2018-12-13T01:49:16.700+03:00
شهدت جلسة النواب يوم أمس مشادات كلامية بين النواب حول طريقة وضع الأمانة العامة للصندوق المخصّص لانتخابات المناصب القيادية «رئيس المجلس ونائبيه»، إذ اعترض النائبان عيسى الكوهجي وعادل العسومي على طريقه وضعه مع «الكابينة»، معتبرين أنه لا يحقق السرية التي يقتضيها الدستور في عملية التصويت.
وأشار النائب عادل العسومي إلى أن هذا الصندوق قد يجعل بعض النواب يصوّر ورقة الاقتراع، وهذا مخالف للدستور الذي ينصّ على سرية التصويت.
وقال العسومي: «أنا أطعن على سرية التصويت، فوجود الصندوق لا يحقق السرية ويجب ألا نؤسس لأعراف خاطئة، لذلك فنحن لا نقبل بوجود صندوق للانتخاب وأطالب بإزالتة، فنحن في بلد ديمقراطي وهذا يسيء للديمقراطية».
من جانب آخر، اعترض النائب حمد الكوهجي على كلام النائبين، وقال: «لا أحد يمنعنا من تصوير ورقة التصويت، والذي حدث في المجالس السابقة من سحب تلفونات النواب لن يتكرر مرة أخرى في مجلس 2018، وسوف أقوم بالتصوير لأهالي الدائرة كي يعرفوا لمن سأصوّت، وأنا تحت قبة البرلمان و(أسوي اللي أبغيه)».
فيما أيّد النائب عيسى الكوهجي مقترح العسومي بوضع أسماء المرشحين مطبوعة بالكمبيوتر ليقوم النائب عند التصويت بوضع علامة (صح) على اسم المرشح، وتساءل «لماذا يتم وضع صندوق للتصويت؟ وهذا لم يكن الاتفاق، وإنما يعتبر هذا تغيير جذري للاتفاق»، فيما أيد النائب الدكتور هشام العشيري رأي الكوهجي والعسومي من أن تُوضع علامة (صح) على صورة المرشح للرئاسة بدلاً من أن يقوم النائب بكتابة اسم المرشّح الذي ينتخبه بخطّ يده.
واشتد النزاع بين الأطراف المختلفة، ولم يستطع رئيس الجلسة يوسف زينل المسك بزمام الأمور وانفلت الوضع من بين يديه، وكانت حدة الكلام تشتد بين «الكوهجيين» والعسومي، وطلب العسومي من الأمانة العامة تغيير وضع الصندوق بحيث يكون باتجاه المجلس للشفافية، فتداخل زينل وقال: «لا يمكننا أن نشكّك في التصويت، ويجب أن تكون هناك ثقة في الأمانة العامة والالتزام بالنص وحفظ الدستورية».
فجاء رد العسومي على زينل: «تصرّف الرئيس بمصادرة أصواتنا وعدم السماع لمداخلاتنا وعدم إزالة الصندوق لضمان السرية يسيء للديمقراطية».
من جانبه، قال المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث: «إن الانتخابات تجري بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلقة يتم إعادة التصويت بين أعلى الأصوات، وإذا تعادلوا يتم إجراء القرعة، ويجب التصويت عن طريق البطاقة المعدة من قبل الأمانة العامة، وتتم عملية الانتخاب بسرية في جلسة علنية، وهذا الصندوق يحقق شرط السرية والانتخابات ستكون شفافة، وسيشرف على سلامة الانتخابات رئيس السن النائب يوسف زينل ومعاونيه النائب محمد عيسى والنائب علي النعيمي».
فيما اقترح النائب باسم المالكي أن يتم التصويت على إزالة صندوق التصويت لفضّ النزاع.