دعا النائب عادل بن حميد إلى ضرورة التصويت في الانتخابات، غدًا السبت، لذوي الكفاءات وأصحاب الرؤى الواقعية المبنية على خبرات عملية متراكمة، لتشكيل مجلس نيابي فاعل بمستوى المرحلة القادمة.
مشيرًا إلى أنه يراهن على وعي المواطنين وتمييزهم بين البرامج الانتخابية التي لا تستند في صياغتها إلى المعطيات والحيثيات الواقعية، وبين البرامج الانتخابية المبنية على خبرة عملية مستقاة من ممارسة برلمانية مهنية وحقيقية.
وقال: «ثقتي كبيرة بأهالي دائرتي وباختيارهم وتصويتهم لصالح الأكفأ والأفضل وصاحب التجربة الأنضج، والقادر على تقديم أداء برلماني يتسم بالمهنية وخلق العلاقات مع أصحاب القرار في مختلف المواقع».
وأكد بن حميد أننا مقبلون على مرحلة اقتصادية تتطلب تضافر الجهود كافّة؛ من أجل حماية أكبر قدر ممكن من مكتسبات المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك يتطلّب نوابًا على قدر المسؤولية من حيث تقدم خطط برلمانية استراتيجية يمكن صياغتها ضمن أطر تشريعية بالتوافق مع السلطة التنفيذية، وليس بطرح شعارات انتخابية خاوية وبعيدة عن الوقع.
وقال بن حميد إنه تقدّم خلال الفصل التشريعي الحالي بالكثير من التصوّرات التي تضمّنت رؤى مستقبلية حول العديد من الموضوعات المهمّة، كإصلاح نظام التقاعد، إعادة توجيه الدعم الحكومي، تطوير السياسة الاستثمارية الحكومية، آليات بحرنة الوظائف في القطاع العام، وغيرها الكثير من الخطط التي كُتبت بعد الحصول على استشارات متعددة من ذوي الشأن والاختصاص.
وأشار بن حميد إلى أنه حرص خلال الفصل التشريعي الماضي على تقديم أداء برلماني يتسم بالحرفية والمهنية، إذ تمكّن من تقديم صياغات تشريعية متطوّرة للعديد من القوانين، لافتًا إلى أن العمل البرلماني ليس شعارت ووعودًا وردية تُقدّم إلى الناخبين، وإنما هو التزام ومسؤولية كبيرة جدًا ومهنية في العمل من خلال الاستفادة المثلى من الأدوات البرلمانية المتاحة.
مؤكدًا في هذا السياق حرصه الشديد على استغلال الأدوات البرلمانية الرقابية والتشريعية كافّة، إذ تقدّم بأكثر من 20 سؤالاً برلمانيًا، و12 مقترحًا بقانون، و23 مقترحًا برغبة، وذلك خلال السنوات المنصرمة.
وشدّد بن حميد على أنّه حرص على دراسة أدواته التشريعية كافّة دراسة معمّقة قبل تطبيقها، خصوصًا المقترحات بقوانين التي تتحوّل إلى مشاريع بقوانين، ثم تدخل بعد إقرارها من السلطة التشريعية إلى منظومة القوانين البحرينية الملزمة للدولة.
وقال بن حميد إنه اجتهد في معالجة مختلف المشكلات الأساسية المؤرقة للمواطنين والشباب، من خلال تحريك أدوات برلمانية حقيقية وليس من خلال الاستهلاك الإعلامي فقط أو الصراخ في المجلس واستثارة الرأي العام بشعارات لا طائل منها، مشيرًا إلى أنّه تقدّم بقوانين لمعالجة ملفّ البطالة عن العمل، إذ تلزم تلك القوانين السلطة التنفيذية باتباع سياسات معينة والالتزام بنسب بحرنة مرتفعة.
وقال إنه لم يتوقّف عن تقديم الاقتراحات الكفيلة بحلحلة الكثير من المشكلات والقضايا التي تشكّل هواجس كبيرة بالنسبة إلى المواطنين، كما لم يتوقف على متابعة مختلف الطلبات والاحتياجات لأهالي الدائرة من خلال تأسيس مكتب برلماني فاعل يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع لتلقّي الشكاوى والطلبات ومختلف الموضوعات.
وشدّد بن حميد على أن العمل النيابي بحاجة إلى انتهاج سياسة التوافق والتواصل الفعّال مع السلطة التنفيذية، وفي الوقت ذاته الاستغلال الأمثل والأنجع لجميع الأدوات البرلمانية بما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة.