التراجع في الخدمات الصحية لا ينمّ عن توفير حياة كريمة للمواطنين

قال المترشح عن الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية عباس العماني إن الحاجة إلى تقييم الخدمات الصحية باتت ملحة وضرورية، مؤكدًا أن الدلائل كافة تشير إلى وجود تراجع ملحوظ في تلك الخدمات، سواء من حيث الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون، أو في حصولهم على الأدوية الضرورية التي يحتاجون إليها.
وعبّر العماني عن استغرابه من استمرار القصور في التعاطي مع الملف الصحي، بالرغم من الشكاوى المتكررة اليومية التي تطفو على السطح، إذ لم تفتأ تبرزُ في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، رغم الدعم المستمر والمخصصات المالية الاستثنائية التي تضخ لتجاوز العقبات، غير أن القصور مازال واضحًا وبيّنًا.
وتساءل «ماذا بعد لجان التحقيق البرلمانية في الخدمات الصحية وتوصياتها؟ وأين الطموحات التي تزامنت مع الإعلان عن قانون الضمان الصحي مقارنة بالواقع الحاصل؟ ولماذا تستمر المخالفات ذاتها والقصور ذاتها مع أنها تصل إلى أصحاب القرار بصورة مستمرة شبه يومية؟»، مردفًا «الأمر بحاجة إلى بحث وتقصي ورقابة فعلية، للوقوف على مواطن القصور وسدها عبر تشريعات ونصوص قانونية ملزمة ونافذة».
وذكر أن دخوله الانتخابات جاء منطلقًا من تحمّل المسؤولية الوطنية الرامية إلى تحقيق مصلحة المواطنين، لذلك ارتكز على شعار «مواطن ذو قيمة.. حياته كريمة»، مؤكدًا أن ذلك لا يكتمل إلا بتحقيق جميع الملفات التي تشكل عصبًا رئيسًا لدى المواطنين، وعلى رأسها الملف الصحي، معتبرًا أنه لا يمكن الحديث عن حياة كريمة حين ينتظر المواطن لشهور طويلة للحصول على موعد يتعلق بصحته، أو لا يحصل على الدواء الضروري، أو أن ينتظر لأيام في قاعات الطوارئ من أجل الحصول على سرير في مجمع السلمانية الطبي.
وأكد أنه سيعمل في حال حظي بثقة المواطنين وتمثيلهم تحت قبة البرلمان على الدفع بزيادة مخصصات وزارة الصحة في الميزانية العامة للدولة؛ لإنشاء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية العامة والمتخصصة لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة.
ولفت إلى أنه سيسعى إلى العمل على تضمين الميزانية العامة القادمة إنشاء مستشفى حكومي متخصّص في الأمراض الوراثية.
كما تعهّد العماني بتفعيل الأدوات الرقابية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، وفق متطلبات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا عزمه متابعة مشكلة نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لوضع حلول دائمة لها.