2018-11-02T02:27:00.293+03:00
طالب د. عبدالله الذوادي المترشح النيابي بثامنة الشمالية عن جمعية تجمع الوحدة الوطنية، بضرورة ان تقوم الحكومة بوضع خطط تنفيذية شاملة بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
واكد الذوادي ان ملف التعليم من أبرز الملفات التي سيركز عليها في برنامجه الانتخابي، قائلا في تصريح صحفي ان نهضة الدول تعتمد في المقام الأول على النهوض بقطاع التعليم ابتداء من المراحل الدراسية الأولى للطالب، مضيفا ان تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل سيساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة وتشجيع ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
واعتبر الذوادي ان هناك فجوة موجودة بالبحرين بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مبينا انه بالنظر الى مؤشر البطالة البحريني الذي يراوح 4%، فإن هذه الفجوة ستتسع يوما بعد يوم مع التحديات الاقتصادية وتزيد معها نسبة البطالة لو لم ندرك حجم المشكلة ونفكر بطرق غير تقليدية في معالجتها.
ولفت الى انه من الناحية النظرية فمن المفترض أن يتوزع الخريجون من مراحل التعليم لسوق العمل بين ثلاث فئات رئيسية بنسب متفاوتة تتناسب واحتياجات سوق العمل، وهي أكاديمون خريجو التعليم العالي الجامعي، وحرفيون متخصصون من الكليات المهنية وفنيون من المعاهد التطبيقية، ولكن مخرجات التعليم في مملكة البحرين اليوم لا تتوافق مع ذلك التوزيع، لذلك ظهرت تلك الفجوة في توفير الأيدي العاملة لمتطلبات سوق العمل مما ينتج عنه بطالة وزيادة الأيدي العاملة الأجنبية التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي يزيد العبء على الدولة من أجل خلق فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الخريجين البحرينيين.
ورأى د. عبدالله الذوادي ان اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل البحريني تقع مسئوليتها على عاتق اطراف العمل الثلاثة، فالحكومة يجب ان توفر مستوى عاليا من التعليم الأساسي يقارن بمستوى التعليم الخاص والدولي.
وأيضا على اصحاب الأعمال ان يشاركوا في صنع الحلول عبر طرح متطلباتهم من ايدٍ عاملة وابرز المجالات التي تحتاج كوادر وطنية مؤهلة للعمل بها وذلك يأتي من خلال التعاون الايجابي مع وزارة العمل والتربية والتعليم في سد تلك الفجوة.