يجب إعادة دراسة صلاحيات النواب.. وسأطرح حلولاً­ جذرية لـ «الإسكان»

أكد على رفع رواتب العاملين بـ «الخاص» ومساواتهم بمزايا القطاع العام.. الدرازي

الموافق 18 محرم 1436, 2014-11-10 03:52:51


أحمد الملا:




أكد النائب السابق والمترشح عن الدائرة الاولى في المحافظة الشمالية علي الدرازي على حظوظه الانتخابية المقبلة من خلال ما قدمه خلال فترة وجوده تحت قبة البرلمان، حيث قال: عملت داخل المجلس بكل صدق وامانة وتكونت لدي خبرة جيدة جدا في العمل البرلماني، واعتقد ان المتابعين إلى عملي في المجلس السابق يعرفون المستوى الذي امثله.
وأوضح الدرازي بأن هناك فرصة في أن تتغير الكثير من الامور من خلال وعي الناخبين بالتصويت للأكفأ لأن صوتهم هو وحده الذي تتحدد فيه اتجاهات المجلس القادم ومن يمثلونه ليقدموا أفضل ما لديهم في خدمة الوطن والمواطن.
وتابع: أعتقد أننا أمام منعطفات مهمة جدا والناخب أصبح لديه نضج سياسي أكثر ويستطيع التمييز لأداء كل مترشح قبل التصويت له، وهو الأمر الذي قد نتنبأ به إلى تركيبة نيابية قد تختلف عن سابقتها والتي بالإمكان أن يكون فيها التنسيق أفضل بين النواب.
ورأى الدرازي أن جزءاً من الصلاحيات للمجلس خاصة فيما يتعلق بموضوع الاستجواب تحتاج إلى إعادة دراسة من جديد من قبل المجلس، فالاستجواب يعتبر أهم أداة دستورية وبالامكان من خلالها محاسبة أي وزير مقصر.
وأوضح الدرازي أن من بين الأمور ذات الأهمية المتعلقة بالحساب الختامي للدولة، حيث أرى أن الحساب الختامي لا يقل أهمية عن الميزانية العامة للدولة لأنه يمثل أداءها، وعليه فرفض أو قبول الحساب الختامي من قبل مجلس النواب في الوقت الراهن لا يغير أي شيء.
وأضاف: ليس من المقبول أن يكون الحساب الختامي والذي يمثل أداء الميزانية يتم رفضه من قبل مجلس النواب ولا يغير في الأمر شيئا، فلابد أن تكون هناك وقفة مع هذا الموضوع والتي تعتبر إحدى الأدوات الرقابية المفقودة من قبل المجلس.
وتمنى الدرازي أن يكون المجلس القادم ذا تكتلات نيابية أقوى من المجلس السابق يستطيع من خلال التنسيق لتمكين المجلس من أداء عمله بالشكل المطلوب في المجالين التشريعي والرقابي.
ولفت إلى أن المجلس السابق كانت لديه لجنة تنسيقية بين الكتل النيابية والنواب المستقلين، إلا أنها لم تستطع أن تعكس العمل الذي أنشئت من أجله ولم تعكس أي عمل حقيقي يرتقي للطموح الذي تم إنشاؤها من أجله.
وعن البرنامج الإنتخابي الذي سيعمل عليه في حال وصوله لقبة البرلمان، أوضح الدرازي أنه سيعمل على إكمال ما بدأه خلال مشواره في البرلمان السابق، إضافة إلى ضرورة تحقيق مبدأ المساواة للجميع وفق معايير تكافؤ الفرص في التوظيف والإسكان والتعليم وضمان حقوق المواطنة بما يحقق الوحدة الوطنية وإعمار القرى بشكل يحافظ على طابعها البحريني العريق.
كما أكد على أنه سيطرح حلولاً عملية وجذرية لمشكلة الإسكان بما يحافظ على تماسك النسيج الإجتماعي والبيئة ومواصلة العمل على رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص والعمل على مساواة مزايا العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على إصدار التشريعات التي تحافظ على العمالة الوطنية وتعزز من مكانتها.
لفت إلى أنه سيسعى لمواصلة السعي لتفعيل القوانين التي توحد مزايا التقاعد بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وإعطاء أولوية للمتقاعدين في جميع برامج التنمية والخدمات الإجتماعية وإشراك القطاع الخاص في كافة مشاريع التنمية ودعم المبادرات الرامية الى تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وتأمين وضمان مستقبل النشء من خلال تطوير المنظومة التشريعية ودعم مشاريع الاستثمار في الأجيال القادمة وربط مخرجات التعليم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية والسعي لبناء مراكز شبابية نموذجية بالقرى لاحتواء الكوادر وصقل الطاقات والمهارات الشبابية ودعم كافة الجهود الرامية لتمكين المرأة وتبوئها المناصب القيادية وفق مبدأ المساواة والكفاءة وتوفير الرعاية الصحية المناسبة واللازمة لكافة المواطنين وفق أفضل المعايير والممارسات الطبية.


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.