الدرازي: دعم الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي مسؤولية وطنية

الموافق 6 محرم 1436, 2014-10-29 05:06:00

علي الدرازي

أكد النائب والمرشح النيابي المستقل عن الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية علي الدرازي ان دعم الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي مسؤولية وطنية يتحملها الجميع، مشيراً إلى ان تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني هو من المسؤوليات المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والقطاعين العام والخاص في المقام الأول، ولا شك أن الاستقرار السياسي والامني هو في مقدمة ما يحقق النمو الاقتصادي ويعزز التطور الانتاجي لجميع القطاعات في البلاد. وأضاف الدرازي بأن من الضروري التشديد على ان المسؤولية الوطنية تتطلب من مجلس النواب القادم المبادرة بتفعيل استراتيجية جامعة للشراكة، تأخذ بعين الاعتبار رأي التجار ممثلين بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمستقلين من التجار، بالإضافة إلى الاتحادات العمالية والجمعيات المهنية للنظر في مرئياتهم فيما يختص بزيادة حركة الاقتصاد باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة وأساسية في القطاع الاقتصادي بالمملكة.
وأشار الدرازي إلى أن التعاون على تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي من شأنه أن يساهم في تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة، اضافة لما للاستقرار ضمن هذه القطاعات عبر إشراك الجميع في اتخاذ القرار لتحقيق عوائد ايجابية أكبر على المالي المباشر للمواطنين خاصة من الشريحة الاكثر تضررا وهي أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة، لأنها المحرك المباشر للسوق المحلية بالاضافة إلى دعم مؤشرات الاجور ومعدلات تشغيل الايدي العاملة المحلية. 
وبين الدرازي أن مجلس النواب هم المحامي عن حقوق المواطنين ومصالحهم ويجب أن يراعي المجلس الجديد حمايتهم تداعيات عدم تحسن الوضع الاقتصادي والذي ستكون أولى انعكاساته في مجال ارتفاع الاسعار خاصة إلا ما انخفض معدل دوران السلع والخدمات في الاقتصادي الوطني وهو ما يؤدي إلى دفع المنتجين والموزعين للسلع لرفع الأسعار، وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى تضرر مستوى دخل المواطنين من ذوي الدخل المحدود جراء انخفاض القدرة الشرائية لدخولهم. 


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.