النسخة الورقية
  • الارشيف

بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

وثالث بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية

الملك يصدرمراسيم حول المحافظات ومباشرة الحقوق السياسية

العاهل المفدى
رابط مختصر
2014-09-23T14:30:39.973+03:00

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة مراسيم بقوانين لسنة 2014.
وجاء في المرسوم الأول بقانون رقم 56 انه يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، النص الآتي
مادة (1)
تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي:
- محافظة العاصمة
- محافظة المحرق
- المحافظة الشمالية
- المحافظة الجنوبية
ويكون انشاء المحافظات او الغاؤها او استبدال مسمياتها بموجب مرسوم.
وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها طبقا للجداول والخرائط المرافقة.
ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونص المرسوم الثاني بقانون 57 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية.
المادة الاولى:
يستبدل بنصي المادتين الثامنة البند (2)، والثانية
والعشرين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان:
المادة الثامنة – البند (2):
2- ان تشمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على الا يكون الناخب محروماً او معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت اعداد الجداول او خلال المدة المحددة لتصحيحها.
ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي
ومحل اقامته العادية.
المادة الثانية والعشرون:
على كل ناخب ان يقدم الى اللجنة الفرعية عند الادلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر او اي مستند رسمي معتمد.
ويؤشر في جدول الناخبين يدوياً او إلكترونياً بما يفيد ادلاء الناخب بصوته، او اية وسيلة اخرى تفيد الادلاء بصوته يقرها رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيما نص المرسوم الثالث بقانون رقم 58 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجالس البلدية

المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد الخامسة، والثامنة (البندين «ب» و«د»)، والحادية عشرة «الفقرة الثالثة»، والثالثة عشرة، والسابعة عشرة «الفقرة الأولى»، والثامنة عشرة «الفقرة الأخيرة»، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، النصوص الآتية:

المادة الخامسة:
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقاً لأحكامه والقانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.

المادة الثامنة – البندين (ب- د):
(ب) أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على أن ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة حق الانتخاب وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها.
ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية.
(د) أن يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

المادة الحادية عشرة (الفقرة الثالثة):
وتصدر اللجنة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف العليا في موعد اقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة فيها نهائياً وغير قابل للطعن، وتعدل جداول الناخبين وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية.

المادة الثالثة عشرة:
يحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

المادة السابعة عشرة (الفقرة الأولى):
للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر لجان الانتخاب في الدائرة المرشح فيها.

المادة الثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة):
ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى لجنة الاقتراع والفرز الخاصة بهذه الدائرة، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

المادة الحادية والعشرون:
تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الثامنة مساء، ومع ذلك اذا وجد في مقر لجنة الاقتراع و الفرز عند الساعة الثامنة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى يتم الادلاء بأصوات هؤلاء الناخبين،
واذا اعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد اعطاء الناخب الاخير صوته.

المادة الثانية والعشرون:
على كل ناخب أن يقدم الى لجنة الاقتراع والفرز عند الادلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر او اي مستند رسمي معتمد.
ويؤشر في كشف الناخبين يدوياً او الكترونياً بما يفيد ادلاء الناخب بصوته، او اية وسيلة اخرى تفيد الادلاء بصوته يقرها وزير العدل و الشؤون الاسلامية والاوقاف.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تبدأ الإنتخابات في

استطلاع اليوم

هل ستعيد انتخاب النائب البرلماني الذي يمثّل حاليا دائرتك الإنتخابية في الإنتخابات القادمة ؟

استطلاعات سابقة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها