%80 من الدوائر الانتخابية طالها التغيير.. والتوزيع أكثر عدالة

الدوائر لم تبن على أساس طائفي لا سابقاً­ ولا الآن.. وزير العدل

الموافق 1 ذو الحجة 1435, 2014-09-25 09:38:46

وزير العدل متحدثا في المؤتمر الصحفي أمس

تمام أبوصافي:

 


أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فتح المراكز الاشرافية في المحافظات الاربع اعتباراً من اليوم من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.
وقال وزيرالعدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي ال خليفة إن 80% من الدوائر الانتخابية قد طرأ عليها تغيير، مشدداً على ان هذا التوزيع هو اكثر عدالة، حيث تم مراعاة التوزيع السكاني والتطور العمراني والمعطيات المختلفة التي شهدتها البلاد منذ العام 2002 وحتى الان، حيث إن 90% من الدوائر أصبحت الفوارق بينها قليلة. 
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي عقده بحضور المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية المستشار عبدالله البوعينين الى ان البحرين تسجل اليوم فصلاً جديداً يضاف الى مسيرتها بإعلان الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2014، معتبراً ان هذه المرحلة التاريخية في ضوء تحقيق مخرجات حوار التوافق الوطني، وكذلك ما اعلنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة بشأن ما تم التوصل اليه في اطار استكمال حوار التوافق الوطني من قواسم مشتركة يمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية.
وشدد الوزير على ان الفصل التشريعي الرابع له دلالات وأهمية كبيرة ويعكس مدى ما تحقق وما يمكن تحقيقه من خلال استشراف المستقبل الواعد، معتبراً ان المجلس النيابي هو حجر الزاوية في عملية التطور السياسي والشريك في التنمية الشاملة. 
وفي رد على سؤال لـ«الايام» حول بعض الاطراف التي وصفت توزيع الدوائر الجديد بـ«الاقصائي» وكذلك المقاطعة التي اعلنتها بعض الجميعات السياسية كموقف لها من الانتخابات المقبلة قال وزير العدل إن توزيع الدوائر الجديد اعطى سيطرة للناخب على الدوائر بصورة اكبر، ومن المفترض ان من يريد ان يترشح سواء افراد او جميعات ان يغيروا خطابهم الموجة الى الناخب، وأن يراجعوا قراءاتهم الطائفية للدوائر؛ لان الدوائر لم تُبْنَ أصلاً على اساس طائفي سواء في السابق او بالتوزيع الجديد، وعندما جاءت الانتخابات للمرة الاولى بنيت على اساس ان يتم مراعاة ان يشارك الجميع، اليوم الدوائر كبرت والحجج التي كانت تساق في السابق لم تعد موجودة ومن ينظر الى الدوائر بعين صحيحة يعرف ذلك». 
وأضاف «أما بالنسبة للموقف من المشاركة في الانتخابات، فمسألة المقاطعة محسومة من العام 2002 وما يعنينا في لجنة الانتخابات هو الناخب ومن يترشح بدون ترهيب، وهذا مشروع وطني ويجب على الجميع ان يشارك فيه، وهذه الدوائر لم تفصل لاحد على حساب احد، ولا احد يستطيع ان يجزم من يترشح بهذه الدائرة ومن يفوز، فالذي يحسم ذلك هم الناس، وأتمنى بوجود برامج وطنية تستطيع جمعية سياسية ان تفوز بـ40 مقعداً، فلماذا كل هذا التمترس؟ ما نريد ان يصل الى الناس هو ان هذه الدوائر فيها مراعاة كبيرة للناس وخيار الناس الذين من حقهم ان يختاروا من يمثلهم بكل حرية». 
وفي رد على سؤال اكد وزير العدل على ان انشاء المحافظات يأتي لاغراض ادارية تتعلق بجهات الاختصاص وقد تزيد او تنقص، لافتاً الى ان 80% من الدوائر قد طرأ عليها تغيير من حيث حدود الدائرة دون ان يمس هذا التغيير المجمعات السكنية. 
وقال الوزير «المحافظات من الاساس تنشأ لاغراض ادارية لجهات الاختصاص، وبالتالي إلغاء الوسطى جاء لاغراض ادارية، اما الدوائر فـ80% من الدوائر طرأ عليها تغيير لكن هذا التغيير لم يمس المجمعات السكنية». 
وفي رد على سؤال حول الرقابة على الانتخابات قال الوزير «اللجنة العليا للانتخابات معنية بسلامة الانتخابات والرقابة الاهلية على الانتخابات، وهذا هو اختصاصنا، ونحن معنيون بالرقابة الداخلية على الانتخابات». 
وحول الجمعيات التي طلب منها تصحيح اوضاعها القانونية قال الوزير «هناك اجراءات منظور بها امام القضاء، وإذا كان هناك اقرار بالمخالفة وطلب تصحيح الاوضاع فليكن، وخلاف ذلك نحن نسير وفق اجراءاتنا القانونية، وبالنهاية المحكمة هي من تقرر المخالفات وهي من تنظر بالامر». 
وحول الاجراءات القانونية المرتبطة بمخالفات خطباء المساجد اعتبر الوزير ان أي تقصير باتخاذ الإجراءات بحق أي ائمة مخالفين هو تفريط بحق الناخبين. 
وقال الوزير «مسألة ان شخص يعتلي منبر ويصدر فتاوى حول انتخاب فردا دون الاخر فهذه جرائم انتخابية لابد ان تقابل بإجراءات قانونية وأي تقصير من جانبنا يعتبر تفريط بحق الناخب». 
وحول حق الجمعيات السياسية بممارسة نشاطها السياسي خلال الانتخابات قال الوزير «نحن لدينا نظام انتخاب فردي، وطالما الجميعات السياسية لم توقف قانونياً فيحق لها ممارسة نشاطها السياسي». 
وحول ما اعتبره البعض تأخر باصدار المرسوم الخاص بالانتخابات قال الوزير «الاعلان لم يتأخر بل تم الاعلان بموعده، واليوم لدينا وقت لتقدم بالترشح، وتعليق اسماء الناخبين ثم 31 يوماً للدعاية الانتخابية، كما ان عناونين الناس لم تتغير بل ما تغير هو الدوائر، ومن يرغب بالترشح لديه 31 يوم للدعاية الانتخابية». 
وفي رد على سؤال حول المراكز العامة وما يدور حولها من لغظ قال الوزير «لقد اثبتت التجربة ان المراكز العامة هي ضمانة اساسية لاسيما من حيث التسهيل على الناخبين، بحيث لا يتعرضوا لاي تهديد، كما فهي مراقبة اهلية ويتم الفرز فيها ويعلم جميع الموجودين بالرقم الذي ينتهي اليه بالفرز». 
وحول تغير العناوين اكد البوعينين على ان جميع الاجراءات معلن عنها وسوف تقدم اعتباراً من اليوم الخميس، لافتاً الى عدم حدوث أي تغيير بالإجراءات التي كانت متبعة سابقاً. 
ولفت المستشار البوعينين الى ان اللجان العامة قد تصل بعددها الى 12 لجنة يتم بتوزيعها مراعاة التسهيل على الناخبين جغرافياً. 
وحول الانتخابات البلدية والعاصمة قال الوزير «بالنسبة للعاصمة فحدودها اصبحت وفق ما تم الاعلان عنه، وسوف يكون هناك امانة عامة للعاصمة سيتم تشكيلها». وحول ما يتم تداوله عن انه قد يكون عقوبة لمن لا يشارك بالانتخابات قال الوزير «هذا الكلام عارٍ عن الصحة، ولا يرتقي لاي منطق، نحن بالتأكيد نحث الناس على المشاركة لكن من يقاطع لا يقابل بأي عقوبة او انتقاص من حقوقة». 
وكان وزير العدل قد اكد في بداية المؤتمر الصحفي على ان البحرينيين اليوم هم امام تراكم من التجارب ونتطلع ليكون ذلك اساساً لبداية انطلاقة جديدة من عملية التطوير.
واعتبر الوزير ان البحرين قد تجاوزت جميع التحديات التي واجهتها بحكمة بالغة اكدت فيها على خصوصيتها وعدم السماح لاحد بالتدخل في شؤونها الداخلية. وقال الوزير «هذه الانتخابات تأتي لتؤكد صلابة قواعد هذا المنجز الوطني. لذلك فنحن نتطلع دائماً ان يكون التنافس الانتخابي الحر والنزيه مبني على اساس برنامج سياسي وطني يوضع بعيداً عن اي ثقافات او عناوين».
وشدد الوزير على ان الانتخابات تمثل فرصة للجميع، فمن يريد الديمقراطية والاصلاح فليشارك.
وحذر وزير العدل من اي تخوين او فتاوى كراهية لا يمارسها الا غير المؤمن بالديمقراطية، لافتاً الى ان القانون صريح في هذه المسألة وأن اللجنة العليا للانتخابات لن تتهاون في هذه الامور.
وفيما يتعلق بسير العملية الانتخابي قال الوزير ان البحرين قادرة بفضل قضاتها الافاضل الاشراف التام على الانتخابات وكذلك مساهمة مؤسسات المجتمع المدني التي دائما تشاركنا في الاشراف على الانتخابات.
وحول الدوائر الانتخابية قال الوزير «عندما ننظر الى الدوائر الانتخابية يجب النظر اليها على انها 40 دائرة انتخابية، وأرجو التوقف عن اي حسابات طائفية تجزيئية لتلك الدوائر»..
ولفت الوزير الى انه قد تم الانتهاء من التحضيرات اللازمة للعملية الانتخابية في فترة زمنية مناسبة، ولدينا كفاءات موجودة في كل المجالات قادرة على القيام بأعباء الانتخابات في ظل اشراف قضائي كامل


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.