الدرازي: «الحق في التعليم» حق أصيل من حقوق الإنسان

مشيداً بتصويت البحرينيين على التعليم ضمن أولويات الأهداف الإنمائية لما بعد 2015

الموافق 10 محرم 1436, 2014-11-02 13:03:00


أشاد المرشح النيابي عن الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة عبدالله أحمد الدرازي، بالوعي المجتمعي المتمثل في المشاركة الواسعة للمواطنين البحرينيين على مستوىِ الخليج والمنطقة العربية في المسح الإلكتروني الذي أجرته مؤخراً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، والذي كشف عن اختيار المواطنين التعليم والصحة الأفضل وإيجاد فرص عمل، ضمن الأولويات التي يجب أن تضعها الأمم المتحدة في برنامج الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015م.
واعتبر الدرازي أن «الحق في التعليم» حق أصيل من حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة تحديث التعليم وتحسين جودته ومخرجاته، فـ «الحق في التعليم» يلقى اهتماماً خاصاً في الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث جاءت المادة رقم (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه حكومة مملكة البحرين بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007 لتقرَّ بحق كل فرد في التربية والتعليم، علاوة على أن «الحق في التعليم» مكفول بموجب دستور مملكة البحرين، حيث نصت المادة رقم (7) منه، على أن «أ. ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجّع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعيّنها القانون وعلى النحو الذي يبيّن فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. ب. ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعاً بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته. ج. يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة ووفقاً للقانون. د. تكفل الدولة لدور العلم حرمتها».
وأكد الدرازي على أنه وبرغم صدور القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وإنشاء مجلس التعليم العالي بموجب القانون رقم (3) لسنة 2005، وأحكام المرسوم رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وما إلى ذلك، إلا أن ملف إصلاح التعليم يظل هاجساً يساور الكثيرين من المواطنين، خصوصاً مع تزايد أعداد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، ما يحتم علينا تضافر الجهود من خلال قبة البرلمان والعمل المشترك على استكمال البنية التشريعية للمؤسسات التعليمية والتدريبية ومؤسسات التعليم العالي، لتلبي احتياجات سوق العمل.
وختم الدرازي بالقول، إننا نؤكد على ضرورة إصلاح التعليم بشقيه العام والخاص، مع ضرورة الرقابة على التعليم الخاص، للتأكد من تغليب الجانب التربوي والأكاديمي على الجانب الربحي للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. 


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.