الحايكي: «العمل» بحاجة لتدقيق إداري شامل وتقييم للفرص الوظيفية المعروضة للمواطنين

قالت النائب رؤى الحايكي المترشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية إن هناك حاجة إلى ابتكار تدابير ومشاريع جديدة لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة ملف البطالة، وتوفير الوظائف اللائقة للبحرينيين، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية تحتم العمل بشكل جاد وتظافر كل الجهود من أجل تمكين البحرينيين من الحصول على الوظائف التي توفر لهم العيش الكريم، وترجمة المسؤولية الوطنية في جعل البحريني هو الخيار الأول دائمًا. وذكرت أن هناك حاجة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لدى المواطنين، إذ بات واضحًا في الفترة الأخيرة الحديث عن عمليات التسريح والاستغناء عن الطاقات الوطنية بذريعة الظروف الاقتصادية، فضلاً عن تأخر صرف الرواتب للمئات من المواطنين الأمر الذي يربك حياتهم، ما يستدعي إيجاد تدابير وآليات قانونية من أجل الحد من تلك الممارسات، وأن يكون لوزارة العمل دور أكبر في إيجاد مظلة حماية للبحرينيين.
وأضافت الحايكي «إن استعراض واقع البطالة في البحرين يحتاج إلى الشفافية، وإبراز المشكلة، ووضع الحلول لها بشكل جذري وجاد، الأمر الذي يتطلب أن تجلس كل أطراف المعادلة على طاولة حوار مثمرة، فضلا عن الحاجة إلى إطلاق برنامج البحرنة النوعي بدلاً من برامج بحرنة الوظائف التي لا نزال نتطلع إلى ترجمة فعالة لها على أرض الواقع».
وذكرت أن إنشاء المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل كان مصحوبًا بالكثير من الآمال والتطلعات، إلا أن نتائج ملموسة لم تطفُ على السطح بعد، الأمر الذي يجعل وزارة العمل أمام مسؤولية المتابعة للتعرف إلى ما تحقق من أهداف المرصد، مؤكدة أنها من خلال البرلمان المقبل ستعمل على تفعيل الأدوات الرقابية اللازمة لضمان تشغيل المرصد وفق معايير واضحة وبخطط تنفيذية عملية، وضمان رفده السوق والجهات المعنية بمعلومات حديثة.
وأضافت «مع بدء تطبيق نظام البحرنة الموازي، خرج المسؤولون في وزارة العمل وأكدوا أن المشروع سيكون تحت التقييم، وأن التراجع عنه وارد في حال ثبت عدم جدواه، وأنه سيسهم في زيادة البحرنة، مع أن الكثير من النقابات العمالية وجدته عكس ذلك لكونه يعطي مبررات لزيادة أعداد الأجانب»، متسائلة: «أين هي نتائج التقييم لهذا البرنامج؟ وهل هناك جهات محايدة يمكن أن تحدد الإيجابيات والسلبيات التي تحققت، لا سيما بشأن تأثيرها على البحرنة؟».
ودعت إلى بحث ما يشاع عن وجود بطالة مقنعة تشغل مناصب ووظائف في مختلف الدوائر الحكومية من دون فاعلية حقيقية، الأمر الذي يضيع الفرص على كفاءات بحرينية أخرى. كما دعت إلى إيجاد منصة تقيس مدى رضا المواطنين الذين يتلقون الخدمات من قبل وزارة العمل، واستيعاب ملاحظات الباحثين عن عمل وتحفظاتهم بشأن الآليات المتبعة في تقديم الخيارات الوظيفية، لا سيما في ظل غياب المنصة الإلكترونية التي يمكن من خلالها عرض الوظائف المتاحة، والجهات التي لديها شواغر، لاختصار الطريق أمام المواطنين في حصولهم على الوظيفة. وبيّنت أن هناك حاجة إلى تقييم أداء وزارة العمل (التدقيق الإداري) من قبل جهات مختصة خارج نطاق الوزارة، وكذلك مراجعه مستوى جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وذلك عملاً بمبدأ الشفافية والوضوح، وصولاً إلى نتائج أفضل.