قال المرشح النيابي عن الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية علي السكران إن البحرين وأهلها يستحقون التغيير نحو الأفضل، مؤكدًا أن الكثير من القوانين تم اقرارها عبر المجالس النيابية السابقة إلا أنها لم تجد طريقًا للتطبيق على أرض الواقع، فضلا عن سن قوانين أخرى لا تصب في مصلحة المواطن، ما أحدث إحباطًا في الشارع البحريني.
وذكر خلال لقاء جماهيري مع أهالي الدائرة أنه ينبغي أن لا يكون جيب المواطن هو المستهدف، وكأنه السبب في حصول الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن ملف الرقابة لم يحظَ بالاهتمام المطلوب من مجلس النواب، حيث تم التركيز على التشريع، وأهملت الكثير من الجوانب المهمة التي كان ينبغي التوقف عندها من أجل تحقيق منفعة، أو دفع ضرر على الوطن والمواطنين.
وبين أن غياب الرقابة ووضع حد لها عبر استخدام الأدوات المتاحة، أدى لارتفاع الدين العام من 700 مليون لـ11 مليار، ما ينم عن وجود الكثير من التخبط، إضافة لتجاهل التقارير العديدة لديوان الرقابة المالية والإدارية والتي كانت تقرع أجراس الإنذار، غير أن النواب لم يعطوها الاهتمام الكافي.
وأشار إلى أن الناس بدأت تتخوف من العملية النيابية نتيجة للتشريعات التي تم إقرارها ضدهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك لن يحول دون حصول تغيير مستقبلي، يعزز الثقة عند الناس.
وبين أن الدستور قد كفل حق المواطنين في العلاج غير أن الخدمات الصحية لا زالت سيئة، وأنه بدلاً تطور الصحة العامة للمواطنين، تزداد أعداد المصابين بالأمراض المستعصية بشكل مضطرد، الأمر الذي يفرض الحاجة للرقابة والمتابعة الجادة.
وأكد أنه سيدفع باتجاه إيجاد تشريعات تفرض بحرنة الوظائف في القطاع الخاص بما لا يقل عن 85%، بالإضافة إلى الدفع بتشريع يفرض ضريبة الدخل على الشركات والوافدين من الأجانب من أجل سد العجز في الموازنة ورفع أجور المواطنين، مؤكدا أنه وبحسبة بسيطة يمكن أن ترفد تلك الضريبة لميزانية الدولة مئات الملايين دون الحاجة للمساس بمكتسبات المواطنين.