القانون لا يشترط إقامة دائمة في العنوان المسجّل عليه

طعن أمام المحكمة على قرار استبعاده من الترشّح.. المدني:

الموافق 5 محرم 1436, 2014-10-28 08:12:54


محرر شؤون الانتخابات:

تقدّم مرشّح جمعية المنبر الإسلامي الدكتور هاشم المدني بطعن أمام محكمة الاستئناف العليا على قرار وائل بوعلاي رئيس اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب للمحافظة الجنوبية باستبعاده من كشوف المترشحين بالدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية، وذلك إثر الطعن الذي تقدّم به منافسه محمّد معرفي.
وقال المدني في لائحة الطعن التي تقدّم به أنه كان قد قُيِّد ضمن جدول الناخبين للعام 2014 بالدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، ونظرًا لأن عنوانه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 15 يوليو 2014م كائن بالفيلا رقم 49 طريق 2901 مجمع 929 بالمحافظة الوسطى قبل إلغائها وضمها للمحافظة الجنوبية، فقد قام بالاعتراض على هذا القيد، وبتاريخ 29 سبتمبر 2014م تلقى قراراً بتغيير عنوانه على الدائرة الرابعة الانتخابية».
وأضاف «بتاريخ 15 أكتوبر 2014م أعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب الجداول النهائية الخاصة بالناخبين، وفقا للقواعد القانونية المقررة بنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002، وقد كان اسمي ضمن أسماء الناخبين للدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية ولم يتم الاعتراض على هذه الجداول من قبل أي شخص تجاه الطاعن».
وتابع بالقول «نظراً لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لعام 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب في حقّي، فقد تقدمت لترشيح نفسي بالدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية التي بها موطني الاعتيادي والذي اعتمد ضمن الكشوف الانتخابية، وقد تم قبول طلب الترشيح لتوافر كافة الشروط القانونية».
واستدرك «إلاّ أنه وبتاريخ 22 أكتوبر 2014م تقدم المرشح بذات الدائرة المواطن محمد يوسف المعرفي بالاعتراض على إدراج اسمي ضمن كشوف المرشحين بالدائرة ذاتها، بقوله أني غير مقيم فعلياً بالعين المثبتة بالعنوان، وبتاريخ 23 أكتوبر 2014م أصدر المحامي العام الأستاذ وائل بوعلاي رئيس اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب للمحافظة الجنوبية قراراً باستبعادي من كشوف المترشحين».
وقال «إن هذا القرار قد جاء مخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه ومشوباً بالفساد، فإني أطعن عليه».
واعتبر المدني في لائحة اعتراضه أن قرار استبعاده من كشوف المترشحين يعني حرمانه ومنعه من الترشيح لمجلس النواب للعام 2014، في حين أن نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 وتعديلاته قد حصر حالات المنع من الترشيح في حالتين وردتا على سبيل الحصر هما: أن يكون المترشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر».
وأضاف «نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية في فقرتها (3) بأنه يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في البطاقة السكانية، ووقد عرفت المادة (9) من ذات القانون الموطن الانتخابي بأنه الجهة التي يقيم فيها الشخص عادةً، ومفاد ماتقدم أن المشرع البحريني لم يستوجب في الموطن الانتخابي الإقامة الدائمة وإنما اكتفى بالموطن العادي، دون أن يحدد وصلة زمنية معينة لبقاء المواطن بهذا الموطن طالت المدة أم قصرت كما هو الحال في التشريع الفرنسي والتشريع العراقي».
وتابع «ومن ثم فإن المعيار في الموطن الإنتخابي هو أن يكون المرشح قد قدم ما يثبت وجود محل إقامة له في الدائرة الانتخابية، وأن يكون هذا الموطن مسجلاً بالبطاقة السكانية له، ولم يتطلب المشرع قيداً آخرً على هذا الموطن».
كما أشار المدني إلى أن اعتماد قيد الناخب أو المرشح في جدول الانتخاب النهائي في الدائرة التي اعتمدتها لجنة الإشراف على سلامة الإنتخاب يعتبر حجةً وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية طبقاً لنص المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (14) سالف الذكر التي نصت على أنه «وتعتبر هذه الجداول حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية، مضيفاً «والأثر القانوني المترتب على هذه الحجية أنه لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من الطرق، ولا يجوز (مخالفتها) من لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات، ومن ثم فإن قرار رئيس اللجنة الإشرافية باستبعاد الطاعن من قوائم المترشحين قد جاء مخالفاً للقانون. 


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.