استخدام الأدوات النيابية لتحقيق طموحات المواطنين في الميزانية

تطوير القوانين الاقتصادية في البحرين وتنويع مصادر الدخل.. عبدالعزيز مطر:

الموافق 10 محرم 1436, 2014-11-02 13:05:33


أكّد المرشح للمجلس النيابي عن الدائرة الثانية في المحافظة الجنوبية عبدالعزيز مطر عن أهمية ضمان مشاركة مجلس النواب بشكل فاعل في عملية مناقشة موازنة الدولة التي تعدها الحكومة.
وقال إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والقوانين تشير إلى أنه من حق مجلس النواب طرح متطلباتهم وآراءهم في الميزانية العامة للدولة خلال الاجتماعات الأولى مع الحكومة، إلا أن ليس جميع النواب أدى ذلك بالفعل خلال السنوات الماضية. وتابع «هموم المواطنين وما يتطلعون إليه في موازنة الدولة يجب أن يكون من خلال الآليات القانونية المتبعة، وليس من خلال المداخلات فقط تحت قبة البرلمان، وأنه يجب مراجعة الميزانية، وعرضها على الخبراء والمختصين قبل اعتمادها والمطالبة بزيادة بعض بنودها».
وأكد استعانته بخبراء قانونيين واقتصاديين للميزانيتين التي تطرح خلال الفصل التشريعي، وأنهم سيكونون من فئة الشباب تحديداً، فضلاً عن آراء المواطنين في دائرته. كما وأشار إلى أن من ضمن أهدافه خلال المجلس القادم العمل بشكل جاد عبر الآليات القانونية والدستورية المتاحة لإعادة توزيع الدعم بحيث يتم تحقيق العدالة المنشودة ويستفيد المواطن من هذا الدعم بالشكل المطلوب.
وقال إن الدعم بالطريقة الحالية يؤدي إلى هدر في الميزانية، وارتفاع الدعم مع تقدم السنوات نظراً لارتفاع قيمة السلع، وهو ما يؤدي بالتالي إلى عدم استفادة الفئة المستهدفة في الدعم.
وأكد أنه سيسعى من خلال مجلس النواب إلى الضغط على الحكومة بشتى السبل المشروعة والقانونية لتحصيل جميع الإيرادات التي تشكل مالاً عاما دون استثناءات، والمحاسبة فيها، بما فيها بعض واردات الشركات شبه الحكومية، وإدامة وممتلكات وغيرها.
واستطرد «يجب على النواب أيضاً ضمان أن يكون الإنفاق الحكومي في حدود الموازنة التي تقرها السلطة التشريعية، وليس الضغط عليها، ومعرفة أفضل السبل لتحقيق الأفضل للمواطنين، حيث هناك دين عام على البحرين يجب مراعاته أيضاً، حفاظاً على المصلحة العامة».
وشدد على أهمية جذب المستثمرين من خلال معالجة الثغرات في القوانين الاقتصادية في البحرين، وهو ما سيوفر أرضية مناسبة وملائمة لنجاح المشاريع الاقتصادية للدولة، وحتى تلك التي ينشؤها المواطنون، حيث يجب أن تكون الأولوية للمشاريع الوطنية، وأن يتم تسهيل الاستثمار الأجنبي في البحرين وفق شروط تضمن نجاحه.
وأكد أن جعل البحرين بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سيحقق ارتفاعاً في الدخل العام والميزانية، وهو ما سيتحقق من خلال دراسة القوانين الاقتصادية المرعية في المملكة.
وقال إنه وضع خططاً سيطرحها في المجلس التشريعي بالتعاون مع الخبراء وبقية النواب ليكون هناك تعاون جاد مع الحكومة، لتحقيق نمو اقتصادي وخفض الدين العام، سواء من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على المشتقات النفطية، وفرض ضرائب على الشركات الأجنبية، وغيرها من المقترحات سواء التي تم طرحها سابقاً أو المستحدثة لتنويع مصادر الدخل. 


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.