النسخة الورقية
  • الارشيف

بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

الأحمد يطالب بسن قانون ينظم الدين العام للمملكة

رابط مختصر
2014-11-07T11:12:10.020+03:00

أشاد المرشح النيابي عن الدائرة الثانية الجنوبية محمد الأحمد بالتصريحات الاقتصادية الأخيرة التي تؤكد استعادة مملكة البحرين لتصنيفها الائتماني (A) قريباً، وطالب خلال اجتماعه بعدد من أهالي مدينة عيسى في مجلسه بضرورة سن قانون ينظم عملية الدين العام لضمان بقاء استقرار الحالة الاقتصادية المتقدمة للبحرين وعدم التأرجح بين الأمام والخلف.
وقال الأحمد ان الدين العام للملكة بلغ 4.88 مليار دينار وهو معدل مرتفع، يضع تحديات أمام مملكة البحرين لتتمكن من إدارة هذا العجز بشكل جيد ووضع علاج لهذه المشكلة عن طريق تشريع ينظم هذا الموضوع، خاصة أن مملكة البحرين احتلت المركز الأول خليجياً والثالث عربياً في نسبة ارتفاع الدين العام. وأكد الأحمد أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلس النواب يجب أن توضع في تشريع ينظم هذا الموضوع، حيث بينت التجربة السابقة أن الأموال التي اقترضتها الحكومة بلغت 1.1 مليار دينار، إلا أن الاستخدام الفعلي لهذا القرض بلغ 400 مليون دينار، بحسب الأرقام الذي وثقتها اللجنة المالية بالمجلس، الأمر الذي يستدعي لإعادة النظر في هذا الموضوع. وأوضح قائلاً ان تحسين الوضع المعيشي يأتي متوازياً مع تحسين نسبة الدين العام للمملكة، ولا يمكن فصل الموضوعين عن بعضهما البعض، ولا بد من السعي للحفاظ على مكانة ووضع المملكة الاقتصادي، وكذلك رفع مستوى المعيشة للمواطنين، حتى يتحقق هذا التوازن المنشود.
وجدد الأحمد حثه للمواطنين على التصويت بكثافة في الانتخابات النيابية الحالية، معرباً عن تفاؤله بأن هذا المجلس سيتمكن من تحقيق إنجازات أكبر نظراً لزيادة وعي المواطنين بضرورة انتخاب الأكفأ في الاعتبار الأول.

تبدأ الإنتخابات في

استطلاع اليوم

هل ستعيد انتخاب النائب البرلماني الذي يمثّل حاليا دائرتك الإنتخابية في الإنتخابات القادمة ؟

استطلاعات سابقة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها