استحداث مجلس أعلى مستقل للصحافة وتسهيلات جاذبة للاستثمار في الإعلام

البرلمان السابق تراخى عن مساءلة الوزراء المقصرين وقيّد صلاحياته.. المترشّح العرادي

الموافق 21 محرم 1436, 2014-11-13 02:39:00


محرر شؤون الانتخابات:قال المرشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية المستشار علي عبدالله العرادي في مقابلة مع صحيفة «الأيام» إنه سيعمل من خلال خبرته الطويلة في المجال القانوني لإنجاز التشريعات التي تعزز من مسيرة التنمية والاصلاح الديمقراطي عبر بوابة مجلس النواب.وأوضح المرشح العرادي إنه سيعمل بكل قوة من أجل مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر وضع تشريعات نافذة وارساء الرقابة الفعالة من خلال وضع معايير وآليات محددة للتصدي للفساد تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية الفضلى.وأكد على ضرورة أن لا يمكث قانون الصحافة الجديد طويلا بمجلس النواب المقبل قائلا إنه سيسعى أن يتضمن قانون الصحافة الجديد استحداث مجلس أعلى مستقل للصحافة يتم تشكيله من قبل العاملين في الحقل الإعلامي والصحافي ويتولى هذا المجلس وضع معايير العمل بالصحافة والطباعة والنشر ويكون مسؤولا عن العاملين في هذا الحقل. وأضاف: إن البحرين أرض خصبة لتكون موطنا للمؤسسات الاعلامية. وفيما يلي نص المقابلة مع مرشح خامسة الشمالية علي العرادي.. وفيما يلي نص اللقاء:] ما الذي يقود المستشار علي العرادي للترشح للانتخابات النيابية؟- إنني مؤمن بضرورة استمرار مسيرة التنمية والاصلاح في البحرين وذلك من خلال المشاركة الايجابية والفعالة عبر المؤسسات الدستورية. وأرى من خلال تجربتي الطويلة في المجال القانوني أنني سأسهم بدفع هذه المسيرة للأمام وبخاصة أن الدور الأساسي لمجلس النواب هو الرقابة وإنجاز التشريعات والأخير له علاقة وطيدة باختصاصي في مجال القانون.] ما هو أبرز ما يتضمنه برنامجك الانتخابي؟- أنني أولي الملف الاقتصادي أهمية كبيرة من خلال دعم مبادرات خلق اقتصاد بحريني حر، وذلك عبر دعم جهود تحرير السوق المحلي لتحقيق اقتصاد متين، والتأكيد على أن الأفضلية للتاجر والمستثمر البحريني ودعم المنتج الوطني، والمساهمة في خلق وتنمية وتدشين مبادرات لتنمية قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وصياغة قوانين تساهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية شفافة.وأعد الكتلة الناخبة بأنني سأعمل بكل قوة من أجل مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر وضع تشريعات نافذة وارساء الرقابة الفعالة من خلال وضع معايير وآليات محددة للتصدي للفساد تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية الفضلى، وتعزيز آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي وربطها بالسلطة التشريعية، ودعم الجهود الرامية لنقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية ليكون تحت إشراف مجلس النواب المنتخب ووضع آليات سريعة وشفافة لمساءلة الجهات التي يثبت تورطها في المخالفات، واعتماد آلية إصدار التقارير الربع سنوية للديوان.] صرّحت قبل أيام عن سعيك لاصدار قانون مستنير للصحافة والطباعة والنشر.. ما الجديد في ذلك؟- لقد تأخر اصدار القانون الجديد للصحافة والطباعة والنشر. هذا القانون المهم والحيوي للبحرين ومزاولي المهنة يجب أن لا يمكث لفترة أطول في مجلس النواب المقبل.وسأعمل على اصدار قانون متقدم لتنظيم الاعلام الالكتروني في البحرين وبخاصة ما يشهده قطاع الاعلام الالكتروني من تقدم كبير.كما سأسعى أن يتضمن قانون الصحافة الجديد استحداث مجلس أعلى مستقل للصحافة يتم تشكيله من قبل العاملين في الحقل الإعلامي والصحافي. ويتولى هذا المجلس وضع معايير العمل بالصحافة والطباعة والنشر ويكون مسؤولا عن العاملين في هذا الحقل.كما من المهم أيضا إصدار قانون لتنظيم عمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمؤسسات الإعلامية الخاصة وفق تسهيلات جاذبة للاستثمار في قطاع الإعلام تكون الأفضلية فيها للبحريني.إن البحرين أرض خصبة لتكون موطنا للمؤسسات الاعلامية، وذلك يتطلب اعتماد مرجعية المعاهدات الدولية التي تعد البحرين طرفا فيها وبالأخص العهدين الدوليين في تطبيق معايير حق حرية الرأي والتعبير.] ما توقعاتك لحجم المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية؟- أتوقع أن نسبة المشاركة ستتجاوز نسبة 50% من الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات. ومن خلال لقاءاتي مع المواطنين والمواطنات في الدائرة الانتخابية طوال الفترة الماضية تبين لديّ عن وجود قناعة راسخة لدى الناخبين بضرورة المشاركة في الاستحقاق المقبل.يجب أن يكون قرار المشاركة من عدمه نابعا من قناعة ذاتية لدى المواطن، وليس ناتجا عن دفع لتبني موقف معين. وما ألمسه إن لدى شريحة واسعة من المواطنين قناعة بضرورة المشاركة. ] ما رأيك في قرار مقاطعة بعض المواطنين للانتخابات النيابية؟- إنني أحترم خيارات الناخبين فيما يتعلق بالعملية السياسية، ولكن أرى أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي يمثل خيارا ناجحا استراتيجيا لاستكمال المسيرة الديمقراطية والبناء على ما جرى إحرازه من تقدم اصلاحي في الفترة الماضية.] ما تقييمك لأداء مجلس النواب السابق؟- لقد أخفق مجلس النواب السابق في كثير من الملفات التي تهم المواطنين. ومن المؤسف أن هذا التاريخ سيكتب لهذا المجلس أنه قيَّد صلاحياته الرقابية والتشريعية بيديه. ان قرار المجلس بتقليص الصلاحيات لم يكن موفقا. وقد أخفق المجلس في كثير من قراراته التشريعية والرقابية والتي انعكست بشكل سيئ على نظرة المواطن للمؤسسة التشريعية ودورها في تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك الشعب وقناعته بأهمية هذه المؤسسة الدستورية التي وجدت لتكون بيتا للشعب والقانون.من المهم اعادة الثقة الشعبية بمؤسسة مجلس النواب وذلك من خلال اصلاحها عبر زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان.كما تراخى المجلس السابق عن مساءلة الوزراء المقصرين في اختصاصاتهم الدستورية، وهو ما شجع لتمادي كثير من المسؤولين بهذه الوزارات بزيادة مخالفاتهم الادارية والمالية، أيّ أن مجلس النواب تفرّج على المخالفات والتقصير الحكومي ببعض الوزارات من دون أن يُحرِّك ساكنا.


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.