تحفيز «الخاص» للاستثمار في الإسكان مطلب حيوي

«إسكان البلاد القديم» على رأس أولوياتي.. آل صفر:

الموافق 6 محرم 1436, 2014-10-29 04:50:37


قال رجل الأعمال عادل آل صفر المرشح النيابي عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة أن مهام النيابي هي التشريع في المقام الأول، ومن خلال تحسينه للبيئة التشريعية والقانونية للدولة سينعكس ذلك في المقام الأول على حياة الناس المعيشية والوظيفية. ومن ثم يأتي دوره الرقابي على الجهات التنفيذية وقيامها بعملها بشكل سليم، ثم الدور الخدمي وتوصيل صوت الناس للجهات المعنية.
وأوضح آل صفر أن خبرته ودرايته بمشاكل الشارع الاقتصادي والتجاري في البحرين والعمالة بكافة أصنافها تتيح له وضع العلاج الصحيح لمعظم هذه المشكلات من الأصل وهو الدور التشريعي الذي يقوم به مجلس النواب البحريني، مبينا أن تناول القضايا التجارية ومشاكل الشارع الاقتصادي البحريني كان ضعيفا للغاية في الدورات السابقة وخرجت بعض القوانين مليئة بالثغرات والعيوب التي أثرت وستؤثر على أوضاع الاقتصاد البحريني ومن ثم أوضاع الناس، مشيرا إلى قانون الغرفة التجارية وقانون المرور على سبيل المثال.
وحول أبرز الملفات الخدمية التي ينوي التركيز عليها.. قال آل صفر ان ملف الإسكان على رأس أولوياته نظرا لحساسية هذا الملف للعديد من المواطنين البحرينيين، وشدد آل صفر أنه سيسعى بكل جهده لتحقيق عدالة التوزيع بين جميع أبناء البحرين وخاصة أهالي المناطق التي تقام فيها المشروعات.
وأوضح آل صفر أنه ليس من المنطقي ولا المقبول أن تقام المشروعات الإسكانية في مناطق ولا يخصص لأهالي هذه المناطق حصص ثابتة من المشروع، مشيرا إلى أن أهالي منطقة البلاد القديم ومنطقة الزنج الذين قدموا على طلبات إسكانية منذ عام 1993 مثلا وما بعدها هم أولى من غيرهم بالسكن في المنطقة التي تربو وعاشوا فيها، وهكذا في باقي المناطق بالبحرين، مشيرا إلى أن التقسيم العادل يريح الجميع ويساعد في خلق الاستقرار المجتمعي المنشود في المملكة، وهو هدف في غاية الأهمية في الفترة القادمة لأنه لا يوجد تقدم بدون استقرار مجتمعي ووئام معيشي.
وقال آل صفر ان جلالة الملك والقيادة الرشيدة تقدم يد العون للشعب البحريني من خلال مشروعات الإسكان، ويجب أن يصل العون لمستحقيه الفعليين، مشيرا إلى أن هناك نحو 1400 طلب إسكاني لأهالي الدائرة الخامسة بالعاصمة سيسعى بكل جهده حال وصوله لمجلس النواب أن يحقق رغباتهم ويحقق مطالب الشعب المشروعة في سكن ملائم.
كما أكد آل صفر على أهمية منح الفرصة للقطاع الخاص البحريني في المساهمة في حل المشكلة الإسكانية من خلال تقديم حوافز للاستثمار في القطاع الإسكاني، مشيرا إلى أن المعادلة في هذا الصدد يجب أن تكون متكافئة بمعنى أن السعي لحل المشكلة يكون مشتركا من الجانبين «الحكومة والقطاع الخاص» فالحكومة تحفز على الاستثمار والخاص لا يفرط في الأرباح والمغالاة في الأسعار، وهذا بخلاف الدافع الوطني الذي يجب أن يحرك رجال الأعمال.. وسيكون لعامل المنافسة أثر حاسم في خفض الأسعار. 


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.