وزير العدل: تغيير العناوين سيكون وفقاً للضوابط والقوانين المعمول بها

تعديل الدوائر ليس متأخرًا وهناك وقت كافٍ لفتح باب الترشح والدعاية الانتخابية

الموافق 2 ذو الحجة 1435, 2014-09-26 00:00:00

وزير العدل متحدثاً للصحفيين

أحمد الملا:


قال وزير العدل والشؤون الاسلامية إنه لا يمكن الاعلان في الوقت الحاضر حصر الكتلة الناخبة في الدوائر الانتخابية لأي محافظة «خصوصاً وأننا في أول يوم من اعلان ونشر كشوفات الأسماء للناخبين، ومن المتوقع أن تستقبل المراكز الإشرافية عدداً من الطعون، الأمر الذي سيترتب عليه حصول تغييرات في الأعداد»، مضيفاً «بعد الانتهاء من مرحلة عرض كشوفات الناخبين، سيكون متاحاً لنا معرفة العدد النهائي للكتلة الناخبة في كل دائرة».
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمركز الإشرافي بالمحافظة الشمالية مساء أمس، لتفقد سير العمل.
ورداً على سؤال «الأيام» حول إمكانية تغيير العناوين من قبل المترشحين نظرًا لحصول تغييرات في شكل الدوائر الانتخابية أوضح الوزير أن تغيير العناوين له شروط معينة ولا يستطيع أي مواطن سواء كان ناخب او مترشح التغيير من دائرة لدائرة أخرى إلا وفق الشرائط الموجودة في القانون.
وتابع: لن يتم تغيير عنوان اي مترشح أو ناخب إلا اذا كان مقيماً في الدائرة او المجمع السكني الذي يريد الانتقال له، وذلك كله وفقاً للضوابط والقانون والجهات المعنية ملتزمة بها ولن يتم تغيير اي عنوان خارج القانون والشرائط.
وردًا على بعض المترشحين الذين رأوا في تغيير الدوائر الانتخابية جاء بشكل متأخر قال: ليس هناك أي تأخر في صدور المنظومة التشريعية للانتخابات، وهناك وقت كافٍ لفتح باب الترشح وبدء الدعاية الانتخابية.
وتمنى الوزير من جميع المواطنين التأكد من أسمائهم وعناوينهم، لافتاً إلى أن جولته تتضمن التأكد من سير عملية عرض جداول الناخبين، مؤكدًا على أنه اذا وجدت أية أخطاء في عدم إدراج اسم أحد المواطنين أو خطأ في العنوان فعليه مراجعة للجنة الاشرافية مباشرة


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.