن الوزارة في الدعاوى المرفوعة منها وعليها أم المحاكم على اختلاف أنواعها ولدى هيئات ومراكز التحكيم والجهات الأخرى التي يخوّلها القانون اختصاصًا «قضائيًا».
أبرار شكري: 

العدّ التنازلي

استطلاع اليوم

هل ستعيد انتخاب النائب البرلماني الذي يمثّل حاليا دائرتك الإنتخابية في الإنتخابات القادمة ؟

استطلاعات سابقة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها