«شاعرة الفاتح» تترشح في «ثالثة الوسطى» وتلوح بقربها من «الإئتلاف»

البرلمان القادم سيكون أقوى بسبب زيادة الصلاحيات في مراقبة برنامج الحكومة..

الموافق 9 ذو القعدة 1435, 2014-09-03 08:03:27


سماء عبد الجليل: عبرت شاعرة الفاتح جيهان محمد عن رغبتها في الترشح عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى، مشيرة إلى وجود أنباء عن إدراج اسمها ضمن قائمة ائتلاف جمعيات الفاتح غير أن قراراً رسمياً بذلك لم يحصل بعد. وقالت محمد أنه «اذا صدر قرار بأن اكون ضمن قائمة ائتلاف الفاتح، سأكون مرحبة به، خصوصا مع كوني أشغل منصب أمين السر في الدائرة السياسية والعلاقات الدولية في تجمع الوحدة الوطنية». وحول رغبتها في الترشح أكدت جيهان أن البرلمان القادم سيعمل تحت مظلة تعديلات دستورية منحت النواب صلاحيات اكبر من ذي قبل، مشيرة الى ان اهم هذه التعديلات تكمن في مشاركة النواب في اختيار برنامج الحكومة بحسب المادة 46 من الدستور . وقالت «على النواب الوعي التام والالمام الجيد بكيفية التعامل مع الإجراءات والصلاحيات الجديدة لتحقيق اكبر قدر من المكاسب للمواطنين عن طريق التوحد في المطالب الأساسية التي ترتكز على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين إضافة الى التركيز على اكبر هموم المواطن المتعلقة بالإسكان، وبحسب المادة فان الحكومة تقدم برنامجها للنواب خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية ، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له». وبينت ان المادة (109) من الدستور تكمل إجراءات الرقابة والمشاركة بصنع القرار للنواب، حيث ان الحكومة تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة، شارحة :وعليه يمكن للنواب التأكيد على المتطلبات التي يطمحون لتحقيقها للمواطنين، وذلك بالعمل المشترك بين النواب وتوحد الأفكار ووضع مصلحة المواطن امام نصب الاعين. وأشارت جيهان الى ان المادتين (115 – 116 ) من دستور البحرين مكنت النواب من الرقابة على المادتين الاجرائيتين السابقتين وذلك عن طريق تقديم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة، إضافة الى وجود التقرير السنوي لديوان للرقابة المالية الذي يبين الوضع المالي لجميع مؤسسات الدولة الحكومية.


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.