• الارشيف

بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

تحسين الوضع المعيشي يجب أن يكون أولوية لدى «النواب» المقبل.. اقتصاديون ورجال أعمال

وصول وجوه اقتصادية سيحدث تغييراً ­جذرياً ­في التعاطي مع الاقتصاد

رابط مختصر
2014-11-10T04:02:20.400+03:00

أجمع اقتصاديون ورجال اعمال على ان الاستحقاق الانتخابي يجب ان ينقل لمجلس النواب وجوها اقتصادية جديدة قادرة على احداث تغيير جذري في كيفية طرح الملفات الاقتصادية تحت قبة البرلمان.
واكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) انه آن الاوان جعل المواضيع الاقتصادية على راس اولويات المجلس النيابي الجديد، حتى تعود بالنفع على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الحياتية والمعيشية.
ولفتوا الى اهمية طرح تشريعات جديدة تخدم المواطن والاقتصاد الوطني كخصخصة بعض الخدمات الحكومية وتقديم المزيد من التسهيلات في المناطق الصناعية وللمستثمرين الاجانب على اختلاف تخصصاتهم.
وقال خبير الشؤون الاقتصادية ورجل الاعمال الدكتور يوسف المشعل، ان هذا العرس الديمقراطي سيكون له الاثر الاكبر في إشاعة الطمأنينة بتنبؤ مؤشرات اقتصادية ونظرة ايجابية اكثر استقراراً للاقتصاد الوطني، باعثا رسالة واضحة للعالم مفادها ان البحرين بلد الامن والامان، وانها وماضية بمشروعها الاصلاحي، فمرحباً بالمستثمرين من كل مكان.
وأعرب المشعل عن أمله في ان يكون المجلس النيابي القادم أكثر تركيزا على ما هو مطلوب بالملفات الاقتصادية، خاصة وان الاقتصاد هو شريان التنمية والتطوير، مؤكدا ان الاقتصاد يجب ان يتصدر كل اولويات المجلس النيابي لرسم مستقبل أكثر ازدهارا.
وبين المشعل انه يمكن للنواب الارتكاز على الرؤية الاقتصادية 2030 كدستور اقتصادي يحوي جميع متطلبات التنمية المستدامة، لاسيما جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد وجعل المواطن هو الخيار المفضل للتوظيف في جميع القطاعات.
وأوضح المشعل ان النواب الجدد مطالبون بالنظر في جميع انواع التشريعات الاقتصادية السابقة، ودراسة اخرى جديدة مثل طرح موضوع خصخصة بعض الخدمات المقدمة من قبل الحكومة مثل فحص المركبات الدوري وتوفير مواقف السيارات على الطرقات.
ويرى المشعل ان هناك ضرورة لوجود نواب داعمين للقطاع التجاري في المجلس النيابي الجديد، كفيل بحل كثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه النمو الاقتصادي في المملكة، خاصة مع التغييرات التي تطرأ في أهم شيء لمدخول البحرين وهو النفط ونزول سعره لمستويات قياسية، ما يعني الحاجة الماسة لوضع تشريعات تنفذ مشاريع توازي بين الدخل والمصاريف مع هذه التغييرات النفطية.
ولفت المشعل الى اهمية النظر في تشريعات الاسهم وتداول الاوراق المالية في البورصة، واصدار تشريعات اخرى تساعد على نمو السوق المحلي، اضافة الى خصخصة الخدمات الصحية في مرحلة متقدمة.
واختتم المشعل حديثه بالقول: «نعيش مرحلة تفرض علينا درجة كبيرة من الوعي والحكمة، والجميع من هذا المنطلق عليه واجب ومسؤولية لإنجاح المسيرة الديمقراطية بقيادة الملك، بعيدا عن كل من يستهدف تهديد الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة الفردية الضيقة على حساب المنفعة العامة».
بدوره، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري، ان مجلس النواب المرتقب يتحمل مسؤولية كبيرة في حلحلة التراكمات التي خلفتها المجالس السابقة في تغليبها الجوانب السياسية على الملف الاقتصادي بالغ الاهمية.
واوضح جعفري ان النواب السابقين انهمكوا في امور عقائدية تسببت في توسعة المسافة بينهم وبين احتياجات المواطنين الحياتية، مؤكدا ان نجاح مجلس النواب القادم مرتبط بمواكبة متطلبات المواطنين من إسكان وتعليم وصحة عيش كريم وتحسين لمستوى المعيشة بصورة عامة.
وبين جعفري ان الاستقرار الاجتماعي هو مطلب الجميع، وبالتالي على النواب الجدد التركيز على هذه الالوية القصوى، بحيث يكون رخاء المواطن ورفاهيته اساس عمل المجلس القادم.
ويرى جعفري ان التشريعات الاقتصادية الاهم في المرحلة المقبلة تكمن في الميزانية والقوانين التجارية والمالية الجديدة، مطالبا النواب الجدد بإيجاد حلول إبداعية واجواء اقتصادية اكثر انفتاحا من قبل تضمن جذب المزيد من المستثمرين للبحرين.
من جانبه، ابدى عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورجل الاعمال خالد الأمين، تفاؤله من ضخ دماء جديدة في المجلس النيابي المرتقب من التكنوقراط وأبناء أسر تجارية لها باع طويل في الاقتصاد والتجارة، والذين من شأنهم ان يرتقوا بأداء الاقتصاد الوطني والالتفات اكثر لاحتياجات المواطنين اليومية.
ويرى الامين ان الملفات الاقتصادية يجب ان تأخذ حقها بالمجلس النيابي القادم بعد فترة طويلة من التهميش والغياب بسبب المواضيع السياسية، خاصة وان الاقتصاد هو العمود الفقري لأي تنمية وارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وبين الامين ان الاقتصاديين ورجال الاعمال وعموم التجار ينتظرون تشريعات تخدم السوق المحلي مثل سن قانون الافلاس يحمي رواد الاعمال، وتمكين البحرينيين من الاستثمار في الاسواق المجاورة، اضافة الى قوانين تشجع رواد الاعمال الصغار.
وذكر الامين انه يجب التركيز على تشريعات جديدة تحفز رواد الاعمال الشباب وتجدد الحماس في التجار من خلال المزيد من التسهيلات البنكية للتجار ورواد الاعمال.
كما اكد الامين اهمية النظر في تشريع نظام مرن للمحفزات المالية وتنشيط الاستثمارات الخاصة والمطالبة بمناطق استراتيجية خاصة مع تقديم العروض والتسهيلات ومضاعفة قيمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب مضاعفة المدخول الايجابي من الصناعات والثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز مراقبة صحة الاغذية.
الى ذلك، قال المحلل الاقتصادي رضا فرج ان الفيصل في تميز اداء مجلس النواب المقبل هو التركيز على الملفات الاقتصادية العالقة، وما يخدم تحسين مستوى معيشة المواطنين، والنظر في تشريعات جديدة تدعم القطاعات الواعدة.
وبين فرج ان السنوات السابقة من عمر التجربة الديمقراطية انشغلت اكثر بالملفات السياسية، ولابد للمجلس القادم ان يعير انتباها اكبر للتشريعات الاقتصادية واصدار قوانين تدعم المناطق الصناعية والاستثمارات على اختلاف انواعها وتخصصاتها.

العدّ التنازلي

استطلاع اليوم

هل ستعيد انتخاب النائب البرلماني الذي يمثّل حاليا دائرتك الإنتخابية في الإنتخابات القادمة ؟

استطلاعات سابقة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها