أكد محمد درويش المرشح عن المقعد النيابي في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية، سعيه إلى «تحسين مستوى المعيشة للمواطن، لا سيما أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة الاهتمام بذوي الطبقة المحدودة والمتوسطة».
وأشار درويش إلى سعيه التقدم بمشروعات قوانين تهدف إلى سن تشريعات تفعل المادة رقم 15 في دستور مملكة البحرين التي تنص على أنه «ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة»، مشددا على أن «ذلك من أبرز أولويات برنامجه الانتخابي، وهو ما يسعى إلى تطبيقه خلال المرحلة المقبلة».
وشدد المرشح عن المقعد النيابي في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية على «ضرورة أن نعمل لحاضر ومستقبل المواطنين، إذ إنهم يتطلعون إلى حاضر مريح ومستقبل مطمئن لهم ولأبنائهم».
كما بيّن أن حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كانت ومازالت تضع المواطن أولوية، ولها إنجازات كبيرة ودورها مشهود له داخليا وخارجيا في الحفاظ على مستوى مميز من الرخاء لأبناء البحرين، فالتعليم مجاني والصحة مجانية والخدمات الإسكانية حصل عليها عشرات الآلاف على مدى عقود واستثمرت الحكومة كذلك في إنشاء مشاريع كبرى، مثل (ألبا) و(جيبك)، كان لها أثر عظيم على الاقتصاد المحلي، ويأتي المجلس الوطني بغرفتيه ليشارك في صنع القرار والمحافظة على هذه المنجزات وتعزيزها.
وقال إن «الفترة المقبلة تحتاج الى الطاقات المتعلمة تعليمًا جيدًا المنفتحة على التطورات في العالم، وأصحاب الخبرة الشاملة والمتنوعة، لا سيما المطلعين على قضايا الاقتصاد والتكنولوجيا، إذ تسعى البحرين إلى تنويع اقتصادها وتكون مركزًا للتكنولوجيا المالية، الأمر الذي يتطلب سن تشريعات وقوانين تحفز إلى استقطاب الاستثمارات ونموها، خاصة في ظل العمل الدؤوب الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفريقه الاقتصادي المتميز، وتأكيد سموه على تمكن البيئة الاستثمارية البحرينية من تحقيق نمو في استقطاب الاستثمارات الخارجية بمعدل عشرة أضعاف خلال ثلاث سنوات، في الفترة من 2015 إلى 2018، ومن المتوقع أن تبلغ 600 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري 2018».