نطالب بدور إيجابي لرجال الدين في الانتخابات بتحريم الشائعات

حذرّت من انتهاج الأساليب الطائفية أو القبلية في الحملات الانتخابية.. الزايد في ندوة

الموافق 21 شوال 1435, 2014-08-17 00:00:00


سماء عبدالجليل:

دعت عضو المجلس الأعلى للمرأة الشورية دلال الزايد رجال الدين بممارسة دور إيجابي في الانتخابات المقبلة، من خلال تحريم الشائعات الانتخابية التي يتم ممارستها لتشويه صورة بعض الناخبين واتهامهم بما ليس فيهم، مؤكدّة ان ذلك من صلب دور رجال الدين في التوعية والإرشاد وليس التدخّل المباشر في دعم مرشّح على آخر.
وفي ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للمرأة مساء أمس الأوّل دعت الزايد المترشحات إلى الابتعاد عن انتهاج الأساليب الطائفية أو القبلية في الحملات الانتخابية، مؤكدة أن أي خطابات طائفية أو إقصائية للآخر لمصالح انتخابية ضيقة، فإنها بعيدة كل البعد عن الأخلاق السياسية، وفوق ذلك مجرّمة بحسب القانون.
ودعت الزايد المترشّحات إلى تبنّي خطابات وطنية جامعة تساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة الصحيحة، وتجنّب أية ممارسات خاطئة حتى لو كان المنافسون الآخرون ينتهجونها، مشيرة إلى أن «المشاركة في العرس الوطني الانتخابي بحدّ ذاته مكسب كبير للوطن وللمترشّح، وأنّ أية مكتسبات شخصية وفئوية ضيّقة على حساب الوطن أمر مرفوض أخلاقياً ووطنياً».
ووجّهت الزايد المترشّحات اللائي حضرن ورشة العمل إلى ضرورة اختيار مدير للحملة من أصحاب الخبرة، وتوفير مستشار قانوني، والتعاقد لمدة شهرين مع أحد مكاتب المحاماة.
كما نوهت على ضرورة متابعة المرشح للقرارت الصادرة بخصوص الانتخابات ومعرفة جميع التشريعات المتعلقة كذلك بالانتخاب، مؤكدة على ضرورة احتواء البرنامج الانتخابي على ثلاثة أمور وهي الآليات والتنفيذ والأثر، فالدعاية الانتخابية، جزء مصغّر للبرنامج الانتخابي، ويجب ان يكون فيه محور خاص ومحور عام.
وبينت الزايد للمترشحات أنه ليس من الضروري التهافت للانضمام الى الجمعيات السياسية وليس من الضرورة ان تكون المرشحة تابعة لمجرد تقديم الدعم إليها، فلربما لا تتلاءم مع سياسة الجمعية في المستقبل.
وفيما يتعلق بالسيرة الذاتية للمرشح قالت الزايد: «إن المؤهل العلمي ليس معياراً ضرورياً لنجاح النائب بدليل النص الدستوري، لذلك يجب ألا تنزعج المرشحة من عدم ملء السيرة الذاتية بالخبرات والمؤهلات، فهناك الكثير من النواب أصحاب مؤهلات وشهادات عليا إلا انهم لم يحركوا ساكن في المجلس، وهناك نواب مؤهلاتهم بسيطة ولكن كان لهم دور فاعل على مستوى التشريع».
وحول محاور الدعاية الانتخابية قالت الزايد: «إن اختيار المحور يجب ان يكون على حسب احتياجات الدائرة، فلا يمكن التركيز على موضوع البطالة والإسكان في دائرة لا تعاني من كل تلك الأمور».
وشددت الزايد على ضرورة توافق رأي المرشحة مع مدير حملتها وعدم تضارب الأقوال بينهم، والتناقض في الأفكار، وتنبيه افراد الحملة انهم مساءلون عن اي تصرف يقومون به ويصدر منهم في فترة الانتخابات».
وركزت الزايد على أهمية تهيئة أسرة المرشحة بأن هناك اشاعات سوف تطلق على المرشحة حتى يكونوا متهيئين للتلقي، كما يقع على رجال الدين دور بارز في بيان خطورة إطلاق الإشاعات لاعتبارها أمر من الكبائر.
وبشأن وضع أماكن الإعلانات أكدت على ضرورة قانونية الماكن واختيار الأماكن المناسبة لرؤية الإعلان من قبل الناخب، مشيرة الى انه عند وضع اعلانات على المنازل يجب ان يكون هناك عقد وشروط جزائية مع صاحب المنزل.
وأوضحت انه على المرشح ان يبتعد عن الشعارات القبلية ويجب ان تكون شعاراته قانونية، كما بينت الزايد أهم التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والمتمثلة في مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الاعلانات، المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب».
كما نوهت إلى القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات اعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية بأن على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص اي مرشح آخر أو الإساءة اليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة او غير مباشرة.
وفيما يتعلق بشروط الاعلان والدعاية الانتخابية فقد بينت الزايد أنه بحسب القانون، فإن الحق في مباشرة الدعاية الانتخابية يبدأ منذ تاريخ قبول طلب التشريح للمرشحة. وأفادت بأن القانون ينص على أن «تلتزم وسائل الاعلام مراعاة المساواة في التعامل الاعلامي من حيث المساحة والوقت المخصص دون اي ميزة دعائية كافة المرشحات والمرشحين لعرض برامجها الانتخابية».
ونوهت الزايد إلى أنه «ووفقاً للقانون، فيجب وقف جميع أشكال وأنواع أعمال الدعاية الانتخابية في كافة انحاء المملكة قبل الموعد المحدد الاقتراع بأربع وعشرين ساعة والقيام بأي دعاية انتخابية خلال تلك الفترة يعد مخالفة تستوجب المحاسبة عليها»، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن رصد أية مخالفات تتم في المسائل المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومحاسبتها هي وزارة شؤون البلديات.
وحذّرت الزايد من تقديم أيّة هدايا أو عطايا لجمهور الناخبين خلال الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية او تقديم اية تبرعات او مساعدات مالية او عينية سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما أشارت إلى أنه يحظر على اي شخص ان يطلب من المترشحات أو المرشحين اية هدايا او تقديم مساعدات مالية او غيرها او طلب التبرعات.
وحذّرت أيضاً من أنه «لا يجوز للمرشحة قبول او تلقي اي اموال من اجل الدعاية الانتخابية الخاصة بها من اي جهة كانت سواء كانت من داخل المملكة او من خارجها، وذلك بموجب القانون». 


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.