المرشح المحامي ماجد العطاوي يؤكد أن المجلس التشريعي تنقصه خبرات قانونية - S

خلال افتتاح مقره الانتخابي بالدائرة الرابعة في المحرق

الموافق 21 محرم 1436, 2014-11-13 02:32:34


] أيمن شكل:أكد المحامي والحقوقي ماجد العطاوي المرشح عن الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق، أن المجلس التشريعي يحتاج إلى خبرات قانونية، خاصة مع تدني أداء المجلس السابق الذي لم يكن فيه سوى نائب واحد فقط يتمتع بالخبرة القانونية، وقال في كلمة بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي بالمحرق، انه لا يخفى على أحد الأداء المخزي للمجلس الماضي التي ارتكبها أعضاء لا يفقهون شيئا في القانون وبسببهم ضاعت حقوق المواطنين. وأشار المحامي العطاوي إلى عدم وجود خبرات قانونية ضمن المنافسين له في الدائرة، مشددا على أنه لا يقصد الإساءة إلى أحد منهم، وقال ربما لو وجدت مرشحا ذا خلفية قانونية في هذه الدائرة لما فكرت في منافسته، لكن لا يوجد فيمن ترشحوا من يملك الخلفية أو الثقافة أو الخبرة القانونية في هذا المجال، لافتا إلى أن أحد المرشحين ضابط سابق له كل الاحترام والتقدير، لكنه لن يكون أبدا معارضا ومدافعا عن حقوق المواطنين، وكذلك الأمر بالنسبة لمرشح آخر وهو سفير سابق، وإحدى المترشحات التي لا تزال تعمل موظفة في هيئة حكومية ليس لديها أي خبرات تقدمها في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى مترشحين مستقلين لا يمتلكان الخبرة القانونية ولا نعلم ما يمتلكانه من خبرة سيضيفانها في الاختصاص التشريعي والرقابة، منوها إلى أن النائب السابق للدائرة والمرشح للمرة الثانية تسبب مع زملائه في منع تمرير زيادة الرواتب، وإفشال استجواب الوزراء وجعلوا المجلس التشريعي مجلسا صوريا وبدون أية قيمة، وأقصى ما قدمه النائب القليل من الأسئلة والتوقيع على الاقتراحات برغبة التي يقدمها بقية النواب، وخلت انتجازته من الاقتراحات بقوانين أو استجوابات. وأكد الحقوقي ماجد العطاوي أنه لن يقطع وعودا تكررت في جميع برامج المترشحين، لكنه سيسعى من خلال خبرته القانونية في تحقيق الأفضل في سن التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن، وهي التشريعات التي تمس كل ما يمكن أن يرد في تلك البرامج الانتخابية والتي لا تخلو من وعود إسكانية، وزيادة رواتب، وتحسين مستوى المعيشة، ومحاربة الفساد وإيجاد فرص عمل، وقال ان كل تلك أمور تتحقق من خلال اقتراح تشريعات وقوانين وتعديل الموجود منها بحيث يتغير المسار إلى ما يريده المواطن الناخب الذي وضع ثقته في نواب لم يكونوا على قدر الثقة ولم يستخدموا صلاحياتهم أو الادوات القانونية المتاحة لهم في تحقيق طموحاته. وضرب العطاوي مثالا على ما يعاني منه المواطنين حاليا من الخدمات الإسكانية ومعوقات الاستفادة من هذه الخدمات، من دمج رواتب الزوجين واشتراط حد أقصى لدخل الأسرة للاستفادة من هذه الخدمات، وتغليب معاير مثل المناطقية وغيرها على معيار الاقدمية في تقديم الطلب ووضع شروط ومعايير أخرى مجحفة، وقال ان القاضي والأكاديمي في الجامعة والطبيب وغيرهم ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى أصبحوا أكبر ضحايا القرارات المجحفة التي تضعها وزارة الاسكان، فهل يعقل بأن يكون المنتمون إلى هذه الوظائف العليا لا يحصلون على مسكن خاص يؤيهم.وأكد أنه سيعمل على إيجاد أفضل السبل في تعديل تلك القوانين والقرارات التي تظلم قطاعا عريضا من المواطنين، وسيسخر كل خبراته القانونية لمحاربة القوانين المجحفة لحقوق المواطن البسيط، كما سيسعى لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإعادة دوره الفاعل الذي تسبب النواب السابقين في فقدانه.وقال ان وعوده لن تتحقق إلا بمعاونة أهالي الدائرة في اتخاذ القرار الأمثل من خلال التواصل مع أبناء الدائرة وترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق بدلا من العمل وفق إرادة النائب المنفردة، وذلك بإنشاء مجلس إدارة للدائرة الرابعة في المحرق يتكون من 5 أعضاء من أهالي المجمعات وسيكون من ضمن اختصاصاته العمل على إدارة شئون الدائرة واستقبال طلبات واقتراحات الاهالي ودراستها ورفع التوصيات والطلبات واحتياجات الأهالي إلى نائبي الدائرة (النائب النيابي والنائب البلدي) واللذين بدورهما سيقومان بتحقيق مطالب واحتياجات الدائرة بناءً على قرارات وتوصيات المجلس، وفي حال مناقشة المشاريع التي لها علاقة بالرأي العام والتصويت عليها، فلن يتم ذلك قبل الرجوع لأصحاب الشأن وهم أبناء الدائرة لاستيضاح رأيهم في تلك المشاريع واتخاذ القرار من خلالهم.وأشار المرشح العطاوي إلى ما تعانيه الدائرة الرابعة لمحافظة المحرق من إهمال في البنية التحتية، مؤكدا تكاتفه مع النائب البلدي لتحقيق تطلعات أهالي الدائرة، وقال انها رؤية ربما لم يفهمها نواب المجلس السابق، حيث شهدنا تراشق وتناحر بين الاثنين على إرجاع الفضل لهم في تحقيق أدنى متطلبات دوائرهم، ولم يخدموا إلا أنفسهم ومصالحهم.وأكد المحامي ماجد العطاوي أن المواطن أصبح أكثر وعيا الآن ويدرك من هو الأنسب للمجلس النيابي والأقدر على تولي مقعد المجلس البلدي، بعد تجارب اكتسبها من خلال المجالس السابقة، مشددا على أنه لن يسمح بتمرير الميزانية العامة دون رفع الرواتب والأجور، ولن يضيع 4 سنوات في الشعارات الرنانة أو طرح الأسئلة المهلهلة على الوزراء، ولن يسمح بتشريع دون خبرة تشريعية، قانونية وقضائية، واختتم بالقول أن المجلس النيابي يختص بالتشريع والرقابة، فامنحوا صوتكم لأهل القانون ولمن يؤدي أمانتكم.


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.