زيادة الرواتب.. محكمة للفساد.. تخفيف البيروقراطية.. وكونفدرالية خليجية

ستعمل على حظر رفع الأعلام الأجنبية وشعارات الدول المعادية.. «المنبر الإسلامي» تعلن عن برن

الموافق 1 محرم 1436, 2014-10-24 00:00:00


أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي برنامجها للانتخابات النيابية لعام 2014 والذي يتضمن ستة محاور تتعلق بالوطن والمواطن ورؤيتها للإصلاح والتطوير في شتى المجالات وسبل تحسين ظروف المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات وآليات دعم الاقتصاد الوطني، وتقويم أداء الحكومة ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية لإعطاء صلاحيات أكثر للمجلس المنتخب ليتمكن من تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، ودعم الأمن المجتمعي والهوية البحرينية والوحدة الخليجية وقضايا الأمة والتصدي للمشروعات الطائفية التي تقودها إيران في المنطقة وتستهدف أمن واستقرار البحرين.
محكمة فساد
وتضمن هذا المحور المشاريع التي ستعمل عليها كتلة المنبر خلال الفصل التشريعي المقبل ومنها، انشاء محكمة خاصة للفساد لتسريع عملية مقاضاة الممارسات التي يتم ضبطها في تقارير ديوان الرقابة وما يتم كشفه من مخالفات وتجاوزات عبر وسائل وآليات أخرى، وتسريع إجراءات التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية من خلال تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
زيادة الرواتب
ويأتي ملف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مقدمة أولويات برنامج «المنبر الإسلامي» حيث توليه اهتماماً بالغاً. فقد نجحت كتلة المنبر في الفصول التشريعية السابقة وبالمشاركة مع بقية النواب في تحقيق العديد من الإنجازات وإقرار العديد من القوانين المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطن وتحسين مستوى الدخل ومكافحة الغلاء. وتواصل الجمعية من خلال برنامجها هذا اهتمامها بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص، من خلال دعم المتقاعدين عن طريق تفعيل مقترح توحيد المزايا للمتقاعدين في كافة القطاعات وتوفير مزايا بطاقة المسنين لهم وتوفير الدعم للمتقاعدين في المشاريع التجارية وريادة الأعمال.
توسيع صلاحيات المجلس المنتخب
ويرى البرنامج أن العملية التشريعية تؤثرعلى الدولة في جميع المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وتمس بشكل مباشرة حياة المواطن اليومية، مشيراً إلى أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي في الفصول التشريعية السابقة تقدمت بالعديد من الاقتراحات بقانون التي تحولت لقوانين سارية، وبالرغم من هذا النجاح في إقرار القوانين إلا أن العملية التشريعية تكبلها عدد من القيود والإجراءات التي تنتقص من سلطة المجلس النيابي المنتخب ولائحته الداخلية وهو ما أدى إلى تكدس العديد من الاقتراحات وبقانون ومشاريع القوانين التي تم تقديمها من كتلة المنبر وغيرها من النواب ووافق عليه مجلس النواب بأغلبية كبيرة ولكن تم تعطيلها بوضعها في أدراج مجلس الشورى، ومن أمثلة ذلك: قانون حظر المسكرات، قانون دعم المتقاعدين، والعديد من المشاريع الأخرى.
تعديلات دستورية
كما يطرح برنامج «المنبر الإسلامي» تعديلات دستورية تعزز مبدأ التوافق بين مكونات الشعب حيث يطالب بضرورة انعقاد المجلس الوطني مرة واحدة سنويا على الأقل لنقاش اقتراحات مشاريع القوانين المعطلة (كاقتراحات دعم المتقاعدين ومكافحة انتشار الخمر وغيرها مما اختلف عليه المجلسان وتعطل ولم يبت فيه منذ سنوات لعدم انعقاد المجلس الوطني). وتعديل دستوري يقضي باعتماد القوانين التي يوافق عليها ثلثي أعضاء مجلس النواب أو أكثر من دون عرضها على مجلس الشورى، وذلك لزيادة صلاحيات المجلس المنتخب وتعزيز مبدأ التوافق وتحديد فترات محددة وقصوى للحكومة للرد على أسئلة النواب والاقتراحات برغبة، وتحديد فترة لمجلس الشورى للرد على مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب.
قانون متكامل للإسكان
ففي تحسين الخدمات الإسكانية يطالب البرنامج بمراجعة اشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية وفصل راتب الزوج عن الزوجة عند طلب الخدمات الاسكانية ووضع حد زمني أقصى لفترة الانتظار للحصول على الخدمة الاسكانية، وتشريعات تنظم وتهدف للمحافظة على احتياطي الأراضي للأجيال، كما يطالب باقتراح قانون متكامل للإسكان. والغاء الفوائد الربوية في الخدمات الاسكانية.
استراتيجية لعلاج الأمراض المزمنة
أما تطوير الخدمات الصحية فيرى البرنامج ضرورة وضع استراتيجية وطنية لعلاج الأمراض المزمنة والتعامل معها صحيا واجتماعيا ودعم توفير التأمين الصحي لغير المواطنين وتوحيد السجلات الصحية وملفات المرضى بين مستشفيات المملكة.
تطوير قانون التعليم العالي
ويطرح البرنامج رؤية لتطوير التعليم والتدريب من خلال تطوير قانون التعليم العالي ومراجعة قوانين الترخيص للجامعات والمعاهد ومراجعة أداء التعليم الأساسي في مواد اللغة والرياضيات والعلوم في المملكة مقارنة بالمستوى العالمي ودراسة أسباب القصور ودعم ميزانيات البحث العلمي والابتكار خصوصاً في التعليم العالي وتشجيع مواكبة حاجات سوق العمل من التخصصات والمهارات والمهن ودعم مهنة التعليم عبر الحوافز والميزانية المخصصة لها والتطوير المهني.
تخفيف البيروقراطية
ويأتي الاقتصاد الوطني على أولوية برنامج «المنبر» حيث يشير إلى تراجع تصنيف مملكة البحرين في تقرير التنافسية الذي يصدر عن الملتقى الاقتصادي العالمي من المركز 35 بين 144 دولة (عام 2012) إلى المركز 44 (عام 2014).
حماية السواحل ومحاربة التلوث
وتطرق البرنامج إلى أهمية حماية وتحسين مستوى البيئة من خلال حماية السواحل والفشوت وسن التشريعات التي تكافح الردم العشوائي والذي يهدد الحياة الفطرية والموائل السمكية، وإلزام الشركات الكبرى بمراقبة مستوى الانبعاثات والتلوث والشفافية في إعلانها للجمهور.
الكونفدرالية الخليجية والتصدي للطائفية
وقد أفرد برنامج «المنبر الإسلامي» مساحة كبيرة للأمن المجتمعي والهوية البحرينية والوحدة الخليجية وقضايا الأمة لما يمثله من أهمية واولوية لدى «المنبر» حيث تضمن نظامها الأساسي وبرنامجها العام دعم التوجهات نحو الوحدة الخليجية والتكامل في جميع المجالات بين دول مجلس التعاون والتأكيد على الهوية العربية والإسلامية للبحرين والتصدي للهيمنة والمشروعات الطائفية، كما تولي الجمعية اهتماما بالغا بقضايا الأمة والتي تتقدمها القضية الفلسطينية. ولدعم هذه الرؤية يقرر البرنامج دعم الوحدة الخليجية، ودعم جهود التكامل الخليجي الساعية لتحقيق الكونفيدرالية الخليجية، وتنمية العلاقات مع دول مجلس التعاون وخصوصا في المجال التشريعي والبرلماني والاقتصادي، ومناهضة محاولات الهيمنة الطائفية على المملكة والمشاريع الاقليمية التي تستهدف الهوية البحرينية، وتجريم التعدي على الأنبياء والرسل وآل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين، وحظر رفع الأعلام الأجنبية وشعارات الدول المعادية، والعمل في المحافل البرلمانية على مناهضة محاولات الهيمنة الإيرانية على مملكة البحرين، ودعم الأمن ومناهضة العنف. كما يرى ضرورة إنشاءصندوق دعم ضحايا الارهاب والعنف، تغليظ العقوبات على العنف السياسي وارهاب المواطنين.

 


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.