ضرورة وضع أهداف قابلة للتحقيق في فترة زمنية معينة لتطوير العمل البرلماني

وأوضح خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح مقره الانتخابي أنه يتشرف بتلبية الواجب الوطني في مسيرة الإصلاح السياسي لجلالة الملك، وذلك من خلال برنامجه الانتخابي الذي يوضح الرؤى التي تبناها والأولويات التي تقتضيها مصلحة الوطن والمواطن، بالإضافة الى المنهج العام في تناول المواضيع في مجلس النواب وسياسة التواصل مع الناخب، وقال: «سأسعى من خلال البرنامج الى إحداث إصلاح حقيقي وشامل في كافة الميادين بالتعاون مع أهالي الدائرة وأعضاء المجلس المنتخبين والأجهزة العامة في الدولة والقوى الفاعلة لتحقيق جميع الأهداف المرجوة».
وحول شعار حملته الانتخابية (البحرين أولاً ملكًا وحكومة وشعبًا)، قال الغتم: «تقوية العلاقات وتعزيز المصالح والتوافق الوطني بهذا الشعار، وقد انطلقت من هذا الشعار لوضع برنامجي الإنتخابي والتركيز على عدة محاور رئيسية ستسهم في تطوير العمل البرلماني وتحقيق تطلعات الناخب البحريني، وهي خمسة محاور متمثلة في المحور السياسي والتخطيط والمحور الإقتصادي والتشريعي والخدماتي.

على صعيد المحور السياسي، أكد الغتم على ضرورة وضع متابعة الحكومة والعمل معها لوضع تشريعات للمحافظة على المال العام والمصلحة العامة للمواطنين، والمساهمة في تعديل برنامج عمل الحكومة ومتابعته بصورة دورية، ليحقق تطلعات المواطنين، وتفعيل الأدوات الرقابية من خلال تقارير ديوان الخدمة الرقابة الإدارية والمالية، وسن التشريعات اللازمة والتي تسهم بشكل مباشر في حصول المواطن البحريني على كافة حقوقه.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، قال الغتم: إنه حريص على تنفيذ برنامج متكامل يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية ويستند على التعامل الإيجابي مع الدين العام بشكل يستبعد المواطن عن تسديد العجز وإعادة هيكلة المصاريف الوزارية ومواءمة المشاريع الحكومية مع تطلعات المواطنين عبر التشريعات التي تشمل تنظيم وخفض الدين العام، وتأصيل العدالة الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور، وتنظيم الضرائب والرسوم بما لا يمس المواطن بالدرجة الأولى.
وتابع الغتم: «إنه يتوجب العمل على وضع التشريعات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات الدولة وبالأخص غير النفطية، الأمر الذي يضمن استدامة موارد الدولة للاجيال القادمة، والمساهمة في تحفيز رأس المال للاستثمار في البحرين، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين».