لم نتدخل في الشأن البلدي.. واقتراحاتنا الخدمية لغياب دور بعض البلديين

اعتبروا هجوم بعض البلديين بمثابة الدعاية الانتخابية المبكرة.. نواب

الموافق 4 شوال 1435, 2014-07-31 00:00:00


 حوراء عبدالله:


رفض نواب اتهامهم بالتدخل في اختصاصات المجالس البلدية، وأكّدوا أنهم يمارسون دورهم وتقديم الاقتراحات من خلال الصلاحيات والأدوات التشريعية الممنوحة لهم بعيداً عن مزاحمة البلديين.
وفي ردهم على انتقادات وجهها بلديون لهم بالتدخل في أمور خدمية محضة تخص عضو المجلس البلدي وخصوصاً عبر المقترحات برغبة ذات الطابع الخدمي، أكّد النواب أن رفعهم للاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية جاء نتيجة غياب دور أعضاء المجالس البلدية وقلة صلاحياتهم في الوصول الى المسؤولين.
وشددوا على ضرورة التعاون بين المجلسين وضرورة وجود الشراكة فيما بينهم للوصول إلى تحقيق مطالب الناخبين وأهالي الدائرة.
وكان مجموعة من البلديين قد انتقدوا عبر “الأيام” أداء مجلس النواب واتهموهم بمزاحمتهم في اختصاصاتهم البلدية.
ورفض رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب حسن الدوسري الاتهامات الموجهة من قبل البلديين بشأن تدخل النواب في اختصاصات العمل البلدي. وأكد على أهمية التعاون بين المجلس النيابي والمجالس البلدية.
وقال: “نحن لا نتعارك على اختصاصات إنما على الإنتاجية، خاصةً أن هناك تشريعات ولوائح داخلية تُنظم العمل النيابي والبلدي، وأن مجلس النواب يحق له أن يقدم اقتراحات لا يستطيع المجلس البلدي أن يقدمها، حيث ان المجلس البلدي يقدم اقتراحاته إلى الوزير، أما مجلس النواب فيقدم اقتراحاته للحكومة مباشرة وهذا هو الفرق، في وقت الذي يشتكي فيه أعضاء المجالس البلدية ان وزارة البلديات لا تحقق لهم مقترحاتهم.
وشدد الدوسري على ضرورة التفاهم بين المجالس النيابية والبلدية، مشيراً إلى أنه قد يشوب العمل النيابي والبلدي بعض الخلافات فيستغل البعض إبراز نفسه على حساب الآخر. 
ورفض اتهامات بعض أعضاء المجالس البلدية للنواب باستغلال العمل الخدماتي للدعاية الانتخابية واعتبره طرحاً غير صحيح، وقال: “إننا نسعى لتقديم ما يهم المواطن منذ بداية دور الانعقاد وحتى انتهاء الفصل التشريعي ولا يعني ذلك أن عملنا طوال أربع سنوات للدعاية الانتخابية”، مشيراً الى ان من يقوم بتكثيف عمله في الدور الأخير من الفصل التشريعي فإن ذلك قد يعتبر دعايةً انتخابية ولكن من يسعى لخدمة المواطنين منذ بداية الدور فهو لا يريد من ذلك دعاية انتخابية.
ونفى الدوسري ان يكون عمل النواب وتقديمهم للمقترحات الخدمية أثر على العمل التشريعي والرقابي لأن مقترحات النواب لا تحتاج إلى وقت فهي مجرد مقترحات يكتبها النائب ومن المفترض ان تكون بالتعاون مع المجلس البلدي، إضافة إلى انه يعتمد على التنسيق وكيفية وضع النائب خطة عمل له، خاصة وأن النائب يضع خطة عمل، بحيث لا تتضارب المشاريع المقدمة.
وفي السياق ذاته أكد النائب عدنان المالكي ان سبب تدخل أعضاء المجلس النيابي في اختصاصات المجالس البلدية هو غياب العضو البلدي عن دائرته الانتخابية، داعياً الى إيجاد شراكة بين المجلس النيابي والبلدي.
وذكر المالكي ان عدداً من الدوائر الانتخابية ضعفت فيها الخدمات بسبب غياب دور عضو المجلس البلدي الحقيقي، الأمر الذي يحتم على النائب التواصل مع الناخبين لتلبية احتياجاتهم الخدمية.
ورفض المالكي الاتهامات الموجهة ضد النواب بشأن تدخل النواب في العمل البلدي، مؤكداً ان صلاحيات أعضاء المجلس النيابي أكبر من أعضاء المجلس البلدي، وان احتياجات الدوائر الخدمية كبيرة وهي من المطالب الرئيسية للأهالي، وقال: من الواجب على عضو مجلس النواب استغلال صلاحياته لتحقيق مطالب الناخبين سواء البلدية أو التشريعية.
وأضاف المالكي ان الاتهامات الموجهة من قبل البلديين للنواب بشأن تدخلهم في العمل البلدي ما هو إلا دعاية انتخابية مبكرة.
حيث قال: “أنا ضد هذا الاتهام وتوجيهه من قبل البلديين يدل على ضعفهم، خاصة ان النائب يسعى لخدمة أهل دائرته؛ لأنه يملك برنامجاً انتخابياً وليس دعاية انتخابية، ويجب على العضو البلدي التعاون مع العضو النيابي لتقديم الأفضل للناس وعدم توجيه اتهامات باطلة للنواب”.
وأشار إلى ان المجلس المنتهي صلاحيته قدم الكثير من القوانين وهو أقوى مجلس مقارنة بالفصول التشريعية السابقة، من خلال تقديمه للمقترحات التي تلامس هموم المجتمع مثل تنظيم المباني والإيجارات ومقترحات زيادة الرواتب وعلاوة الغلاء والقانون المتعلق بأصحاب الطلبات الإسكانية.
وقال: إن تقديم المقترحات ذات طابع بلدي لن يشغل المجلس أبداً عن أداء عمله التشريعي والرقابي.
الى ذلك، أشار النائب عيسى القاضي إلى ان المجلس النيابي لا يزاحم المجلس البلدي أبداً؛ لأنه في الأساس عمل مشترك فيما بينهم ويجب أن يكون هناك تعاون بين المجلسين لكي نصل لتحقيق البرامج الانتخابية سواء للعضو البلدي او النيابي.
ولفت إلى ان أحد اختصاصات لجنة المرافق العامة والبيئة هي مرتبطة بالإسكان والطرق والكهرباء والماء وهي ايضا لها علاقة بالعمل البلدي، وباستطاعة مجلس النواب ان يستعمل أدواته الرقابية، إضافة إلى ان مجلس النواب يستطيع إيصال اقتراحاته للمسؤولين بشكل مباشر على خلاف المجلس البلدي، وذلك طبقًا للصلاحيات المنصوص عليها.
ورداً على اتهامهم بإقحام أنفسهم في أداء الخدمات البلدية، قال القاضي: لكل عضو في مجلس النواب نشاطه الملحوظ، ولكن دور النواب في أداء الخدمات البلدية إيجابي، خصوصا اذا كان العضو البلدي لا يقوم بالدور المطلوب منه.
ودعا لأن يكون هناك تعاون مستمر بين المجلسين ويصبح العضو النيابي عوناً لأعضاء المجالس البلدية.
وأضاف القاضي ان المجلس النيابي في الدور الثالث حقق انجازات كبيرة وصدرت العديد من القوانين التي تتعلق بمعيشة المواطن مثل قانون سحب الرمال وغيرها من القوانين التي تمت الموافقة عليها واعتمادها من قبل جلالة الملك.
وأشار إلى ان دور الانعقاد الثالث حاز على النصيب الاكبر من حيث عدد القوانين التي صدرت في الفصل التشريعي الأخير.
على الصعيد ذاته، اختلف النائب أحمد قراطه مع بقية النواب بشأن التدخل في اختصاصات العمل البلدي، وأكد ان هناك نواباً زاحموا بالفعل أعضاء المجالس البلدية وتدخلوا في اختصاصاتهم.
وأضاف قراطة، مجلس النواب يحتاج لأن يكون مجلس تشريعي أكثر من خدماتي.
إلا ان قراطة أرجع السبب وراء تدخل النواب في العمل البلدي هو عدم تجاوب أعضاء المجلس البلدي مع الناخبين الامر الذي يجبر النواب على التدخل في اختصاصات المجالس البلدية والقيام بالخدمات البلدية والتي هي من واجبات أعضاء المجلس البلدي”.
وأضاف القراطة أن بعض النواب يقحمون أنفسهم في أداء خدمات بلدية من أجل خدمة أهالي دائرتهم ولتطوير المنطقة، أما البعض الآخر يستغل العمل البلدي فقط لأجل الدعاية الانتخابية.
وأكد القراطة أن النواب ينشغلون بالاقتراحات ذات الطابع البلدي لأن ذلك يبعدهم عن عملهم الأساسي الذي يتمثل في الرقابـة والتشريـع مما يسهم في عدم تطوير المجلس


زائر




عدد الأحرف المتبقية
   =   

يوم الحسم

التقويم

2014 الفائزين بانتخابات

**:  لا توجد استطلاعات حالياً.