مرشح بلدي يطعن على جميع منافسيه السبعة في سادسة الجنوبية

دعا إلى استبعادهم بالكامل من المنافسة الانتخابية

الموافق 3 محرم 1436, 2014-10-26 17:36:16


أيمن شكل:

تقدم المرشح البلدي بسادسة الجنوبية المحامي حمد جاسم الحربي بسبعة طعون على جميع المترشحين في ذات الدائرة مشككا في صحة قبولهم للترشح، حيث أشار إلى أن 6 مترشحين قد حصلوا على تزكيات من نفس الناخبين الذين قاموا بتزكيته، بينما كان اعتراضه على المترشحة الوحيدة في الدائرة بأن اسمها غير مدرج في الكشوف وكانت خارج البحرين خلال فترة الترشح، وقد رفضت اللجنة الإشرافية الاعتراضات السبعة على المترشحين فطعن على قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.
وقدم الحربي طعونه التي قال فيها: تقدمت للترشح لعضوية المجلس البلدي لدائرة 6 المحافظة الجنوبية بتاريخ 17/ 10/ 2014 وكنت ثاني مرشح ممن تقدموا لذلك المقعد وتلا بعدي المرشحين، وتقدمت بالاعتراض على 7 من المرشحين لعدم توافر صحة قبولهم للترشح بتاريخ 20/ 10/ 2014، موضحا بأن قرار الرفض الضمنيي للجنة انتخابات المحافظة الجنوبية جاء بغير مسوغ قانوني معتبر حيث لم يتم فحص الاعتراضات جيدا وذلك على سند من نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 3/ 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وأوضح الحربي أن كلا من المترشحين: نجيب الكواري، وعبد الواحد البلوشي، ومحمد يوسف عبد الرحمن، ومحمد جناحي، وإبراهيم أبو بكر، ويوسف غلوم خميري، قد تحصلوا في وقت لاحق على تزكيات من نفس الناخبين الذين قاموا بتزكية ترشيحه الحاصل فى 17/ 10/ 2014، كما خلت أوراق المرشحين من بيان الحالة الجنائية، وتقديم ما يفيد لياقتهم الصحية، فيما اعترض الحربي على المرشحة نعيمة عثمان البلوشي قائلا أن الثابت هو تقديم أوراق ترشحها بوكيل عنها وليس بشخصها حيث كانت خارج البلاد اثناء تقديم طلبات الترشح دون تقديم أي مبرر قانوني يشفع لها، لافتا إلى أن المرسوم بقانون رقم 3/ 2002 لم يشر صراحة أو ضمناً بجواز إمكانية تقدم المرشح بأوراقه عن طريق وكيل.
وأشار الحربي إلى أنه استأنف «عدم رد» اللجنة العامة للانتخابات على اعتراضاته السبعة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، موضحا أن المادة رقم 15 من القانون رقم 3/ 2002 تنص على أنه «تصدر اللجنة قرارها فى طلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة لقرارها في ذلك الأجل قراراً ضمنياً بالرفض».
وقال: حيث ان اللجنة المستأنف ضدها لم تصدر قرارها فى الأجل القانوني، وعليه يعتبر هذا السكوت قراراً ضمنياً برفض الاعتراضات، حيث تنص المادة رقم 15 من القانون رقم 3/ 2002 على أن «يكون لصاحب الشأن حق الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن...»، وعليها يحق لي الاستئناف وتحريك هذا الاستئناف. جدير بالذكر أن المحامي حمد الحربي كان قد ترشح في الانتخابات النيابية منذ 2002 لكن لم يحالفه الحظ في أي منها، فقرر أن يخوض الانتخابات هذا العام لكن من خلال المجلس البلدي.


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.