10 نواب يغادرون المعترك الانتخابي.. و30 يعاودون المنافسة

مجلس النواب ينتظر رئيساً جديداً بعد 12 سنة من تولّي الظهراني رئاسته

الموافق 27 ذو الحجة 1435, 2014-10-21 12:10:23

بعد 12 سنة من رئاسته للبرلمان.. الظهراني يغادر المجلس

[email protected]

بعد خمسة أيام من فتح باب الترشّح للانتخابات النيابية والبلدية في جميع المحافظات، تمخضت الأيام الخمسة عن تجديد 30 نائبا ترشحهم للانتخابات النيابية ودخول المعترك الانتخابي.
فيما غادر 10 نواب المشهد الانتخابي، إذا لم يبادروا إلى الترشّح مجدداً، أبرزهم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني. وبذلك فإن مجلس النواب على موعد مع رئيس جديد، بعد 12 سنة من ترؤس الظهراني لمجلس النواب منذ انطلاق التجربة النيابية في العام 2002.
وتتفاوت الفترة التي قضاها «النواب المغادرون» في مجلس النواب، بين من قضى 12 سنة كخليفة الظهراني ود. علي أحمد، وبين من قضى 8 سنوات كخميس الرميحي ولطيفة القعود، وبين من قضى 4 سنوات كعلي زايد، في حين لم يكمل بعض النواب 4 سنوات، وهم النواب الذين دخلوا للمجلس في الانتخابات التكميلية، ومن أبرزهم د. جمال صالح.
ويُعد الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي الدكتور علي أحمد من أبرز الوجوه التي ستغادر مجلس النواب بعد تجربة طويلة تقلّد خلالها الكثير من المناصب القيادية داخل مجلس النواب، كان أبرزها ترؤسه للجنة الخدمات.
وجه آخر محسوب على تيار جمعية المنبر الإسلامي سيغيب عن المشهد التشريعي المقبل هو النائب عبدالحميد المير.
اسم آخر غاب عن المشهد الانتخابي هذا العام وهو العنصر النسائي الوحيد في العام 2006 وهي النائب لطيفة القعود والتي كانت قد وصلت للمجلس في العام 2006 و2010 بالتزكية عن الدائرة السادسة قبل بالجنوبية قبل التعديلات والرسم الجديد للدوائر الانتخابية.
النائب خميس الرميحي هو أيضا من الأسماء البارزة والتي غابت عن المشهد الانتخابي لهذا العام بعد أن كانت من الوجه البارزة في المشهد التشريعي لثماني سنوات متواصلة.
اللافت في المشهد الانتخابي لهذا العام غياب ثلاثة عناصر مهمة كانت ركيزة في كتلة «البحرين» والتي تمخضت عن مجموعة من النواب المستقلين وهم النواب أحمد الساعاتي والنائب الدكتور جمال صالح والنائب سوسن تقوي.
الوجه الاقتصادي بمجلس النواب عثمان شريف الريس سيكون من أبرز الغائبين عن المشهد التشريعي المقبل بالإضافة الى النائب علي زايد والذي كان اسمه مطروحا على قوائم المرشحين المحتملين إلى آخر اللحظات في الأيام الخمسة المفتوحة للتسجيل.
أبرز الوجوه التي غابت عن المشهد الانتخابي وستغيب عن المشهد التشريعي من خلال غرفة مجلس النواب سيكون رئيس المجلس خليفة الظهراني والذي كان قد صرح قبل فترة وجيزة لـ «الأيام» عن احتمالية إعادة ترشّحه في الدائرة التاسعة بالمحافظة الوسطى بالقول «النية غير موجودة بالترشّح للانتخابات».
وترأس الظهراني مجلس النواب 12 سنة منذ انطلاق التجربة النيابية في عام 2002 عقب تدشين المشروع الإصلاحي، وكانت رئاسة الظهراني للمجلس في كل الدورات بالتزكية، حيث يتوافق الأغلبية وبسهولة على اختياره.
وفي آخر جلسة نيابية في يوليو الماضي ألقى الظهراني كلمة ودّع فيها زملاءه مزجها بالدموع، حيث قال «لقد سعيت من مكاني هذا على الدوام أن أكون خادما للوطن والمواطنين، بذلت وسعي وجهدي، ويشهد الله أن مرضاته سبحانه وتعالى ثم مصلحة البحرين، كانت وستظل هي الهدف لي، واعتذر عن أي تقصير بدر مني خلال ترؤسي للمجلس خلال هذا الفصل المنصرم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء».
النائب أحمد الساعاتي والذي كان له الدور الأكبر في تشكيل كتلة البحرين عزا قراره بعدم الترشح للاستحقاق الانتخابي لرغبته في التفرغ للعمل الحقوقي والإنساني من خلال عضويته في مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك لإنشغاله في تأسيس جمعية الوطن السياسية المؤمل أن يكون لها دور كبير على الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة.
وقال الساعاتي في بيان أخير له بأنه سعى من دخوله الى مجلس النواب الى أن يكون صوت المواطن بعد فراغ مقعد من يمثله بسبب الخلافات السياسية التي نشبت في البلاد وإنه عمل طوال فترته النيابية على إعادة اللحمة الوطنية والمساهمة مع الجهود الخيرة لإيجاد حل للمشكلة السياسية.
أما النائب خميس الرميحي والذي كان الجميع يتوقع تجديد ترشحه مرة أخرى أرجع عدم ترشحه للاستحقاق الانتخابي 2014 الى التغييرات الكبيرة التي شهدتها دائرته بعد التعديلات والرسم الجديد للدوائر الانتخابية.
وقال الرميحي في تصريح له لـ«الأيام» ان التعديلات الأخيرة أضافت للدائرة التي كان يمثلها لثماني سنوات متواصلة مناطق جديدة، وتوسعت الكتلة الانتخابية بخمسة أضعاف إضافية وهو ما يجعل التواصل والتعامل مع هذا العدد الكبير من الناخبين أمر صعب جداً وخصوصاً أن الوقت قصير جداً.
وأضاف «لقد استطعت خلال ثماني سنوات من العمل على تكوين علاقات جيدة وطيبة مع المواطنين وتم إنجاز العديد من المشاريع والتشريعات التي شكلت دفعة إضافية للمسيرة التشريعية والديمقراطية في البلاد لذلك فضلت عدم الدخول لهدم ما عملت عليه طوال هذه الفترة».
وتابع الرميحي قائلا «بعد مراجعة للنفس وجدت عدم وإفساح المجال لدماء جديدة وإن كانت الخبرة التراكمية مطلوبة في العمل التشريعي، بالإضافة إلى أسباب خاصة احتفظ بها لنفسي». 


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.